أمام محكمة جنايات القاهرة طالبت النيابة العامة المصرية بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه.
وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبدالحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
أضف تعليق