محليات

سكليز: تحسن في أداء القطاع الصحي الحكومي

* تراجع عدد المراكز الصحية العامة إلى 86 و المستشفيات الحكومية 15 منذ سنوات بمتوسط مستشفى لكل 233 ألف نسمة   

* 5680 طبيب و 1123 طبيب أسنان و946 صيدلي و 15283 ممرض في الكويت بزيادة ما بين 30 و50% خلال 5 سنوات  



* 6338 سريراً في المستشفيات الحكومية بزيادة 23.1% ما بين 2006 و2010 بمتوسط سرير لكل 563 مواطن ومقيم  


* تحسين الرعاية الصحية محور رئيسي للتنمية البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015  



كشف التقرير الصحي الأسبوعي عن أن معظم مؤشرات أداء القطاع الصحي الحكومي على صعيد المنشآت والعنصر البشري شهدت تحسنا فيما بين عامي 2006 و2010 بنسب تتراوح ما بين 11 و55% وفق معيار التقييم عبر الزمن وبالنظر إلى عدد السكان ووفق بيانات ومؤشرات وزارة الصحة في دولة الكويت.


وأضاف التقرير الذي أعدته شركة سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة بالتعاون مع عدد من الخبراء والباحثين في القطاع الصحي والتنموي أن مؤشرات أخرى تتعلق بالقطاع الصحي الحكومي تكشف عن وجود تراجع في الأداء وأهمها مؤشر عدد السكان لكل مركز صحي بسبب زيادة عدد السكان بنسبة تتجاوز الزيادة في عدد المراكز العامة والمتخصصة إضافة إلى تراجع عدد المراكز الصحية العامة من 87 إلى 86 مركزا خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.


وأضاف التقرير أنه لم يتم إنشاء أي مستشفيات عامة ومتخصصة جديدة طيلة السنوات الأخيرة واقتصر عددها على 15 مستشفي حكومي فقط لخدمة أكثر 3.5 ملايين نسمة من المواطنين والمقيمين بمتوسط مستشفى واحد فقط لكل 233 ألف مواطن ومقيم وهو مؤشر سيء.


وشدد التقرير على أن تقييم تطور القطاع الصحي يجب أن يتم عبر مجموعة من المعايير الأخرى أهمها؛ 1- التقييم المقارن مع دول أخرى وخلال نفس الفترة الزمنية 2- التقييم بالقدرة على تحقيق الأهداف الصحية المحلية أو الأهداف الدولية مثل معايير الألفية 3- التقييم بمعيار التكلفة والعائد بحساب إجمالي ما ينفق على القطاع والعائد من هذا الإنفاق 3- التقييم بمعيار الكفاءة في انجاز الأعمال الصحية المختلفة وفق مؤشرات أداء واضحة وكمية.


وأوضح التقرير أن تحسين الرعاية الصحية في الكويت يمثل محورا رئيسيا في التنمية البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية المزمع تحقيقها بحلول عام 2015، عبر تحقيق المزيد من التقدم في مجال الرعاية الصحية بمختلف مؤشراتها ومحاورها. ويأتي ذلك في إطار اهتمام عالمي متزايد من قبل حكومات العالم وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بهذا القطاع وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وكذلك مؤسسات التمويل الدولية المعنية بقضايا التنمية في العالم مثل البنك الدولي الذي قام بتعبئة 4.38 مليار دولار خلال عام 2010 فقط لاستثمارات في برامج الصحة والتغذية والسكان، بزيادة قدرها 50% على الارتباطات القياسية في السنة السابقة. 


التقييم عبر الزمن 

وقام التقرير بتقييم الوضع العام لقطاع الصحة في الكويت عبر التركيز على تطور عدد من الإحصائيات والمؤشرات التي ترصد أداء قطاع الصحة الحكومي في الكويت خلال الفترة بين عامي 2006 و2010، وذلك على محورين رئيسيين أولها: تطور المؤشرات المتعلقة بالمنشات الصحية الحكومية. وثانيهما تطور المؤشرات المتعلقة بالعنصر البشري العامل في القطاع الصحي الحكومي .


