أعلن مرشح الدائرة الثانية الدكتور أحمد الذايدي عن برنامجه الانتخابي، الذي يتضمن حزمة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساهم في مكافحة الفساد وتمكين الشباب ودعم مشاريع التنمية المستدامة في الدولة.
وقال الدكتور الذايدي “حرصت على أن يكون برنامجي الانتخابي ملامس للواقع الذي يعيشه الوطن والمواطن بشكل عام وأبناء الدائرة الثانية بشكل خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون البرنامج قابل للتطبيق من خلال المؤسسة التشريعية، لذلك أعلنت التزامي بحزمة القوانين التي أعلنت عنها حركة (نهج) للمساهمة في القضاء على الفساد وزيادة الشفافية، في التعاملات الحكومية وهي كشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح، قانون حماية المبلغين عن الفساد، قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون استقلال القضاء”.
وأضاف الدكتور الذايدي أن برنامجه الانتخابي يدعو إلى إصلاح سياسي شامل لتشخيص الخلل في المنظومة السياسية لنزع فتيل الأزمات السياسية المتكررة والرقى إلى مستوى طموح المواطنين، وتأسس علاقة سياسية مستقرة بين السلطتين، تساعد على دفع عجلة التنمية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب مراجعة شاملة للعلاقة بين السلطتين من خلال مؤتمر وطني تشارك فيه كافة القوى السياسية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لتشخيص الخلل واقتراح الحلول الناجعة.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية حاضرة في برنامجه الانتخابي بشكل واضح باعتبار أنها تمثل صمام الأمان للوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، و لا يمكن ان تتحقق إلا حين يشعر جميع المواطنين بجميع شرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم الطائفية بحصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة دون أي اعتبار آخر غير اعتبار المواطنة، مؤكدا أن من العدالة إتاحة فرص متساوية في التعيينات لجميع الوظائف الحكومية والمناصب القيادية لكل من يتصف بالكفاءة والأمانة وفق آلية عادلة وشفافة.
وقال الدكتور الذايدي “نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به الشباب في بناء الأمم و نهضتها، فقد آن الأوان لمنح شباب الكويت الثقة والفرصة لخدمة وطنه، من خلال تمكينه من تولي المناصب القيادية لافتا إلى انه سيسعى لتشريع قانون يساعد على وصول الشباب المتعلم لقمة الهرم الإداري لتجديد الدماء في الجهاز الإداري للدولة و لتتمكن البلاد من الاستفادة من الفكر الجديد الذي يحمله هذا الجيل الواعي من أبناء الكويت.
وذكر الدكتور الذايدي أنه لم يغفل في برنامجه المحور الاقتصادي نظرا لأهميته وعلاقته المباشرة بالفرد فرغم الإمكانيات البشرية والمادية الهائلة التي تملكها الكويت، إلا أنها تعاني من خلل واضح وتراجع خطير في مؤشرات التنمية، بسبب ثالوث الفساد وسوء الإدارة وعدم الاستقرار السياسي، مؤكدا أن الدفع بعجلة التنمية البشرية والعمرانية يجب أن تكون على رأس أولويات المجلس المقبل الذي لابد أن يلعب دور المعين للحكومة والرقيب عليها في خطتها التنموية التي ستشكل الاستثمار الحقيقي للجيل القادم.
أضف تعليق