برلمان
الدلال ينوه على إجراء التعديلات الدستورية

المسلم: هناك محاولات لتدمير البلد وعلى المواطن اختيار من يقود الكويت للأفضل

أكد مرشح الدائرة الثالثة، النائب السابق فيصل المسلم أن الحكومة السابقة كانت حكومة فساد، والمجلس المنحل كان مجلس غير مؤتمن عليه لإدارة شؤون الدولة، مشيراً إلى أن هناك محاولة لتدمير قيم الشعب الكويتي ومبادئه وأن مجلس الأمة يعبر عن الشعب الكويتي فعلي ضوئه يفرض على السلطة أن تختار مجلس وزراء وفق تلك القراءات.
وأشار المسلم من خلال ندوة بديوانية الجاسم في السرة مساء أمس أن أهم أركان العملية الانتخابية الآن هو المواطن الكويتي لأنه هو من يختار المرشحين الذي يمثلون الأمة، ومن المفترض علي المواطن الكويت أن يحسن الاختيار لأننا نريد أعضاء مجلس الأمة يقود الكويت للأفضل حيث أننا نريد دولة المؤسسات.
 
ولفت المسلم أن الشعب الكويت في حاجة لأن يمتلك الأغلبية في المجلس من أجل تحقيق أهدافه من رفعت الكويت ومراقبة الحكومة في خطتها، مشيراً أن لا تقدم في أي دولة في العالم إلا من خلال المراقبة والمحاسبة للحكومة لأن مجلس الأمة له دور أساسي وهو الدور التشريعي والرقابي فيجب أن يمارس الأعضاء دورهم التشريعي والرقابية بكل جدية من أجل النهوض بالكويت.
وطالب المسلم من مجلس الوزراء القادم اختيار أعضائه وفق الكفاءة وليس من أجل الترضية للبعض وكذلك لترضية بعض أفرع الأسرة الحاكمة، مشيراً أنه في ظل الحراك الشعبي الذي حدث في الكويت فليس أمام السلطة إلا التوافق مع إدارة الشعب الكويتي، فيجب أن تتوافق إرادة الحاكم مع إرادة الشعب لأن في حالة التصادم بين الإرادتين يكون الخاسر الحاكم وليس البلد.
وأضاف أن قضية الشيك يجب أن توضع في الإطار الصحيح لأنها ليست قضية فيصل المسلم بل هي محاولة تحجيم سلطات أمة وإرادتها لأنه كانت داخل جلسة من جلسات مجلس الأمة، مشيراً لأن الحصانة أعطيت لممثل الأمة لتمارس سلطاتها علي صاحب السلطة التنفيذية وتجاه السلطة القضائية حتى لا تتغول السلطة التنفيذية والقضائية.
ولفت المسلم أنه يرجو أن يصدر حكم في قضية الشيك لأن هذا الحكم هو حكم بتقييد إرادة الأمة، مشيرا أن من يقوم بدور الأمة هو النائب في البرلمان وأن فقد صلاحياته في محاسبة الفساد وكشف ما لديه من وثائق تحت قبة البرلمان، متسائلا هل عندما يقوم بدورة في المراقبة و المحاسبة والمكاشفة يتم إحالته إلي القضاء.
 
ومن جهتها أشارت مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة مبارك العنجري أهمية الإصلاح في المرحلة القادمة ولابد من تنظيف البلد من تفشي عوامل وبيئة الفساد فإن الكويت قد تستمر في دائرة مفرغة من النزاع بين المجلس والحكومة إن لم يكن هناك نغير في المجلس والحكومة المقبلين.
ولفتت العنجري أن العجز عن مواجهة انتهاك القوانين في الانتخابات، سواء في شأن الانتخابات الفرعية، أم في عملية شراء الأصوات لا تبشر بخير انتخابي إذا لم تقم السلطات المعنية بواجبها وهناك دور يقع علي من رفعوا شعار الإصلاح من خلال كشفها والتشهير بها على الأقل وجعل هذه الانتهاكات قضية رئيسية في حملاتهم الانتخابية.
 
وأوضحت العنجري أن هناك أشكالاً عديدة للفساد الانتخابي التي لا تقف حدود مخاطره عند الانتخابات بل تهدد وتشوه بعض قيم المجتمع الكويتي، حيث أنه من الضروري وضع سقف أعلى للانفاق الانتخابي ووضع قواعد لضبط وشفافية هذا الانفاق.
 
وبينت العنجري أن برنامجها الانتخابي يتمحور حول كيفية ايجاد حلول لمكامن الأزمة بما في ذلك سبل الخروج من حالة النزاع على السلطة والصلاحيات، والعجز عن مكافحة التحديات، مجددة التأكيد على ضرورة ترسيخ سيادة دولة القانون والمؤسسات وهي الدرس الذي يجب أن نتعلمه من المرحلة المقبلة.
 
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال أن الوقت حان لإجراء تعديلات دستورية بالتعاون مع مختلف الأطياف السياسية وبتوافق شعبي وبمشاركة الأسرة الحاكمة، وذلك للعمل بطريقة موضوعية لمدة زمنية محددة، وبعيدة عن التشاحن والاختلاف السياسي.
ولفت الدلال أن العديد من أبناء شعوبنا محتارا في اتخاذ الموقف الموضوعى والسليم في الاصلاح, حيث أن هناك هدف يتفق عليه الأغلبية السعى لما يعيد للأمة عافيتها وينهض بها من جديد، مشيرا أن الكلمة الآن للشعوب, وتحديد مصير الأمة بيد شبابها وناخبيه والضمائر الحية من نسائها ورجالها.
Copy link