تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للعام 2011

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية عاماً عصيباً، حافلاً بالمؤثرات السلبية التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الكويتي وشركاته، وخاصة شركات الاستثمار، فعلى الرغم من زيادة الفوائض المالية للكويت، بتأثير من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، إلا أن الاقتصاد الكويتي والشركات العاملة فيه كانا الأكثر تأثراً بتوابع الأزمة المالية العالمية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على الرغم من ضعف الارتباط بين الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والأزمة المالية العالمية. وضعف ذلك الارتباط يؤشر على أن المشاكل التي تعوق الاقتصاد الكويتي عن استرداد عافيته، ومن ثم معاودة النمو، هي مشاكل في مجملها داخلية ناجمة عن سوء إدارة البلد بشكل عام، وبؤس الإدارة الاقتصادية بشكل خاص، حيث تراجع السوق بشكل واضح في عام 2011، إذ فقد مؤشره السعري نحو 16.41% من قيمته، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 16.22% مقارنة بإقفالهما في عام 2010، كما وفقد السوق 17.19% من قيمته الرأسمالية لتصبح 28.55 مليار دينار كويتي بنهاية 2011 بعد أن كانت 34.48 مليار دينار كويتي في نهاية 2010 لتبلغ خسائر السوق 5.93 مليار دينار كويتي.

ولعل ما يعزز ذلك هو التناقض الواضح بين زيادة الدخل القومي، وتراكم فوائض الموازنة العامة عاماً بعد آخر، وبين اضطرار البنوك إلى زيادة المخصصات، وتدهور أوضاع الشركات المستمر منذ العام 2008، حيث كان سوق الكويت للأوراق المالية ثالث الأسواق الخاسرة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي، بعد بورصة البحرين وسوق دبي المالي على الترتيب، فيما كان أكثر الخاسرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية بعد بورصة البحرين، مما لا يدع مجالاً لأي مراقب إلا بأن يستنتج أن ضعف الإدارة والقصور في معالجة الشأن الاقتصادي هما السبب الرئيسي وراء ذلك. إن هذا الوضع، والذي بات يحمل في طياته مخاطر جدية حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، لا يجب أن يستمر، إذ أن استمراره سيؤدي إلى تساقط المزيد من الضحايا، والذين لن يكونوا من الشركات فقط، إذ يعد سوق الكويت للأوراق المالية هدف رئيسي للاستثمار للغالبية العظمى من الكويتيين، والذين عانوا كأفراد من تدهور وضع السوق وانهيار أسعار الأسهم التي يمتلكونها، لتمتد يد الخسائر الاقتصادية القاسية لتلمس دخول المواطنين، فضلاً عن الشركات. ومما لا شك فيه أن هذه الأوضاع أصبحت واجبة التغيير، خاصة في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً، حيث يقع واجب معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على عاتق الحكومة الجديدة، والتي سيكون عليها التحرك في هذا الاتجاه بشكل فوري.

ولم يخلوا عام 2011 من المؤثرات الخارجية التي كان لها أثراً سلبياً على الاقتصاد الكويتي، ويأتي على رأس هذه الأحداث الاضطرابات السياسية والثورات التي شهدتها بعض البلدان العربية في بداية العام، وما تبع ذلك من هزات قوية في كافة أسواق العالم نتيجة عدم اتضاح الرؤية وقتها لما ستئول إليه هذه الأحداث، الأمر الذي انعكس بدرجات متفاوتة على الحالة النفسية لدى المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، بما فيها السوق المحلي الذي تكبد بدوره خسائر ملموسة خلال هذه المرحلة. 

