صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الوزارة عندما تقدمت بمذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية ترفض من خلالها أي عمل أحادي من جانب إيران في حقل الدرة إنما انطلقت في ذلك من أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة.
وقال المصدر: “سبق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة أن قدمتا احتجاجهما على قيام إيران بحفر بئر في حقل الدرة، وهو ما اسمته إيران في حينه حقل “اراش” انطلاقا من امتلاكهما وحدهما حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة”.
وجدد المصدر الدعوات المتكررة من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية للجمهورية الاسلامية الايرانية “للبدء فورا في مفاوضات تكون فيها كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية طرفا تفاوضيا واحدا لتعيين الحدود البحرية التي تفصل المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية والمنطقة المغمورة الإيرانية”.
أضف تعليق