محليات

ندوة “ماذا يريد الشعب من المجلس”: خلافات الحكومة والبرلمان دليل وجود الفساد


نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ندوة “ماذا يريد الشعب من المجلس ..؟” مساء أمس بنادي الجامعة بالشويخ، والتي شارك فيها كل من أستاذ القانون د. محمد الفيلي واستاذ العلوم السياسية د.غانم النجار واستاذ العلوم السياسية د.فيصل ابو صليب والناشط السياسي والكاتب بجريدة عالم اليوم أحمد الديين وعضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي .




في البداية أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أن الجمعية كعادتها في التفاعل مع قضايا المجتمع وانتخابات مجلس الأمة، مبيناً أن الجمعية تطمح بتطبيق قانون الجامعات الحكومية من المجلس القادم لما له من أهمية كبير على المؤسسات التعليمية في الكويت. 




ومن جانبه رأى رئيس التيار التقدمي الكويتي أحمد الديين أن ” الإنتخابات البرلمانية تجري على خلفية أزمة سياسية ناتجة عن تعثر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما أدى إلى حراك في الشارع حسم الأمر في نهاية المطاف نحو قبول استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة “.




وبين الديين أن ” هناك استحقاقات للاصلاح السياسي والدستوري وهناك مطالب شعبية مستحقة واجب على المجلس المقبل معاجلتها خصوصا وأن هذه الإنتخابات أتت في واقع سياسي جديد وواقع عربي مختلف بعد التحولات والثورات وهذا بلاشك ستكون لها انعكاسات على الكويت ليس المقصود أنها تنتقل إلينا ولكن لها تأثير في العلاقات وانعكاسات “.




وأعتقد الديين أن ” يجب تطبيق مواد الدستور التي لم تطبق وتفعيل الدستور على الشكل المطلوب وأن يكون مجلس الوزراء يعمل وفقا لخطط وسياسات وليست جهة تنفيذية فقط وأيضا إقرار حق التقاضي ” مشيرا إلى أن ” يجب إصلاح النظام الانتخابي حيث التوزيع الإنتخابي غير عادل ويجب تخفيض تخفيض سن الناخب لـ 18 عام والسماح للعسكريين بالتصويت ومنع الوزراء من التصويت في المجلس وإلغاء المادة التي تنص على أنهم نواب بحكم مناصبهم، وهذا لا يأتي إلا وفق أجواء سياسية هادئة ومتفق عليها “.






بدوره أكد خليفة الخرافي أن الشعب بحاجة الى الكثير من الأمور كالصحة والتعليم والاستقرار والكرامة والكيان التي حرم منها بسبب ألأداء السيئ للحكومة والبرلمان  السابق ، متسائلا هل هيك مجلس ونواب واحزاب  قادمين سيقدمون التنمية التي يحتاجها  الشعب  لا أعتقد فنحن بسبب عدم وجود توافق حكومي برلماني للأسفل ، مضيفا ان الدستور مر عليه ما يقارب 50 عاما ولم تقدم الحكومة اي خطوات على تعديله على الرغم انه ينص بعد إقراره  بعد خمس أعوام على  إعادة النظر في حال أن مواده غير سليمة ولكن الحكومة قصدت تجاهل التعديل لأجل مصالح تريد تمريرها ، موضحا ان المواطنين يتحملون مسؤولية كاملة تجاه الاختيار اي بمعنى على الناخبين محاسبة اي نائب أو تيار صوتوا له فمن الضروري محاسبة النواب الذي لم يتقدموا بأي رؤى واضحة تصب لصالح المواطن والبلاد ، وتابع قائلا أن وجوه النواب تتغير في المجلس ولكن التيارات ذاتها متواجدة بوجوه مختلفة وأقصد بكلامي هذا ان ذات التيارات لم تقدم اي تطور لمصلحة المواطن والبلاد ، ونلاحظ انه مع الاسف بعض النواب لا يحضرون اللجان البرلمانية ويترفقون فقط لإنجاز المعاملات الشخصية لهم ولناخبيهم إذا كيف سيكون هناك إصلاح طالما النواب لا يحضرون اللجان.



واستدرك  الخرافي قائلا : أنا ضد اقتحام مجلس الأمة وبنفس الوقت مع الشباب لأنهم عاشوا قهرا وهم ينظرون للبلاد أما أعينهم  تهدم من الحكومة والنواب فبصريح العبارة  البلاد كانت “فلتانه” .




وقال الخرافي  اذا أردنا محاسبة الشيخ الذي يتقلد مسؤولية  في الحكومة دائما يكون الرد عكسي هذا ابن الاسرة الحاكمة ولا نستطيع محاسبته إذا كيف سننجز في حال لا نحاسبه لذلك الدستور أخذ وقته الكافي وبحاجة الى تعديل .




وأردف الخرافي قائلا : إما شيخه او ديمقراطية على النحو السليم عبر الأحزاب السياسية فالوضع الحالي يعيش صراعات بين الشيوخ ولدينا معارضة غير صحيحة تخالف القانون وهناك تردي على جميع المستويات في عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للبلاد ، مستغربا من  إهمال إقرار القوانين وتركها في الأجدار .