على صعيد آخر، كان المشهد الاقتصادي خلال عام 2011 مليئاً بالكثير من الأحداث الساخنة التي انعكست على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل غير مباشر، فعلى الصعيد العالمي، كانت عودة الأزمة المالية الأوروبية في الظهور مجدداً من أبرز هذه الأحداث، إضافة إلى خبر تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من AAA إلى AA+ من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”، وهو ما ساهم في تكبد الكثير من أسواق الأسهم في العالم لخسائر واضحة على إثر ذلك. أما على الصعيد المحلي، فقد كثرت الأخبار والتصريحات والتقارير التي تناولت الأوضاع الاقتصادية في الكويت، حيث أبرزت هذه الأخبار بعض نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من جهة، بالإضافة إلى تقديم الحلول والاقتراحات للخروج من الأزمة التي تعصف به من جهة أخرى، ففي هذا الصدد، صرح سمو الأمير “حفظه الله” بأن اقتصادنا يعاني من عدة اختلالات، منها الزيادة الواضحة في الإنفاق غير المدر، بالإضافة إلى سوء استغلال الفوائض المالية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، وقد دعا سموه لتشكيل لجنة استشارية يكون دورها الأساسي هو دراسة المشكلات الاقتصادية، ووضع الحلول اللازمة للخروج منها، ولازلت الأوساط الاقتصادية بانتظار التقرير الذي لم يصدر إلى حينه، رغم أننا لا نتوقع أن يأتي التقرير بجديد من ناحية تشخيص المشكلات، والتي شخصتها بالفعل جهات عديدة واتفقت على غالبيتها، إلا أن العبرة في جدوى ذلك التقرير هو مدى التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ برنامج إصلاحي متكامل ومتزامن. هذا وقد أصدرت جهات دولية عريقة عدد من التقارير ألقت الضوء فيها على هذه الاختلالات، والتي يعد أبرزها اعتماد الكويت على مصدر شبه وحيد للدخل وهو النفط، فضلاً عن البيروقراطية الحكومية كبيرة التكلفة قليلة الكفاءة، بالإضافة إلى ضعف الدور الممنوح للقطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة نظراً لسيطرة الحكومة على معظم المشاريع التنموية في البلاد، وزيادة مخصصات الرواتب والكوادر بشكل كبير على حساب الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى تأخر تنفيذ خطة التنمية بالرغم من إقرارها في بداية عام 2010.

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية أول أشهر سنة 2011 على تراجع محدود في مؤشريه، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة بلغت 1.38%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.67%. وقد شهد السوق أداءً غلب عليه طابع التذبذب نتيجة حالة الترقب التي انتابت المتداولين الذين تابعوا باهتمام جلسة التصويت على عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة، والذي لم يحظ بالأغلبية. كما وتأثر السوق بالأخبار المتعلقة بالموازنة العامة للدولة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير.

واصل السوق تكبد المزيد من الخسائر في شهر فبراير، وذلك في ظل تسارع وتيرة التداعيات السياسية التي شهدتها الساحة العربية وقتها، والتي بدأت منذ الأيام الأخيرة لشهر يناير. وأنهى المؤشر السعري تداولات الشهر مسجلاً تراجعاً نسبته 5.51%، فيما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 5.80%. وقد استمرت الأسهم القيادية في شغل الجانب الأكبر من اهتمام المتداولين في شهر فبراير، وخصوصاً أسهم القطاع البنكي التي شهدت تراجعات متباينة على إثر تركيز عمليات البيع عليها، على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها معظم البنوك عن العام المنقضي. هذا وقد أعلن مجلس الوزراء خلال فبراير أن الشركات الواردة ضمن خطة التنمية سيتم تمويلها من قبل القطاع المصرفي المحلي، إضافة إلى أدوات مالية أخرى.

ظلت الأحداث السياسية المتلاحقة تلقي بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية في شهر مارس، وكانت الأحداث الداخلية هي الأبرز في التأثير، حيث يأتي على رأس تلك الأحداث الحراك السياسي الناتج عن التأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد شهد السوق خلال الشهر أداءً متذبذباً في ظل اتجاه العديد من المستثمرين لعمليات المضاربة وجني الأرباح. هذا وقد أعلنت هيئة الاستثمار خلال مارس أنها ستنشئ محفظة عقارية بقيمة مليار دينار، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في هذا القطاع، خاصة بعد تدني أسعار العقارات في الفترة السابقة، وهو الأمر الذي أشاع جواً تفاؤلياً في السوق. هذا وقد أقفل مؤشر السوق السعري مع نهاية الشهر متراجعاً بنسبة 2.86%، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 3.25% مقارنة بإقفالات شهر فبراير. 

