في خطوة من شأنها أن تنهي عقوداً من الإحراج الذي تواجهه النساء في بلد إسلامي، يبدأ في المملكة العربية السعودية تطبيق قانون لا يسمح للرجال بالعمل في محلات بيع الألبسة الداخلية للنساء في عموم البلاد، حيث كان يعمل رجال على تقديم خدمات البيع للنساء في هذه المحلات، ما كان يسبب إحراجاً لهن.
كما يرتقب الكثيرون من تطبيق هذا القانون أن يساهم في حل قضية نقص العمالة النسائية حيث كانت تمثل قضية نقاش ساخنة لسنوات في السعودية، وقد حظيت الحملة بزخم إضافي من أعداد متزايدة من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل، ما يمكن للقانون الجديد أن يوفر ما يصل إلى 40 ألف وظيفة للنساء السعوديات العاديات اللواتي انعدمت امامهن فرص التوظيف او يمتلكن مدخلا محدودا اليها.
وكانت ناشطات نسويات سعوديات في الفترة الأخيرة قد صعدن من نشاطهن للضغط عبر حملة على “الفيسبوك” في دعوة لمقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية، حيث أكدن أنهن كن لا يشعرن بارتياح عند شراء الملابس الداخلية من باعة رجال.
هذا ، وقد فعّل أخيراً مرسوم ملكي من الملك عبد الله يمنع بموجبه الرجال من بيع الملابس الداخلية النسائية، حيث تقول الصحفية سمر فطاني في راديو جدة “انها مسألة وقت، لقد كان كفاحاً طويلاً وقد عادت السلطات إلى رشدها أخيراً”.
وتضيف انها أو أي امرأة أخرى يفضلن الذهاب إلى محلات في الخارج بدلاً من مواجهة إحراج إعطاء قياس ملابسهن الداخلية إلى بائع رجل.
أضف تعليق