أقلامهم

خالد طعمة لا يرى حاجة لتغيير المادة الثانية والمطلوب هو تفعيلها فقط

الكلام المقتضب
أصحاب الراية والمادة الثانية
قبل أعوام مضت وتحديداً في عامي 2008 و2010 أصدرت كتابي «تاريخ القانون في الكويت» و«حقيقة الهوية الدستورية الكويتية» وبينت من خلالهما وجهة نظري حول المادة الثانية من الدستور الكويتي وأن تعديلها غير ضروري، بل المطلوب هو تفعيلها لكون المادة نصت على أن دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وبتفسيرها لغوياً سنجد بأن معناها صريح وواضح ولا يتطلب أي تعديل لكون الدستور قد خلى من إيراد أي مصدر آخر غير الشريعة الاسلامية، فنجد في المادة الثامنة عشرة توضيحا أن الميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية وهو المصدر الوحيد الذي تم ذكره، وبالتالي فإن السبر نحو معاني الكلمات وتفسيرها الحقيقي يرشدنا نحو وضوح الرؤية، فالأحكام التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هي المطلوبة، وأن المسموح بالاجتهاد به يكون مقنناً ومعهود تحديده إلى المشرع.
وكنت قد بينت الأساس التاريخي لهذه المادة والذي استُمد من وثائق الكويت الدستورية في عامي 1921م و1938م ونظام القضاء الكويتي المتبع في السابق، وأوضحت آلية تطبيق المادة كيف يمكن تصورها مع ما يتعارض من قوانين تتلوها في المرتبة، فعندنا نحن – أهل القانون – تدرج خاص يضع التشريع الأساسي الدستوري أولا وما يليه لا بد وأن يراعي ما جاء في المرتبة الأعلى، والإشكال الذي نعاني منه في الكويت هو وجود تشريعات سبقت صدور الدستور الكويتي تتلوه في المنزلة كقانون الجزاء وقانون التجارة وما بهما من مواد مخالفة لنص المادة الثانية. وبينت أن هذه المواد تعتبر في فقه أهل القانون ملغية لكون التشريع الأسمى ألغاها ضمنيا،ً ولكن السلطتين لم تقوما بتعديلها حتى الآن، بل نجد المنتمين إلى التيارات الإسلامية قد تمسكوا برأي تعديل المادة وإضافة ألف لام التعريف والتي لا أرى لها حاجة لكون الدستور واضحا وصريحا في هذه المادة، وبالتالي فإنني لم أتوقف عند الكلام النظري بل راسلت وتواصلت مع عدد من هؤلاء النواب، ومنهم من اقتنع ومنهم من سكت، ولكن إلى اليوم تتم تعلية راية التعديل والتي لا أرى طائلا من ورائها سوى تسجيل موقف.
لقد اتجهت فلسفة التشريع الكويتية خلف احترام المادة فلم يصدر أي تشريع لاحق يخالف محتواها وجوهرها، إضافة إلى إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية والتي تقدمت بعمل إضافات تشكر عليها، وبالتالي فأنا أطالب أصحاب الراية بأن يعاونوني على التطبيق لا التعليق.
خالد طعمة 
Copy link