المنشآت الصحية الحكومية 

وفيما يتعلق بتطور المؤشرات المتعلقة بالمنشات الصحية الحكومية ومن واقع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة تم انتقاء مجموعة من البيانات والمؤشرات التي قد تعبر عن تطور الوضع فيما يتعلق بالمنشات الصحية وعددها وقدراتها الاستيعابية استخلص التقرير مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي:


• عدد المستشفيات العامة والتخصصية في الكويت يبلغ 15 مستشفى ولم يشهد أي زيادة منذ عام 2006 وحتى عام 2010 وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان في الكويت من نحو 2.5 مليون نسمة عام 2006 إلى نحو 3 ملايين نسمة عام 2010.


• ارتفع عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية بمقدار 1189 سرير وبنسبة 23.1% بين عامي 2006 و2010 إلى 6338 سرير مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل سرير بنسبة 5.1% من سرير واحد لكل 593 مواطن ومقيم إلى سرير واحد لكل 563 مواطن ومقيم وهو ما أدى أيضا إلى تحسن معدلات الأشغال للآسرة في المستشفيات وتراجعها بنسبة 6.5% من 69.3% إلى 64.8% خلال نفس الفترة، وكذلك ارتفاع متوسط مدة الإقامة في مستشفيات الوزارة بنسبة 7.3% خلال الفترة من 5.5 إلى 5.9 يوم.


• زاد عدد المراكز الصحية العامة والمتخصصة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010 بمقدار 60 مركزا جديدا وبنسبة 17.2% ليصل الإجمالي إلى 409 مراكز عام 2010 مقارنة ب 349 مركزا عام 2006 إلا أن مؤشر عدد السكان لكل مركز صحي شهد تراجعا فبدلا من قيام المركز بخدمة نحو 39.1 ألف مواطن ومقيم عام 2006 أصبح الآن يقدم خدماته لأكثر من 41.4 ألف مواطن ومقيم في المتوسط، وذلك نتيجة لان معدلات الزيادة في عدد السكان كانت أكثر من معدلات الزيادة في عدد المراكز، فضلا عن تراجع عدد المراكز الصحية العامة من 87 إلى 86 مركزا خلال الفترة.


الكوادر في المنشآت الصحية الحكومية

أما فيما يتعلق بتطور المؤشرات المتعلقة بالعنصر البشري في المنشات الصحية الحكومية من واقع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة و انتقاء مجموعة من البيانات والمؤشرات التي قد تعبر عن تطور الوضع فيما يتعلق بالعناصر البشرية العاملة بالمنشات الصحية وعددها ومدى مناسبتها لعدد السكان استخلص التقرير مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي:


• زاد إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصحية الحكومية بمقدار 9743 عنصر وبنسبة 28.7% إلى 43733 عنصر عام 2010 مقارنة مع 33990 عنصر عام 2006، مما ترتب عليه تحسن معدل السكان لكل عنصر بشري صحي بنسبة 11.3% خلال الفترة من عنصر واحد لخدمة كل مواطن ومقيم إلى عنصر واحد لخدمة 68 مواطن ومقيم فقط .

•  زاد عدد الأطباء البشريون بمقدار 1328 طبيب وبنسبة 30.5% إلى 5680 طبيب عام 2010 مقارنة مع 4352 طبيب عام 2006، مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل طبيب بنسبة 12.5% من طبيب واحد لكل 599 مواطن ومقيم إلى طبيب واحد لكل 524 مواطن ومقيم.



• زاد عدد أطباء الأسنان بمقدار 381 طبيب وبنسبة 51.3% إلى 1123 طبيب أسنان عام 2010 مقارنة مع 742 طبيب عام 2006، مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل طبيب أسنان بنسبة 22.8% من طبيب واحد لكل 4113 مواطن ومقيم إلى طبيب واحد لكل 3176 مواطن ومقيم.


• زاد عدد الممرضين بمقدار 5425 ممرض وبنسبة 55% إلى 15283 ممرض عام 2010 مقارنة مع 9858 ممرض عام 2006، مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل ممرض بنسبة 24.8% من ممرض لكل 310 مواطنين ومقيمين إلى ممرض لكل 233 مواطن ومقيم.


• زاد عدد الصيادلة بمقدار 230 صيدلي وبنسبة 32.1% إلى 946 صيدلي عام 2010 مقارنة مع 716 صيدلي عام 2006.






Copy link