"من يريد النزول للشارع خله يجلس في الشارع"
الراشد: عقوبة اقتحام المجلس تصل للمؤبد والسعدون الوحيد الذي كذبني وشتمني

وقال الراشد في ندوة كتلة الوحدة الدستورية مساء أمس الأول: “إن أحمد السعدون في المجلس  من عام 1975 أي قبل “حسني مبارك”، والآن في الانتخابات أصبح يقول إن اقتحام المجلس خطأ لمن سمع كلام الناس بعكس ما كان رأيه قبل الحل ومطالبته مكتب المجلس بالاعتذار، وخله يرد على سؤال الجويهل، هل سيسحب القضية، إذا أصبح رئيسا أم لا؟”.

 

وتساءل الراشد: “إلى أين سيصلون بالبلاد فهناك من أصبح يرى الكويت بأنها بلد مؤقت، وهذه المقولة جاءت على لسان السفيرة الأمريكية، وتأكد هذا الكلام من قبل أحد الاقتصاديين ممن رصدوا الأحداث الأخيرة وخصوصًا وأن الجميع أصبح يرى أن هناك نوابًا يريدون حرق البلد من أجل أجندات خاصة”.

وأشار إلى أن  هذه الانتخابات تعد مفترق طرق والكرة في ملعب الشعب الكويتي حالياً ليقول كلمتة يوم الاقتراع، مضيفاً إن هناك من بات يتساهل مع كتلة المعارضة الذين تسببوا في حل مجلس الأمة وقبول استقالة الحكومة، وقرار صاحب السمو الذي يعد أكثر الناس حكمة صائب، وهو يعلم أين الحق وما يحدث في البلد ولكن خوفًا على الكويت، قام بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة، وتتطور التمادي إلى أن أصبحنا نسمع من يتحدث عن أسرة الحكم وعن ذرية مبارك الذرية الحاكمة في الكويت وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ككويتيين حيث نتفق أن الحكم لذرية المبارك ولا يمكن المساس بهذا الأمر”.

 

وبين الراشد أن الكويتيين خلال فترة الغزو جددوا البيعة لآل صباح وأعلنوا تمسكهم بأسرة الحكم، وأضاف: “البعض خرج عن هذا الإطار وظهرت الصورة الحقيقية للوجوه القبيحة ولما تصدينا لهم وكشفنا خططهم أصبحوا يهاجموننا بكل الطرق، ونحن اليوم بحاجة الى إنقاذ الوطن والتصدي لهم فلا تخافومنهم حتى ان حاولوا ان يرهبوكم”.

 

وتابع: “بعد احتدام الاشتباكات جاء قرار سمو الأمير الحكيم برمي الكرة في ملعب الشعب لكي يقرروا من هو الصح ومن هو الخطأ ولهذا يجب أن ننتبه لخطورة الانتخابات القادمة فهي من يحدد مصير البلد واستقراره”، وبين الراشد أن البعض سيستمر حتى وإن نجح في الانتخابات في التأزيم على حساب البلد فلا مشكلة لديهم حتى وأن أحرقوها لكي يرضوا جماهيرهم ومن يصفق لهم فهؤلاء يعتبرون رؤس للفساد وليس محاربين له للبلد بل وأرادوا أن يبيعوا البلد.

 

 وأضاف الراشد: “إن القصور الموجود والفساد يعالج بالتعاون والعمل والتنمية ووضع الحلول ولكن من دون أي تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مثل أداة الاستجواب أو محاولة تشوية صورة الديموقراطية، والتي للأسف استخدمها البعض على حساب البلد, قائلا: “إننا لو أتينا بالملائكة في الحكومة فلن يعجبهم ذلك فما بالكم بالبشر الخطائيين”.

 

وزاد: “إن البعض قام بجمع التواقيع على عدم التعاون في الاستجوابات حتى قبل أن يتم وضع مسودة الاستجواب فهذا يعتبر إرهاب فكري يمارسونه ويأججون من خلاله الشارع, فهناك من قال لي أن البعض يمارسون عليهم الإرهاب الفكري للرضوخ لهم والضغط عليهم حتى داخل بيوتهم للتأثير عليهم والتوجه إلى ما يريدونه ولهذا أصبح الحق باطل والباطل حق، وأدى إلى تشويه صورة الديموقراطية الكويتية والتي كنا نفخر بها”.

 

وشدد الراشد على أن الانتخابات القادمة هي انتخابات فزعة للكويت فلا يوجد مجاملة على مصلحة البلد ولكن هي فزعة للكويت والمسؤولية اليوم تقع على الجميع فالكويت اليوم مريضة وتستغيث بأبنائها وعلاجها من خلال الاختيار الحسن للمرشحين ممن يبحثون عن مصلحة الكويت .

