أطلق مرشح الدائرة الأولى د. أنور الشريعان وثيقة اصلاحية شملت جوانب اقتصادية واجتماعية وتشريعية مبين ان الوثيقة مبادرة حملت في طياتها جهود الاصلاح الوطني والإجتماعي والتي سنقوم بتبنيها حتى نعيد للكويت ماضيها وندعم حاضرها.
واضاف الشريعان أن المرحلة القادمة في الكويت تتطلب العمل على ارساء دعائم اقتصادية واجتماعية واستراتجية من خلال ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي من التبعات السلبية التي يكون مصدرهاالاقتصاديات المتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام فكماهو معروف فان الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل كبير على الاقتصاديات الخارجية نتيجةترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة وبشكل حساس جداً من خلال أهم ايراد للدولة وهو النفط والذي يعتمد على طلب اقتصاديات هذه الدول والكيانات فأي تغييرلمستويات الطلب على النفط سينعكس حتماً وبدرجة كبيرة على الاقتصاد الكويتي ومن ثم لا تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال الشريعان أنني ارتأيت أن أعمل وفق برنامج محدد وواضح من أجل الكويت ودعما لبرامج الإصلاح في جوانبها الثلاثة الاقتصادية والإجتماعية والتشريعية ، مشيرا الا أن توجهات سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله واضحة نحو البناء الاقتصادي التنموي وكثيرا ما نقرأ ذلك في عدة مناسبات أن سموه يؤكد حرصه على انجاز مهمة تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة .
وأضاف ان مهمة التحول لمركز مالي وتجاري تعتبر شاقة وتحتاج إلى تكاتف كل من على هذه الأرض الطيبة من كويتيون ومقيمون ، و أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة واستثمار الرغبة الصادقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد مؤكدا أنه لاتنمية دون خطة تشريعية منظمة ومدروسة وكل الحديث عنها ليس ذو جدوى دون إقرار وتحديث تلك التشريعات التنموية والقرارات الوزارية ذات الصلة ، وغير ذلك اعتبره اضغاث احلام.
وأشار الشريعان أن أولوياته ستنطلق من خلال وثيقة الاصلاح وستكون خارطة طريق أعمل من خلالها بعد كسب ثقة ناخبي الدائرة الاولى ودعمهم لي للوصول إلى مجلس الأمة معاهدا الله ونفسي والشعب الكويتي أن أكون على قدر المسئولية بتوفيق من الله وثقة الشعب.
مشيرا الى ان الوثيقة تحمل في طياتها عدة قوانين واقتراحات منها إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدةو إقرار قانون ينظم المناقصات العامة و إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها
و إقرار قانون الجرائم الإلكترونية و تعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ BOT و السماح للأجانب بتملك الشقق السكنيةوتفعيل منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الأجنبيةو تعديل و تفعيل قانون الخصخصةوكذلك إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة و.المطالبة باستقلال السلطة القضائية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد بالاضافة لإقرار قانون كشف الذمة المالية.
و تفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشئون الاجتماعيةوهيئة سوق المالوإنشاء هيئة لحماية المستهلك و إقرار قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الحقوق الانسانية لفئة البدون وكذلك انشاء لجنة القيم البرلمانية.
واشار الشريعان الى أن حقوق المرأة الكويتية ستكون من أولوياته الإصلاحية وستأخذ حيزا من وثيقة الإصلاح التي تم اعدادها وستأخذ نصيبا من الدعم لحقوقها دون نقص أو تمييز من خلال دعم حقوقها في العدالة الإجتماعية كما نص الدستور الكويتي .
أضف تعليق