أعلن رئيس مركز اتجاهات للدراسات و البحوث السياسية خالد المضاحكة أن الكويت تحتل المرتبة الاولى في المنطقة العربية بالمشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية التي تشهدها الكويت منذ استقلالها.
واوضح المضاحكة في تصريح لوسائل الاعلام أن “المتوسط العام لنسبة المشاركة التصويتية في انتخابات مجلس الامة الكويتي تراوحت بين 80 بالمئة و85 بالمئة “وهي نسبة مرتفعة كون ان البرلمان هو المحرك الرئيسي للتعاطي المجتمعي مع العمل السياسي والتطور الديموقراطي”.
وبين ان اعلى نسبة مشاركة في انتخابات مجلس الامة كانت في المجلس الخامس في عام 1981 اذ بلغت نحو 90 بالمئة بينما حظي المجلس الثالث عام 1971 بأقل نسبة مشاركة وهي 52 بالمئة.
وقال ان درجة المشاركة السياسية تقاس بعدد من المؤشرات منها اعداد المرشحين وعدد القوى والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات وعدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية واجمالي الاصوات ونسبة الادلاء بالاصوات والاصوات الباطلة والاصوات الصحيحة.
واضاف ان قرار مشاركة الناخب الكويتي من عدمه لا يعود الى الالتزام بمقاطعة او مشاركة التيارات السياسية بقدر ما يرتبط بالقرار الشخصي للفرد بالخروج من المنزل والتوجه الى صناديق الاقتراع ادراكا منه لاهمية الحدث او لامبالاة منه بما يجري.
واستعرض المضاحكة نسبة المشاركة في التصويت منذ انتخابات المجلس التأسيسي حيث بلغت 90 بالمئة ثم المجلس الاول بنسة 85 بالمئة والمجلس الثاني بنسبة 67 بالمئة والثالث بنسبة 52 بالمئة والرابع بنسبة 60 بالمئة والخامس بنسبة90 بالمئة.
واضاف ان نسبة المشاركة بلغت في المجلس السادس 85 بالمئة والسابع 83 بالمئة والثامن 82 بالمئة والتاسع 81 بالمئة والعاشر 80 بالمئة والحادي عشر 77 بالمئة والثاني عشر 60 بالمئة واخيرا المجلس الثالث عشر 58 بالمئة.
وقال ان الارقام تبين تراجع نسب المشاركة منذ حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في 2005 حيث شهدت انتخابات عامي 2008 و2009 تراجعا كبيرا في عدد الذين شاركوا في الاقتراعين.
واعاد ذلك التراجع الى عدم سعي الناخبات الى الذهاب الى مراكز الاقتراع للتصويت بسبب عدم توافر الدافعية اضافة الى تدني الثقة في العملية السياسية من ناحية واخفاق المستقلين او الكتل السياسية المنظمة في جذب الناخبين فضلا عن الممارسات السلبية سواء من جانب وزراء في الحكومة او نواب في البرلمان والصدامات المتكررة بينهما والتي ادت الى اعاقة متبادلة سواء على المستوى التشريعي او على المستوى الاقتصادي التنموي.
وقال ان النسبة العالية لمشاركة الناخبين الكويتيين ترتبط طرديا بنسبة التغيير المرتفعة في تركيبة مجالس الامة المتعاقبة وهو ما يظهر جليا في حالة اجراء الانتخابات وفقا لنظام جديد وكذلك وجود مزاج عام في اوساط الناخبين يدفع في اتجاه التغيير اضافة الى الاستقطاب السياسي الذي تقوده الكتل السياسية وخاصة بين التيارين الاسلامي والليبرالي مع غياب ظاهرة مقاطعة بعض قوى المعارضة السياسية في الكويت للانتخابات البرلمانية كما في التجارب العربية الاخرى.
واكد المضاحكة ان التطور المتلاحق للتجربة البرلمانية في الكويت ورغم المآخذ عليها والانتقادات الموجهة اليها يعطي دفعة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات لان غياب المشاركة يعني عدم المشاركة في بناء الديموقراطية وتطور الوطن.
واضاف ان تفعيل المشاركة الانتخابية تتطلب استعادة ثقة المواطن الكويتي في العملية السياسية باعتبارها من المتطلبات الضرورية وهذه مسؤولية الكتل السياسية بمختلف توجهاتها وتنظيمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
أضف تعليق