 

وأضاف الراشد أن ما حصل من نقاش بالمجلس التأسيسي حول متى يتم تعديل الدستور وكان يوجد رأي أنه بعد 5 سنوات سوف يعاد النظر بالدستور ورأي آخر أن يعاد النظر خلال سنة واحدة، فاليوم نحن نحتفل بالذكرى الـ50 على صدورالدستور وإلى الآن لم يعدل الدستور وهو ليس بقرآن حتى لا يتعدل, لافتاً أنه قدم مقترح بتعديلة والنقاش بعد تكوين مجموعة من الخبراء لدراسة التعديل ولكن في المقابل شكلوا كتلة إلا الدستور ولم يفت ثلاث أشهر إلا وطالبت هذه الكتلة بتعديل الدستور فمنهم من قال أنه لا يمكن التعديل بهذا المجلس وهذا دسا للسم بالعسل ثم طالبوا بنفس المجلس بتعديل في الدستور فالله كشف مسعاهم وكل ما طرحته كان مجرد أفكار قابلة للتعديل والزيادة فلم أقدم شيئا رسميا لكن ليس لديهم استعداد للنقاش فما حصل منهم نسف للدستور.

 

وبين الراشد أنه كان يتمنى أن تكون هناك مجموعة تنسق مع النواب ضد كتلة المعارضة ومنها كتلة العمل الوطني حتى وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بعد ما حدث من اعتداءات في ديوان الحربش، مشيراً أنه كانت هناك أفكار بتشكيل كتلة مع مجموعة من النواب لكن توقف هذا المشروع بعد دخوله للوزارة.

 

ولفت الراشد إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية إلا في وجود استقرار سياسي قائلا: “إننا لم نستطع العمل ولم نقدم شيئا خلال الفترة التي كنا بها في الوزارة والتي استمرت  6 أشهر وكان هذا التعطيل بسبب التأزيم وعدم الاستقرار ومن المشاريع المعطلة قوانين التنمية التي كانت موجودة على جدول أعمال المجلس ولهذا لابد من الالتزام والتسامي على الجراح حتى تسير عجلة التنمية”، وأضاف: “وطالبت سابقا من خلال برامجي السابقة بإعطاء الحكومة الفرصة عامين كحد أقصى للعمل ولكن للأسف قامت الدنيا ولم تقعد على ما قلته”.

 

وقال الراشد: “إن للإعلام دور حيوي ومهم في نقل الأحداث والانفراد بالخبر وهذا واقع مهم فلولا الإعلام لما عرف الناس بما يحدث حتى يستطيعوا أن يقيموا الأمور”.

 

وفيما يتعلق بموضوع رئاسة مجلس الأمة قال الراشد: “إن هذا الموضوع سابق لأوانه ولكل حادث حديث وعن النزول إلى الشارع”، قال الراشد: “إن الشعب هو من يقيم نزوله للشارع وليس النواب فمن يريد النزول للشارع لماذا يترشح للمجلس “خلية يجلس في الشارع” متعهدا في مواجهة المفسدين ومحاربتهم قائلا “أنني أتعهد بميثاق كتلة الوحدة الدستورية علي محاربة كل من يؤزم”.

 

وفيما يتعلق بقضية اقتحام المجلس قال الراشد: “إنني عندما تحدثت عن عقوبة اقتحام المجلس وقلت أنها تصل للمؤبد فهذا يعود لنص قانوني وقال أحد محاميي المتهمين نفس هذا الكلام وكذلك النائب السابق جمعان الحربش أكد ذلك والسعدون هو الوحيد الذي قال أني أكذب وسبني ولهذا أحرجه البعض في الدواوين وأقر بأن الاقتحام خطأ في النهاية .

 واختتم الراشد قائلا : ان ما تمر بة الكويت اليوم هي فترة حرجة مضيفا ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها والبعض يعطي الناس وعود كاذبة من  خلال برنامجه الانتخابي وهذه الوعود اقرب للأحلام منها للحقيقة وهناك من أصبح يدغدغ مشاعر الناخب ولا يستغرب فيما هو قادم وقد يأتي مرشح ويقول “راح امنح” كل مواطن مليون دينار إذا نجحت في الانتخابات.

 

وفيما يخص الغاء ترشيح كل من النائب السابق خلف الدميثيرى والمرشح محمد الجويهل، أشار الصانع إلى أن معيار تحديد الجرائم الماسة بالشرف والأمانة هو معيار واسع وغير محدد بإطار معين وبذلك لا يمكن تصنيف هذه الجرائم على سبيل الحصر خاصة وأن المشروع الكويتي لم يورد تحديدا حصريا لهذه النوعية من الجرائم وترك تحديد ذلك للمحكمة الموضوع.