شهد شهر أبريل طرح مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي تعتبر أولى الشركات المساهمة الخاصة بخطة التنمية، وذلك عبر مزاد يشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 26% من أسهم الشركة، إلا أنه تم تأجيل هذا المزاد ثلاثة أشهر، وذلك لدراسة الملاحظات والتساؤلات التي ظهرت في الأفق حول الدراسة الخاصة بالمشروع وجدواه الاقتصادية. هذا وقد حقق سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية شهر أبريل أول مكاسب شهرية لمؤشره هذا العام، إذ سجل المؤشر السعري ارتفاعاً نسبته 3.59% في حين حقق المؤشر الوزني نمواً بنسبة 6.64%، حيث شهد السوق هذا الأداء بالرغم من استمرار حضور العوامل السلبية، والمتمثلة في إعلان بعض نواب مجلس الأمة عن نيتهم تقديم استجواب جديد لسمو رئيس مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

نشرت مصادر اقتصادية عدة خلال شهر مايو تقارير عن المخاطر المحتمل أن يتعرض لها الاقتصاد الكويتي جراء الزيادات الواضحة والكوادر التي تقرها الحكومة الكويتية لموظفيها، والتي تنعكس بشكل كبير على المصاريف في ميزانية الدولة، في وقت يعد فيه الاقتصاد الوطني في أشد الحاجة إلى زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، حتى يتسنى له الخروج من حالة الكساد التي يعاني منها منذ اندلاع الأزمة العالمية. وقد أشارت وزارة المالية إلى أن بند الرواتب وما في حكمها في ميزانية العام المالي 2010/2011 بلغ نحو 7.2 مليار د.ك.، مثلت 84% تقريباً من إجمالي الإيرادات النفطية. كما وعانى السوق من حالة الترقب التي ظهرت على المستثمرين انتظاراً لنتائج الشركات المتأخرة عن فترة الربع الأول، مما أدى إلى تراجع المؤشر الوزني بنسبة 5.07%، فيما انخفض المؤشر السعري بنسبة 2.20%.

تراجع مؤشري السوق مجدداً بنهاية الشهر، إذ سجل المؤشر السعري خسارة نسبتها 2.61%، في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة بلغت 2.18%. هذا وقد صدرت خلال الشهر عدة بيانات وتحليلات أكدت اتجاه البنوك المحلية إلى زيادة مخصصاتها المالية، إضافة إلى تحفظها النسبي في الإقراض للنشاط الاستثماري على وجه الخصوص، وذلك نتيجة تدهور قيم الأصول بشكل واضح منذ اندلاع الأزمة العالمية، مما تسبب في ظهور الكثير من المشاكل لقطاع الاستثمار بوجه خاص، والاقتصاد الكويتي بوجه عام. وفي هذا الصدد، أصدر بنك الكويت المركزي تقريراً أكد فيه أن السنة المالية 2010/2011 قد شهدت انخفاضاً في أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لعدة قطاعات، ومنها القطاع المالي. من جهة أخرى شهد شهر يونيو الإعلان عن النتائج النهائية للموازنة العامة للدولة، حيث قدرت الفوائض المحتملة في الميزانية بمبلغ قدره 6.5 مليار د.ك.، وذلك بعد تحقق إيرادات 20.9 مليار د.ك.، منها 19.4 مليار د.ك. من الإيرادات النفطية. 

واصل السوق تسجيل الخسائر للشهر الثالث على التوالي، وسط تأثيرات سلبية خارجية، ولاسيما التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية متأثرة بمسألة أزمة الدين العام الأمريكي، وقد انخفض مؤشر السوق السعري مع نهاية الشهر بنسبة بلغت 2.92%، في حين وصلت نسبة خسائر المؤشر الوزني إلى 4.24%. هذا وقد حمل شهر يوليو أخبار وتصريحات عدة تناولت الاختلالات التي تشوب الاقتصاد الكويتي، جاء على رأسها تأكيدات محافظ البنك المركزي بأن الاقتصاد الوطني يعاني من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي في البلاد، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي إلى الاستثمار الرأسمالي، مع أهمية منح القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية. ومن جهته، طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الكويتية بسرعة تنفيذ خطة التنمية مع النظر لجدوى مشاريعها، مشدداً على ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي نحو الاستثمارات والمشاريع. 

