برلمان
والمطيري يطالب بحل الملفات العالقة

المهيد: نريد حكومة مبادرات قادرة على تحقيق التنمية

شدد مرشح الدائرة الثالثة عادل الشاهين المهيد على ضرورة المجيء بحكومة مبادرات تكون لديها القدرة على العمل وتبني تنفيذ الخطط والبرامج المرصودة بكل شفافية مؤكدا ان المطلوب في المرحلة المقبل عناصر وزارية قوية تملك زمام الامور وينفذون التوجيهات العليا بكل حزم خصوصا تلك التي تتعلق بخطط التنمية والتي يسأل عن تنفيذ خططها القيادات العليا في الوزارات ولكن الوزراء هم المعنيين في المتابعة والتوجيه والحزم والشده تجاه اي تقصير.
وأشار الشاهين المهيد في تصريح صحفي الى ان السوابق التي اعتمدتها الحكومة في اتباع منهج المحاصصة واترضيات السياسية اثبت بما لايدع مجالا للشك بأنه منهج غيرسليم  كما انه يبتعد عن المصلحة العامة ويخالف مبدأ دستوري اصيل في المادة  26 منه والتي اكدت” ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة” متساءلا هل كل وزير طبق هذا المبدأ الدستوري فعلا ام انحاز لمصالحه ومصالح المقربين منه؟.
واكد على ذلك ان المطلوب اعتماد معايير واضحه  تراعي المصلحة العامة واختيار الكفاءات من العناصر الوطنية لدينا وهم كثيرين في الكويت ويملكون من الحس الوطني ما يؤهلهم لتبوأ اعلى المناصب ولكن المشكلة تكمن في الاختيار ووضع الرجل المناسب في المطان المناسب داعيا في هذا الصدد  الحكومة الي تغيير منهجيتها السابقة واعتماد منهجية منجزه تراعي مصلحة العامة من المواطنين لا المصالح الخاصة .
وعلى صعيد متصل شدد مرشح الدائرة الرابعة عبدالله هذال المطيري على ضرورة تبني الحكومة خطة لمواجهه الملفات العالقة والتي مضى عليها سنوات دون حل وفي مقدمتها القضية الاسكانية التي تفاقمت خلال الفترة الاخيرة وسط تقاعس الحكومة التي تملك الامكانيات والوفرة المالية ولكن تفتقد للمبادرة.  
وقال المطيري ان هذه القضية قبعت في ادراج الوزراء واحدا تلو الاخر دون ان يتحرك اي منهم لوضع حد لها او يتصدى لها بكل حماس حتى وصلنا الى ما وصلنا له من تفاقم طلبات الرعاية السكنية وشح الاراضي السكنية مشددا على ضرورة تبني الحكومة لخطة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات حتى توفر هذا الحق في الرعاية السكنية للمواطن منوها الى انه يجب ان تضع في اعتبارها تجارب الدول المجاورة من دول الخليج العربي في القضاء على هذه المشكلة  مستغربا ان تكون لدينا مشكلة في السكن وهناك الكثير من الاراضي التي تصلح للسكن.
واكد ان المشكلة تتعلق بالتخطيط المناسب والقرار فمتى ما كان هناك تخطيط فعال وقرار مناسب سوف نستطيع حل هذه القضية بكل شفافية وسهوله مطالبا مجلس الامة بان يضع في اعتباره حل هذه القضية وتحصيص جلسات برلمانية لماعلجتها وطرح الاقتراحات والحلولو على ان يتن اتخاذ قرار ملزم للحكومة تلتزم فيه وليس كما يحصل في كل عام اذ يتخذ المجلس توصيات وحلول ولا تلتزم الحكومة بأي منها.
Copy link