 

وتابع: “كما أن محكمة التمييز الكويتية لم تورد حصرا لهذه الجرائم وانما أشارت إلى بعضها علي سبيل المثال، والمادة (2) من القانون 35 لسنة 1962 وهو قانون الانتخابات حرمت على المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أن يترشح إلى أن يرد له اعتباره”.

 

وأضاف: “وعلى ذلك وإذ أن المعيار العام في تصنيف الجريمة على أنها ماسة بالشرف من عدمه يكمن في الأفعال التي ترجع إلى ضعف الخلق أو الانحراف عن الطبع السليم مما يفقد مرتكبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقا للسائد في المجتمع من قيم وأخلاقيات وآداب بما لازمه الشخص من تولي المناصب العامة”.

وزاد: “وعلى ذلك تكون الانتخابات مثل ما يتعلق باستعمال القوة والتهديد لترهيب الناخب أو المرشح أو ظاهرة شراء الأصوات بأي طريقة أو الرشاوى الانتخابية بكافة أنواعها أو من يقوم بتشويه صورة مرشح آخر بنشر أو إذاعة أخبار تتعلق بالطعن في أخلاقيات مرشح أو سلوكه أو شخصه تعد جريمة ماسة بالشرف، والأمانة لما تنطوي عليه من تأثير على إرادة الناخب أو تشويه صورة المرشح وهو ما يتنافى مع أسس وأصول المنافسة الشريفة وينحدر بالعملية الانتخابية إلى كونها مرتعا للطعن في الأخلاق والسلوك والخوض في الأعراض”.

 

وأكد الصانع رفضه الاشتراك في تنظيم الانتخابات الفرعية لأنها تمثل تحايلا على الإرادة الشعبية وإقصاء الكفاءات التي لا تملك العصبية التي تؤهلها لخوض غمار الانتخابات،  ولما تمثله كذلك من إعتداء على المصلحة العامة حيث أن أي فرعيات تهدف إلى تكريس مبدأ العصبية القبلية دون النظر إلى مصلحة الوطن  وهو ما يهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.

 

وتساءل الصانع عن ما إذا كانت وزارة الداخلية تستطيع أن تعرف ما هي الجرائم المخلة بالشرف من عدمه؟ فالإجابة: نعم ، تستطيع لأن من البديهيات أن يتقدم المرشح بصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به وبهذه الصحيفة تثبت  كافة السوابق الجنائية للمرشح بما فيها السابقة الأولى وكذلك تتضمن رقم الدعوى ومادة الاتهام فيها وكذلك ما صدر فيها من حكم جزائي وبما لوزارة الداخلية من أجهزة تستطيع التوصل إلى معرفة ما إذا كان المرشح صدر ضده أحكام  أو عقوبات جنائية في جريمة ماسة بالشرف، وفي هذه الحالة ترفض طلب المرشح الذي تثأر بشأنه شكوك وفقا لما ورد بحالة الصحفية الجنائية الخاصة به، ولذلك يتعين على وزارة الداخلية أن ترجئ قبول أوراق المرشح إلى حين التيقن مما ورد بصحيفة حالته الجنائية ولا تقبل أوراقه ثم تعرضها على لجنة للفحص فهي كمن وضع العربة أمام الحصان، وتساءل الصانع فكيف يستقيم سيرها، لأنه مدام قد تم قبول قيد المرشح فإن الأمر يدخل في اختصاص القضاء وليس وزارة الداخلية.

 

وبالنسبة للأعضاء الذين قد ينجحون في الانتخابات الفرعية، ثم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة، قال الصانع: “إنه وفقا للتعديل الذي تم على قانون تجريم الفرعيات فقد أصبحت هذه الجريمة جنائية هذا فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف، وبذلك فإذا صدر حكم نهائي بإدانة أحد المرشحين فإنه يكون قد فقد أحد شروط العضوية وبالتالي تسقط عضويتة وفقا لنص المادة 50 من قانون الانتخابات وذلك بقرار من المجلس، مع ملاحظة أن المجلس لا يقرر فقد العضو لأحد الشروط من عدمه أو استبيان أنه كان فاقدا لها قبل الانتخابات وإنما يجب على المجلس في حال ثبوت فقد عضو لشروطه أن يقرر إسقاط عضويته، أي أن قرار المجلس بإسقاط العضوية هو تقرير وليس إنشاء لسقوط العضوية.