التقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي أعضاء رابطة أعضاء هيئة التدريس وهنأهم بفوزهم بثقة زملائهم بالانتخابات وخص الأعضاء الجدد بالهيئة الإدارية بتهانيه، وتمنى فرصة أفضل لمن لم يوفق بالانتخابات، وقد تطرق اللقاء لمناقشة عددا من القضايا الأكاديمية.
بداية أكد رئيس الرابطة د.معدي العجمي أنه وزملائه أعضاء الهيئة الإدارية يجمعهم الإصرار والعزيمة للعمل بروح الفريق الواحد، ولديهم طموح لتطوير الهيئة كإحدى أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت، فضلا عن تحقيق طموحات وآمال أعضاء هيئة التدريس، مضيفا أن مطالبات الرابطة لا يجب النظر إليها على أنها مادية أو مالية فقط، وإنما هي استحقاقات للهيئة التدريسية لابد للرابطة من متابعتها ومتابعة المعاملات المتأخرة، وتذليل العوائق التي تتسبب في تردي القطاع الإداري والمالي والقانوني بالهيئة.
وقال د.العجمي أن الرابطة قدمت الكثير من المشاريع الأكاديمية التي ترتقي بالهيئة ومخرجاتها كفصل التعليم عن التدريب، وتطوير مناهج البكالوريوس، وتعديل اللوائح، وغيرها الكثير من المقترحات التي تقدمت بها الرابطة والمتعلقة بالتدريس والبعثات والبحوث والبت السريع في لجان التحقيق وغيرها.
أما نائب رئيس الرابطة أ.هاشم الرفاعي فأعرب عن استغرابه من التضييق على المبتعثين للدراسة في بريطانيا، في حين يسمح لجامعات عادية المستوى في استراليا وهولندا، وطالب بفتح مجالات اشمل لجامعات معتمدة أخرى في بريطانيا وعدم الاقتصار على خمس جامعات بها فقط.
وأوضح الرفاعي أن مركز اللغات غير موجود بالهيكل التنظيمي للهيئة مما يعني إلغاء كافة القرارات الصادرة عنه والمستحقات المالية لأساتذة المركز، كما طالب بتعديل القرار الصادر للتفرغ العلمي لأساتذة مركز اللغات ليتساوي مع بقية الإدارات والأقسام العلمية بالهيئة، وتساءل كذلك عن آلية التجديد للعمداء ورؤساء الأقسام ممن تم تعيينهم حسب لائحة الوظائف الإشرافية القديمة.
واقترح الرفاعي تفعيل دور المجلة العلمية، وهي مجلة اجتماعيه إنسانية للنشر العلمي، والاهتمام بنشر أبحاث حملة الماجستير والدكتوراه، موضحا أن المجلة صدر منها عددا واحدا فقط ثم توقفت بسبب عدم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي للمجلة.
هذا وقد أشاد أمين سر الرابطة د.أحمد الحنيان بأهميه تلك المجلة، وطالب بسرعة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي لها، مؤكدا أن تلك المجلة لها فوائد أكاديمية عدة لأعضاء هيئة التدريس.
وأشار د.الحنيان إلى أن هناك عجز في أعداد موظفي السكرتارية في الكليات، وهذا العجز ينعكس سلبا الأعمال الإدارية للأقسام العلمية ويسبب ربكة في العمل، مشددا على ضرورة زيادة عدد موظفي السكرتارية بالكليات لتيسير عمل الأقسام العلمية.
من جهته اعتبر أمين صندوق الرابطة د. محسن العارضي إن قضية تطبيق برنامج البكالوريوس في كلية الدراسات التكنولوجية يعد من القضايا الهامة التي يجب الاهتمام بها، خاصة وان هناك حاجة بسوق العمل لمخرجات البكالوريوس وان الهيئة جاهزة لتطبيقه ولديها الإمكانيات اللازمة لذلك، وطالب بضرورة الدفع نحو تطبيق البكالوريوس بأسرع وقت لما فيه من مصلحة عامة للكويت.
كما أشار د.العارضي إلى أهمية تفعيل دور إدارة تطوير البرامج والمناهج بالهيئة، واعتبر أنها المنسق الأساسي لهذه البرامج، كما تساءل عن التأخير في إعلانات الهيئة فيما يخص التعيين والابتعاث خاصة في ظل العجز الشديد لكوادر جديدة تنضم للهيئة التدريسية والقدرة على الوفاء بالكوادر اللازمة خصوصا مع تزايد أعداد الطلبة سنويا.
وطالب د.العارضي بتفعيل دور الوكيل الإداري والمالي بالكليات وتأسيس وحدة طوارئ طبية بكل كلية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الاجتماعية بالرابطة د. محمد الفايز على أهمية ما طرحه د.العارضي وطالب باستكمال تطبيق نظام البكالوريوس في باقي تخصصات كلية العلوم الصحية، مشيرا إلى أن جميع الحضور بالاجتماع هدفهم واحد وهو المصلحة العليا للكويت وللهيئة على وجه الخصوص.
من جانب آخر طالب رئيس اللجنة الفنية بالرابطة د.محمد طالب الكندري بضرورة الاهتمام بجودة تعيين الأساتذة بالهيئة، وحذر من الرجوع للمربع الأول في تعيين خريجي الجامعات المشبوهة أو كما يطلق عليها “الدكاكين” بسبب تدخل الواسطة والمحسوبية، واستغرب السماح لمبتعثي الهيئة بالدراسة في جامعات سيئة مثل الجامعة الأمريكية في أثينا.
وأكد د.الكندري على أهمية تفعيل دور الوكيل الإداري والمالي في الكليات، وكذلك ضرورة وضع آلية لطرح قضايا ومشاكل أعضاء هيئة التدريس على المدير العام من خلال مواعيد ولقاءات محددة.
في حين أكد د.وليد العوضي على ضرورة الإسراع في إنهاء اعتماد معايير الساعات الإضافية حتى وإن كان ذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة، ليكون أعضاء الهيئة التدريسية على بينه من أمرهم وطمأنتهم بخصوص معايير صرف مستحقاتهم.
وطالب د.العوضي بصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس المتوفين وصرف مكافأة الـ 18 شهرا حتى وإن لم يمر على تعيين الأستاذ المتوفي 30 عام، وكذلك السعي لعلاج أي مريض من الهيئة التدريسية بالخارج على نفقة الدولة.
أضف تعليق