أكدت وزيرة الدولة لشؤون التمية أماني بورسلي أن اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة ناقشت في اجتماعها العاشر مشاريع القوانين المتعلقة بخطة التنمية الانمائية 2010/2011 – 2013/2014 والمفترض تقديمها بعد سنتين من إقرار الخطة مع متابعة ما تم بشأن النافذة الواحدة للقطاع الصناعي والوسائل الكفيلة بتقليص المدة الزمنية للحصول على أراض صناعية وتوفير أراض إضافية.
وشددت على أن اللجنة ناقشت دراسة احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والتطبيقية والحرفية خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ القرار، مع رصد الميزانية المناسبة وفق الآليات القانونية والأخذ بعين الاعتبار توجهات الخطة الانمائية والتغيرات الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى طالب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية، مؤكدا أنه لن يسمح بتعثر أو تأخر أي خطوات قد تعوق خطة التنمية وتعطلها بما فيها مشاريع القوانين الضرورية.
أضف تعليق