“مسك” تطالب بمكافحة المال السياسي ومنع حفلات “الكريسمس”

 

تعيش الكويت حراكاً سياسياً ملحاً، بدأ بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2012م، والتي ستجرى في الأيام القليلة القادمة ، وأيضا سوف يشهد الاحتفال بما يسمى بأعياد رأس السنة الميلادية (الكريسمس)، ومن هذا المنطلق وحرصاً من كتلة المسار السلفي الكويتي “مسك” على بيان وجهة نظره وتوجهه إزاء هذه الأحداث كان  على النحو التالي:  

 

تواجه الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بشكل عام ووزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح بشكل خاص تحدياً عظيماً، وهو إجراء انتخابات مجلس الأمة.

 

ولا شك أن نجاح وزارة الداخلية في معالجه هذه القضية سوف يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الرضا الشعبي عن الأداء الحكومي، ومن ثم الاستقرار والنهوض بهذا الوطن، كما أنه سيكون مسوغاً هاماً لاستمرار الحكومة في أداء مهامها الكبيرة .

إن دور الحكومة الجديدة بوزاراتها المختلفة كلاً فيما يخصه في هذه المسألة دوراً محورياً وخاصة ما يتعلق منه بمكافحة ما يعرف بالمال السياسي (شراء الأصوات)، والذي طالماً أدى إلى جلوس أعضاء لا يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقياً على كرسي البرلمان بقدر ما يمثلون الاموال التي اشتروا بها الذمم والضمائر، وكأنهم قد نسوا حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – عندما قال “لعن الله الراشي والمرتشي والرائش”، ومتجاهلين قانون الانتخاب الذي نص صراحة على تجريم شراء الأصوات سواء بالحبس أو الغرامة في المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي جاء فيها: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين” مع العلم أن هذه العقوبة لا تختص بالراشي فقط بل والمرتشي  على حد سواء، فإذا كان بيع الصوت في القانون جريمة فإنه شرعاً كبيرة من الكبائر .

 

فإن صوت الناخب بمثابة  شهادة حق او شهادة زور  وان الصوت الانتخابي امانة  يجب أن يؤديها من أأتمن عليها بما يمليه عليه دينة ، واختيار القوي الأمين وتجنب التعصب كافة خير وأحب إلى الله وأصلح للوطن من أن يذهب الصوت إلى من لا يستحق، ، فليحرص الجميع على اختيار أصحاب الكفاءة والأمانة.والحريص علي مصلحة الوطن ,

 

 

مع اقتراب شهر ديسمبر من النهاية يتنافس أصحاب محلات الهداياً و(بيع الملابس والرموز المخالفة للشريعة)، و اصحاب المطاعم والفنادق  والشقق المشبوهة الاستعداد لاحتفالات  بما يسمى رأس السنة الميلادية (كريسمس)، حيث  استقدام المغنين وفرق الرقص وإقامة السهرات المخلة بالآداب العامة، والمنافية لعادات وتقاليد شعب الكويت بما يتخللها من شرب للمسكرات  .

 

وفي هذه القضية المخالفة للشريعة والقانون على الحكومة دور  بوزاراتها المعنية سواء كانت وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة أو وزارة الإعلام كلاً فيما يخصه، فوزارة الداخلية مسئولة عن تطبيق القانون ومنع هذه التجاوزات  وملاحقة المخالفين للقوانين وللعادات والتقاليد الكويتية، ولا يقل دور وزارة التجارة، ووزارة الإعلام عنها ،  فاننا نستنكر كيف تم الترخيص لهذه الحفلات  من قبل وزارة الاعلام ، وكل من له دور رقابي   ، فالحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن تطبيق مواد القانون الخاصة بالتحريض على أعمال الفسق والفجور والتي اشتمل عليها القانون رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته المختلفة.

 

لقد نص هذا القانون في مادته (198) على أنه: “من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 

كما نصت المادة (203) من نفس القانون على أن “كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار”.

 

والمادة (204) على أنه “كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صورا أو رسوما أو نماذج أو أي شيء آخر يخل بالحياء”.

إن الجميع مسؤول عن ابناء هذا الوطن  تصديقا  لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول الله – عز وجل – في كتابه: {والَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} الفرقان:72،

وأخيراً ليعلم الجميع أنه لا عزة ولا كرامة لنا إن نحن سرنا في دروب الظالين والمغضوب عليهم، وتركنا ما امر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم .

والحمد لله رب العالمين .