استغرب مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف ضعف اجراءات الحكومة لمواجهة جرائم العملية الانتخابية، المتمثلة بالرشوة الانتخابية، وعمليات شراء الأصوات التي شوّهت المسيرة الديموقراطية، وأفرزت نوعية سيئة من النواب جعلت جل اهتمامها تسيير مصالحها الشخصية وتناست مصلحة الوطن والمواطنين، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وعرقلة التنمية في البلاد.
واكد الحجرف : ان الحكومة لم تعلن حتى الان عن القبض على من امتهن حرفة شراء الضمائر لتبرهن انها جادة في حربها ضد التشوهات التي أصابت العملية الديموقراطية،وهو ما قد يقطع الطريق على كثيرين دأبوا على شراء الضمائر والذمم في سبيل الوصول إلى مجلس الامة ، ليبدأ بعدها استرداد ما أنفقه عبر ابتزاز الحكومة، وهو ما لاحظه المراقبون للمسار السياسي خلال العقود الماضية، كان فيها بعض النواب كرماح للمتنفذين خارج وداخل العمل الحكومي يطعنون بهم معارضيهم والنواب الوطنيين الذين ينشدون الاصلاح ويحاربون الفساد.
وشدد الحجرف على ضرورة ان تكثف وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة عمليات شراء الذمم التي استشرت في العديد من الدوائر بل لا تكاد دائرة انتخابية تخلو من هذه الجريمة ، وعلى الداخلية القيام بواجبها نحو تضييق الخناق على الفاسدين الذين لا يردعهم رادع عن الوصول إلى مبتغاهم، مذكرا أنه من الخطورة اللجوء إلى مجرد القبض على مجموعة بسيطة ثم قبول وساطات المتنفذين لاطلاق سراحهم وتركهم يعبثون بمقدرات الوطن ويشوهون العمل السياسي دون رقيب او حسيب
وقال الحجرف: إنه من الضروري ان تنطلق حملة حكومية وطنية فاعلة لمجابهة شراء الاصوات تشارك فيها كل قوى المجتمع الوطنية ومؤسساته للتنبيه إلى خطورة ما يفعله هؤلاء المرتشون على الاستقرار والأمن السياسي والاجتماعي في البلاد ، بل وعلى الجانب الاقتصادي للدولة، إذ يعبثون باخلاقيات المجتمع ويغرون البسطاء والمحتاجين باموالهم لكسب أصواتهم مما يخلق طبقة من الفاسدين المستعدين لبيع كل شيء من أجل الحصول على الأموال.
أضف تعليق