هبطت مؤشرات السوق خلال شهر أغسطس بشكل واضح لتصل لمستويات قياسية لم تشهدها منذ عدة سنوات، وقد أنهى المؤشر السعري تداولات أغسطس مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.97%، في حين وصلت نسبة خسائر المؤشر الوزني إلى 3.21%. وقد استمرت تبعات أزمة الديون السيادية الأمريكية في التأثير على أداء السوق الكويتي في أغسطس، خاصة بعد تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة خلال الشهر. وعلى صعيد أخبار خطة التنمية، فقد شهد شهر أغسطس إعلان الهيئة العامة للاستثمار بأن المجال مازال مفتوحاً أمام القطاع الخاص للمشاركة في المزايدة على حصة الـ26% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعد باكورة الشركات التي تتضمنها الخطة.

شهد شهر سبتمبر عودة اللون الأخضر مرة أخرى لمؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تمكن من تحقيق مكاسب لمؤشريه في ضوء توجه شرائي شمل طيفاً واسعاً من الأسهم، متجاهلاً الحراك السياسي الذي شهدته البلاد آنذاك، والذي دار حول مسألة الإيداعات المليونية النيابية. وقد حقق مؤشر السوق السعري مع نهاية الشهر مكاسب بلغت نسبتها 0.72%، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة 1.56%. هذا وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار موعد المزاد الخاص بحصة المستثمر الاستراتيجي من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي البالغة 26%، وذلك يوم 17 نوفمبر. كما وأعلنت اللجنة التأسيسية لإنشاء الشركة المساهمة العامة، المساكن منخفضة التكاليف عن إعادة طرح المزايدة على حصة القطاع الخاص في الشركة والبالغة 50%. على صعيد آخر، أصدرت وزارة المالية إحصائيات الميزانية العامة للدولة خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، حيث بينت أن الكويت حققت 35% من العائدات المقدرة في الميزانية للسنة بأكملها خلال شهري أبريل ومايو فقط، حيث وصلت الإيرادات الفعلية خلال الشهرين إلى 4.76 مليار دينار، في حين بلغت تقديرات إيرادات السنة في الميزانية 13.45 مليار دينار. 

استمر اللون الأخضر مسيطراً على مؤشرات السوق للشهر الثاني على التوالي، وسط أداء اتسم بعمليات المضاربة التي كانت محصلتها النهائية إيجابية، وقد أنهى المؤشر السعري تداولات أكتوبر محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.48% في حين تمكن المؤشر السعري من الارتفاع بنسبة بلغت 1.67%. وقد شهد السوق هذا الأداء بالرغم من استمرار حضور العوامل السلبية، والتي يعد أبرزها الحراك السياسي الذي كانت تشهده البلاد آنذاك. على صعيد آخر، ألقت الأزمة التي عصفت ببعض الاقتصادات الأوروبية بتأثير غير مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية، حيث انعكست على شكل حالة من التشاؤم انتابت الأوساط الاستثمارية، خاصة بعد خفض وكالة التصنيف العالمية “فيتش” توقعاتها في شأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين. كما صرح وزير الدولة لشئون التنمية والتخطيط خلال شهر أكتوبر بأن الاقتصاد الكويتي ما زال يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب بعض الوقت للتخلص منها، معترفاً بأنه منذ إصدار قانون الـB.O.T تبين أن القطاع الخاص أحجم عن التقدم للحكومة بمشاريع لعدم ملائمة القانون مع متطلباته في شأن الجدوى الاقتصادية المناسبة مقابل الاستثمار.