ولفت الى ان بعض النواب عملهم في المجلس السابق كان مباشرة مع بعض الوزراء  في انجاز وتوزيع المناصب القيادية وإهمال المستحقين وهذا العمل جعل مشاريع البلاد في الأسفل لأننا لمسنا من بعض القياديين كوكلاء وزارة  في مختلف الوزارات لا يفهمون شيء بالعمل ويعتمدون فقط على البعثات والاكتفاء  بالمكافئة بلا مبرر ، وأقولها  بصراحة ” الوزير والنائب  تائهون ولا يعرفون ماذا يعملون “



وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار إن ” أكبر نسبة تغيير في الإنتخابات البرلمانية الكويتية كانت بعام 1992 بنسبة 60 بالمئة في حين النسبة الطبيعية تبلغ 44 بالمئة وهذا الرقم مرتفع بالنسبة للمستوى العالمي ” لافتا إلى أن ” مشاجرة بعض النواب في مجلس الأمة قبل فترة وتبادلهم للضرب هي مؤشر لوجود مشكلة وأزمة ويكون الخروج من هذه المشكلة عبر إزالة المشكلة العامة والازمة بين الحكومة والمجلس وأن تصدر القوانين وتنفذ ” معتقدا ان ” مجلس الأمة والحكومة متسببان بالفساد والأحداث الأخيرة التي ظهرت خير دليل على وجود فساد بينهما “.

وأشار النجار إلى ان ” إخفاء النتائج التفصيلية لإنتخابات عامي 2008 و 2009 يثير الشبهات والشكوك ” معتبرا أن ” إنشاء مفوضية للإنتخابات نقلة نوعية ومهمة جدا ” داعيا إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد حتى يندرج تحتها أيضا النائب وتتم مراقبته والاطلاع عليه في هذا الجانب “.

وذكر النجار أن ” هناك ضبابية وغير وضوح من قبل الحكومة في التعامل مع القضايا التي تحصل حيث تم ضرب “البدون” الذين تجمهروا وفي الأسبوع التالي يتم توزيع ورد على أفراد الشرطة في حين الأسبوع الماضي ضربوهم وهذا الأمر يثير التساؤل خصوصا ان نفس الأفراد هم الذين تظاهروا ونفس أفراد الشرطة فكيف يضربوا والأسبوع التالي يوزعون ورود؟ ” مستدركا ” الانكى من ذلك أن تلفزيون الكويت نشر فلما عن احداث البدون وهو فلم غير صحيح وأرى من الواجب فتح تحقيق بشأنه للمحافظة على الصورة الإعلامية الصحيحة “.



وبين أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ” الصدام الذي حصل والعنف يدعونا إلى وقفة جادة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الصدام، وكانت استقالت الحكومة وحل البرلمان مخرج من هذا الصدام وهذا الأمر يكشف حالة من القلق متعددة الأسباب وهي أن الشريحة التي ظهرت هي الشباب والعدد كان كبيرا وبازدياد “.

وأضاف الفيلي ” كما أن هناك قلقا مجتمعيا مرتبط بالتمازج الاجتماعي وهناك احساس بأن هذا التمازج حساس ويستخدمه البعض كورقة لتحريك الأجواء ” لافتا إلى أن ” نحن أمام اضطراب وضعف في تنظيم الحياة السياسية والكل مسؤول عنه، الحكم وغير الحكم وربما من مصلحة الحكم أن يكون هناك تنظيما سياسيا مع تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية “.

ودعا الفيلي إلى وجود دور فعال ومهم من قبل المجتمع المدني في رسم الإصلاحات وإنقاذ البلاد من الاوضاع التي تمر فيه مع وجود مجلس يمارس دوره الحقيقي الرقابي والتشريعي.



ومن جهته شدد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. فيصل ابو صليب على ضرورة وجود مراكز تقيم والتي من خلالها يتم تقييم أداء المسؤولين بشكل عام وحتى محاسبة رئيس الوزراء إضافة الى رصد ما يحتاجه الشعب من مطالب  يحتاجها الشعب . 

وقال ابو صليب على المجلس القادم عليه العديد من المسؤوليات وأبرزها تحقيق التنمية الشاملة للبلاد التي ترقى في الكويت والمواطن ، إضافة الى الرقابة التشريعية عن طرق نواب الأمة بعيدا عن الشخصانية في مختلف القضايا والقوانين العالقة التي لم يتم إقرارها  أما أعينهم وتجهلوها عمدا .

وتباع قائلا نحن بحاجة الى اقرار قوانين جدا مهمة كشف الذمة المالية ، ومكافحة الفساد ، وحق التعبير وأقصد بذلك نحن بحاجة الى مزيدا من الحريات في التعبير عن الرأي فشهدنا خلال الأيام الماضية الكثير من القضايا التي ساءت للبلاد والتي تتعلق باعتقال سجناء الرأي وإغلاق بعض المؤسسات الاعلامية فهذا جعل الكويت في تقرير الحريات تتراجع 


Copy link