شدد مرشح الدائرة الاولي أنور الداهوم علي ضرورة صياغة رؤية وطنية ترتكز علي عدد من الأسس من شانها تحريك المياه الراكدة ودفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مشيرا الي اهمية ان تصاغ هذه الرؤية وفق متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة.
وقال الداهوم في تصريح صحافي ان أسس هذه الرؤية المبتغاة يجب ان تتضمن حزمة من القوانين الإصلاحية علي ان تكون المشاريع التنموية نقطة الارتكاز فيها.
وأوضح الداهوم انه يجب ان يتعاون المجلس المقبل مع حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وان يمنحها الفرصة الكافية لإثبات جديتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة ودفع عجلة التنمية علي ان تكون المشاريع التنموية علي رأس أسس تقييم مدي نجاح الحكومة من عدمه مشددا علي ان يتزامن مع ذلك إقرار عدد من القوانين المهمة من بينها قانون استقلال القضاء
واضاف الداهوم بان على الحكومة إقرار قانون استقلال القضاء الذي نحن بأشد الحاجة له ، فلا يستقيم الحديث عن استقلال السلطة القضائية من دون إقرار هذا القانون الذي سيزيد اقراره ثقتنا في القضاء كما ان تبني الحكومة لهذا القانون من شانه ان يؤشرالي رغبتها في بداية صفحة جديدة من التعاون مع السلطة التشريعية.
وقال الداهوم ان علي مختلف الاطراف ان تقدم مصلحة الوطن علي اي مصلحة اخري وان نطوي صفحة الماضي ونعمل علي ارساء واقع جديد يرتكز علي استكمال مسيرة التشريعات الإصلاحية وتفعيل دولة القانون والدستور وتشريع الأبواب من اجل تنفيذ المشاريع التنموية مؤكدا انه اذا تم التوافق علي منح الحكومة فرصة ” ممنهجة” مبنية علي أسس واضحة فساعتها يمكن محاسبتها اشد الحساب اذا أخفقت وتجاوزت كما سيكون مستحقا الإشادة بها ان اصابت .
واختتم الداهوم تصريحه بتأكيد ان الرهان في المرحلة القادمة لتجاوز ما شهدته البلاد من تردي في مختلف المجالات التعليمية والصحية والتنموية ، ليس علي الحكومة فحسب” وان كانت هي المسؤول الاول في هذا الشأن” وانما المسؤولية تقع أيضاً علي عاتق السلطة التشريعية التي يجب عليها ان تمارس دورا اكثر فاعلية علي مختلف المستويات رقابيا وتشريعيا من دون إفراط ولا تفريط.
أضف تعليق