وقع السوق خلال شهر نوفمبر تحت تأثير اشتداد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، والتي انتهت بقبول استقالة الحكومة في نهاية الشهر، إضافة إلى تأثره بتأخر معظم الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام 2011، الأمر الذي أدى إلى تحفظ عدد كبير من المستثمرين في التعامل على أسهم هذه الشركات خوفاً من إيقافها في حالة عدم إفصاحها. وقد أغلق مؤشر السوق السعري مع نهاية الشهر مسجلاً خسارة بلغت نسبتها 1.82% في حين كانت نسبة تراجع المؤشر الوزني 1.34%. من جهة أخرى، تم خلال شهر نوفمبر تمديد المهلة الخاصة بالمزايدة الخاصة بمشروع مستشفيات الضمان الصحي التي تعد أحد مشاريع خطة التنمية، وذلك على إثر تقدم شركة واحدة فقط لهذه المزايدة، نظراً لعدم نجاح المشروع في جذب القطاع الخاص نظراً لضعف جدواه الاقتصادية. من جهة ثانية، انتقد وزير المالية الزيادة المفرطة في بند المرتبات وما في حكمها في الميزانية العامة للدولة، حيث قال إن تسارع تلك الزيادات يشكل استمراره خطورة حقيقية على الميزانية، إذ قد ينتج عنه عجز في الميزانية، وقد تلجأ الدولة لتغطية هذا العجز إلى خيارات حادة، منها، خفض الدينار بهدف تخفيض التكلفة الحقيقية للمرتبات، واللجوء إلى تسييل استثمارات الدولة والسحب من الاحتياطي العام. 

تباينت الإغلاقات الشهرية لمؤشري السوق في آخر أشهر السنة، حيث سجل المؤشر السعري مكاسب بسيطة بلغت نسبتها 0.04% فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.01%، وذلك في ظل تغلب الضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، على عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي ميزت التداولات في عدة جلسات. من ناحية أخرى، أصدر اتحاد الشركات الاستثمارية بياناً حذر فيه من استمرار ضعف شركات الاستثمار وعدم حصولها على الدعم المناسب قد يؤثر بشكل سلبي على أداء البنوك المحلية. من جهة أخرى، نشرت مجلة “ميد” تقريراُ شككت فيه في تعافي سوق التمويل في المنطقة خلال عام 2012، مبررة ذلك بتراجع القروض في المنطقة خلال عام 2011 بمقدار النصف تقريباً، مقارنة مع العام الذي سبقه، مشيرة إلى أن البنوك الإقليمية قد لا تتمكن من تنفيذ الحجم المتوقع من الأعمال خلال عام 2012 إذا لم يتعافى سوق القروض المجمعة، فضلاً عن احتمال تأجيل مشروعات القطاع الخاص. 

أقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية 2011 عند 5,814.2 نقطة منخفضاً بنسبة 16.41% عن إقفال 2010، في حين نما المؤشر الوزني بنسبة 16.22%، إذ أنهى تداولات العام عند 405.62 نقطة.

 

هذا ووصل المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له خلال السنة الماضية يوم 21 أغسطس حين أقفل عند 5,764.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت 17.13% عن إقفال العام 2010، في حين بلغ أدنى إغلاق للمؤشر الوزني 396.44 نقطة يوم 21 أغسطس أيضاً بتراجع نسبته 18.12%. من ناحية أخرى، وصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى له خلال عام 2011 يوم 05 يناير عندما أقفل عند 6,999.4 نقطة بنسبة نمو سنوية بلغت 0.63%، بينما وصل المؤشر الوزني يوم 24 يناير إلى أعلى مستوياته خلال العام عندما أقفل عند 494.40 نقطة بنمو نسبته 2.11%.

 

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية العام 2011 مقارنة بإقفالات عام 2010، فيما كان الارتفاع الوحيد من نصيب قطاع التأمين الذي نما بنسبة 0.29% مقفلاً عند مستوى 2,704.9 نقطة. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 5,114.3 نقطة متراجعاً بنسبة 29.73%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 26.65% بعد أن أغلق عند 3,564.8 نقطة. فيما شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 20.57% مقفلاً عند مستوى 4,225.1 نقطة. تبعه قطاع العقار الذي تراجع مؤشره بنسبة 13.58% مقفلاً عند مستوى 2,035.8 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع البنوك، إذ أقفل مؤشره عند 11,303.1 نقطة متراجعاً بنسبة 4.96%. 

تراجعت القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 17.19%، حيث وصلت في آخر يوم تداول من العام الماضي إلى 28.55 مليار د.ك. مسجلة خسارة مقدارها 5.93 مليار د.ك. عن القيمة الرأسمالية بنهاية العام 2010 والتي بلغت آنذاك 34.48 مليار د.ك. 

