معربة عن قلقها من “ازدياد أحكام الإعدام وبتر الأعضاء”، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية بـ”احترام المعايير الدولية” كما طالبتها بأن “تحد تدريجياً من استخدام تلك العقوبة، وأن تخفّض عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام” على حد وصفها.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية: “إن عقوبة الإعدام تطبق على مجموعة كبيرة من الجرائم في السعودية”، مشيراً إلى تنفيذ حكم بالإعدام الشهر الماضي ضد سيدة أدينت بممارسة السحر والشعوذة.
وأضاف أن:”ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن إجراءات المحاكمات غالباً ما يتردد أنها تقل بكثير عن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما يبدو أن هناك انتشارا لاستخدام التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات”.
وتابع “نحن ندعو المملكة العربية السعودية إلى احترام المعايير الدولية التي تضمن المحاكمات العادلة واحترام حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، وأن تحد تدريجياً من استخدام تلك العقوبة وأن تخفّض عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام”.
كما أعرب كولفيل عن “القلق البالغ” بشأن صدور حكم ببتر أطراف 6 رجال أدينوا بالسرقة، وأشار إلى أن المحكمة العليا قد أيدت العقوبات في أواخر الشهر الماضي.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى وقف استخدام مثل هذا العقاب “القاسي واللا إنساني والمهين”، مشيرة إلى أن السعودية ملزمة وفق اتفاقية منع التعذيب بالحظر التام لاستخدام التعذيب أو أي معاملة أو عقاب لاإنساني أو مهين.
أضف تعليق