النزاعات الانتخابية والحلول المناسبة

إن النزاعات على إدارة أو نتائج الانتخابات لا تعني ضعفاً في النظام،  إنما دليل على شفافية ونزاهة وقوة النظام السياسي، لذلك إذا تعددت وتنوعت النزاعات في هذا الشأن، فإنما يدل على الوعي العام والفهم الصحيح لعملية الإصلاح. ولو نظرنا إلى النزاعات الانتخابية في معظم البلدان الديمقراطية نجدها لا تخرج عن القضايا الأساسية التالية:

• التحقق من صحة وشرعية النتائج.

• العمل الإداري وحقوق التصويت.

• رفع دعوى ضد من يعمل على إفساد العملية الانتخابية .

وعلى الرغم من أن النزاعات الانتخابية السابقة تتكرر وتحدث في جميع البلدان الديمقراطية، إلا أن آليات الحل تختلف من دولة إلى أخرى، فإن عملية حل النزاعات الانتخابية في المملكة المتحدة البريطانية تتم عن طريق الهيئات الإدارية والقضائية؛ حيث إن الهيئات الانتخابية تعمل وفقاً لقانون انتخاب خاص وبالتالي فإن الحكم في تلك المسائل يصدر من المحاكم الاعتيادية أو الخاصة، من ناحية أخرى فإن بعض البلدان مثل دول أمريكا الوسطى وشرق أوروبا واليونان، لها محاكم انتخابية دائمة، وذلك للنظر في النزاعات الانتخابية بشكل مباشر، أما بعض الدول الأخرى بمن فيهم الكويت تترك تلك المسائل إلى المحكمة الدستورية التي بدورها تعمل كمحكمة انتخابية.

لذلك، نجد أن القرارات النهائية في دعاوى النزاعات الانتخابية تعتمد على نموذج العملية القانونية في كل دولة. وعلى ضوء ما سبق، فإن الهدف من عرض النزاعات الانتخابية المتنوعة وآليات الحل المتعددة هو الإشارة بأنه لا توجد هناك طريقة قانونية واحدة لكل البلدان.

فالمحكمة الدستورية في الكويت مختصة دون غيرها بنظر الطعون الانتخابية، التي ترد بشأن أي عمل قانوني يشوبه البطلان، وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارها هيئة مستقلة تنظر فقط في النزاعات الانتخابية؛ لأن العمل الأساسي للمحكمة هو النظر بإجراءات المنازعات والطعون الدستورية؛ حيث تتم الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، وذلك وفقاً لأحكام القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

قبل أن نجد الحل المناسب للنزاعات الانتخابية، يجب أن نفكر في كيفية الحد منها، ولا يكون ذلك إلا عن طريق مراقبة وإشراف على مستوى دولي، ونعمل كما تعمل الدول المتقدمة في انتخاباتها لضمان نزاهتها، وذلك عن طريق إنشاء هيئات مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة الانتخابات، وتمتلك القوة المطلقة بالقانون ولها سلطة إعلان وتنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المتعلقة بالانتخابات, حيث أن تلك الدول لها مفوضية عليا لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في الدولة وفقاٌ للقانون.

نحترم ونقدر كافة مساعي و جهود مؤسسات المجتمع المدني على رقابة انتخابات مجلس الأمة بما فيهم “جمعية الشفافية الكويتية” , ولكن في النهاية هي مؤسسة مدنية لا تملك قوة قانونية وليست لها سلطة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، دورها يقتصر فقط على متابعة ورصد المخالفات الانتخابية ثم إعداد التقارير وإرسالها إلى وزارة الداخلية..!!

لا ننتقص من دور الرقابة القضائية والمؤسسات المدنية ولا ندعو لإنشاء محكمة انتخابية دائمة , إنما نطالب بأن تكون علمية انتخابات مجلس الأمة ناجحة من خلال العمل وفقاً للضمانات المحققة لانتخابات حرة ونزيهة وذلك في الأخذ بعين الاعتبار المادة (8) من اتفاقية كوبنهاغن، 1990م على أن “حضور مراقبين أجانب ومحليين يمكن أن يعزز العملية الانتخابية للدول التي تجرى فيها الانتخابات”.