 

من ناحية أخرى، سجلت جميع قطاعات السوق تراجعاً في قيمتها الرأسمالية مع نهاية العام الماضي بصدارة قطاع الخدمات، والذي انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 28.27% بعد أن وصلت إلى 7.12 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.09 مليار د.ك. بتراجع نسبته 25.80%، فيما شغل قطاع الشركات غير الكويتية المرتبة الثالثة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية لتصل إلى 1.62 مليار د.ك. مسجلة تراجعاً نسبته 25.43%. في حين كان قطاع التأمين هو الأقل تسجيلاً للخسائر من حيث القيمة الرأسمالية، إذ تراجعت بنسبة بلغت 3.93% لتصل إلى 314.98 مليون د.ك. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية العام.

 

بلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنة الماضية 38.34 مليون سهم، متراجعاً بنسبة 48.66% مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في نهاية عام 2010، حيث بلغ آنذاك 74.69 مليار سهم. من ناحية أخرى، بلغت نسبة التراجع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 51.62% إذ وصلت إلى 6.06 مليون د.ك. في حين كانت 12.53 مليون د.ك. في عام 2010. كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال السنة ليصل إلى 617.78 ألف صفقة تقريباً، بانخفاض نسبته 50.74% مقارنة مع 1.25 مليون صفقة نفذت في 2010. 

وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الاستثمار مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال عام 2011، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 10.77 مليار سهم شكلت نسبة 28.10% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة، في حين شكلت تداولات قطاع البنوك النسبة الأكبر من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 2.07 مليار د.ك. أي ما نسبته 34.12% من إجمالي قيمة التداول. وفيما يلي جدول يبين حجم التداول وقيمته في كل قطاع خلال عام 2011 ونسبتهما إلى إجمالي السوق.

من ناحية أخرى، وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع البنوك لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 352.90 مليون سهم، يليه قطاع العقار في المرتبة الثانية بمتوسط 236.40 مليون سهم. أما من جهة متوسط القيمة المتداولة، فيأتي أيضاً قطاع البنوك في المركز الأول، حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 229.74 مليون د.ك. ثم يأتي بعده قطاع الخدمات بمتوسط 27.11 مليون د.ك. وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في عام 2011 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.

احتلت شركة أبيار للتطوير العقاري المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال العام 2011، إذ تم تداول عدد 2.29 مليار سهم من أسهمها على مدى العام، تلتها الشركة الوطنية للميادين في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 2.25 مليار سهم، وجاءت شركة مجموعة الصفوة في المركز الثالث بـ1.88 مليار سهم.

أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة خلال 2011، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال العام نحو 612.71 مليون د.ك.، تلاه شركة الاتصالات المتنقلة التي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى نحو 595.33 مليون د.ك.، في حين احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 493.93 مليون د.ك.

وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال عام 2011، تصدر القائمة سهم شركة طيران الجزيرة بنسبة نمو بلغت 266.94% حيث أقفل على سعر 455 فلس، وجاء في المركز الثاني سهم شركة صفوان للتجارة والمقاولات والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 96.43% ليقفل على سعر 550 فلس.، وجاء في المركز الثالث سهم شركة الخليج لصناعة الزجاج محققاً نمواً نسبته 93.65% خلال السنة ليقفل عند 1.22 د.ك.

أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة مراكز التجارة العقارية، إذ تراجع بنسبة 88.68% لينهي تداولات العام الماضي عند سعر 60 فلس، في حين جاء سهم شركة منا القابضة في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 78.62%  ليقفل عند 32.5 فلس. أما المركز الثالث لجهة الأسهم المتراجعة، فكان من نصيب شركة الخطوط الوطنية الكويتية، والتي تراجع سهمها بنسبة 76.25% منهياً نشاط العام عند 19 فلس.

الأسهم الأكثر تراجعاً في 2011

أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 199 سهم في تداولات العام 2011 من أصل 214 سهم مدرج، ارتفعت أسعار 43 سهم منها، في حين تراجعت أسعار 154 سهم، مع بقاء سهمين دون تغير يذكر، وذلك مقارنة مع إقفالات العام 2010.