رحب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أحمد نصار الشريعان بخطوات مجلس الوزراء حيال حزمة القرارات التي اتخذها خلال اجتماعه الذي عقد في الثاني من يناير الجاري والرامية لنجاح العملية الانتخابية وضمان عدالتها ونزاهتها والمتمثلة في إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات تتمتع بالحيادية والاستقلال والحصانة اللازمة لممارسة أعمالها بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوطات، وإنشــــاء اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحمـلات الانتخابية، بمشاركة أعضاء من السلطة القضائية وممثلين عن جمعيات النفع العام، فضلا عن مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للنزاهة وغيرها من القرارات التي من شأنها الحفاظ على إجراء الانتخابات وفق القانون واللوائح بما يضمن شفافيتها وتكافؤ الفرص في الحضور الإعلامي بين المرشحين بما في ذلك ضبط عملية الإنفاق الانتخابي ورقابته، لافتا إلى أن تنفيذ الحكومة لتلك القرارات من شأنه إضفاء مقومات الشفافية والنزاهة للانتخابات ونجاحها، ودعما للنهج الديمقراطي والحضاري الذي عرفت به الكويت منذ قديم الأزل.
وطالب الشريعان مجلس الوزراء بترجمة تلك القرارات إلى واقع ملموس يشعر به الناخب والمرشح على حد سواء في حياتهم اليومية، وألا تصبح تلك القرارات حبيسة الأدراج كما هو حال العديد من القوانين السابقة، داعيا الحكومية لتحويل أقوالها المتعلقة بمحاربة المال السياسي وظاهرة شراء الأصوات وغيرها من القرارات التي تطلقها الحكومة بين الحين والآخر إلى واقع ملموس وأن تكون تلك الأقوال أفعال تقطع دابر الفساد وتكون بمثابة بوابة انطلاق للنهج الجديد الذي تعهدت به الحكومة، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا للحكومة الجديدة عن مدى جديتها في تعزيز قيم ومبادئ النزاهة والإصلاح.
وناشد الشريعان الشعب الكويتي بتفعيل المادة السادسة من الدستور والتي جاء فيها أن ” نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً”، ومن هذا المنطلق تمنى الشريعان أن تكون الإرادة الشعبية جزء من المراقبة على الأداء الانتخابي للحكومة والمرشحين على حد سواء، وأن يحسن كل ناخب اختياره حتى لا نفاجأ بمجلس جديد مخيب لآمال الشعب كالمجلس السابق، وأن يحرص كل ناخب على أن يكون صوته للكويت فحسب بعيدا عن أي انتماءات أخرى.
أضف تعليق