وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مطالب الكويت بالتعويضات بأنها تعجيزية، وعليها أن تتحمل قسطًا من المسؤولية عن “مغامرات” صدام حسين.
وقال المالكي في لقاء خاص مع “السومرية” إن “هناك رغبة أميركية جادة في إنهاء وجود العراق تحت أحكام الفصل السابع”، مبيناً أن “العقدة التي تقف في المنشار هي قضية الكويت وهي متعددة الجوانب”.
وأضاف المالكي إن “هناك استحقاقات ترتبت على العراق بعد دخول قوات عراقية إلى الكويت منها حقيقية تخص المفقودين وحرق الآبار والنفط ومنها تخص القرارات الدولية”، مؤكداً أن “هذه الاستحقاقات تحتاج إلى حل لاسيما التعويضات التي يدفعها العراق ونجد أن مبلغها البالغ 5% من إنتاج النفط تجهده وهو كبير جداً، ودفعنا 30 مليار دولار ويبقى بذمتنا 20 ملياراً”.
ورأى المالكي أن “بعض الأمور التي تطلبها الكويت تعجيزية، منها ما يتعلق بأرشيفها ورفات الذي سقطوا خلال غزوها”، متسائلاً “ماذا نستفيد من الأرشيف، ولو كنا اطلعنا عليه أو عرفناه لسلمناه وماذا نستفيد من إبقاء رفات المظلومين”.
ودعا المالكي الكويت إلى أن “تتحمل مع العراق قسطاً من المسؤولية عن مغامرات صدام حسين”، مشيراً إلى أن “هناك قضية واحدة متوقفة معها هي الحدود المائية وقد وضعت على طاولة الحل بما فيها ميناء مبارك وهي في جدول أعمال زيارتي المقبلة إلى الكويت”.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ومازال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.
أضف تعليق