أعاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى الأذهان عشرات التصريحات التي أطلقها وزراء سابقون في شأن قضية البدون، مكرراً وعود هؤلاء على مدى أكثر من ربع قرن لإنهاء القضية.. وإن كان هذه المرة اعتبرها شخصية بالنسبة له.
وقال الحمود إنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماماً من هذه القضية الشائكة في محاولة لثني أبناء هذه الفئة عن الخروج في مظاهرات مطالبة بحل القضية المستمرة منذ 50 عاماً.
وأضاف:”هذه القضية لن تتركها الدولة بلا حل، كما لن يترك من لا يستحقون الجنسية أو يتخلى عن مسؤوليته تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الإقامة المحدودة أو الدائمة وفقاً لوضعه القانوني”.
وعاد الحمود إلى تكرار التصريحات التي أطلقها وزراء الداخلية المتعاقبون بأن الوزارة قامت إلى تقسيم البدون إلى شرائح بقوله: “هناك أربع شرائح يستحقون الجنسية ولا خلاف على ذلك وهم أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولي وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة وتجرى عميات تجنيسهم وفق الإجراءات المتبعة تدريجياً”.
وذكر أن جميع شرائح من وصفهم بالإخوة المقيمين بصورة غير قانونية يحظون حالياً بوضع اجتماعي جيد من حيث العلاج والتعليم والتوظيف وتوفير كافة أسباب المعيشة والحياة الكريمة لهم ولأسرهم وهو أمر قلما تجد له مثيلاً، رغم أن الكثير من أبناء الفئة يعانون البطالة ولم يسمح لهم بالتوظف في وزارات الدولة أو في القطاع الخاص.
كما اعتبر الشيخ الحمود أن اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الإساءة للبلاد ولأجهزة الأمن عبر ما يتردد وينشر على مواقع تويتر والفيس بوك وغيرها من المواقع الالكترونية لشبكة الانترنت أو كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار وهي معالجة لن تحقق شيئاً سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ولكن بشيء من التروي والعقلانية والحرص على الصالح العام تتحقق المطالب وليكن هؤلاء الأخوة على يقين من أن كل من يستحق الجنسية سوف يحصل عليها وأن من لا يستحق سوف نتعامل معه كمقيم مخلص وشريف ونوفر له إقامة قانونية سواء مؤقتة أو دائمة وفقاً لوضعه القانوني ولا اشكالية في ذلك طالما وصل هذا المفهوم لجميع الأخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يؤيدهم ويساندهم وهم يعلمون جيداً أن الكويت دولة قانون ومؤسسات وانها حريصة على الحفاظ على جميع الحقوق.
أضف تعليق