أكد مرشح الدائرة الأولى المهندس عادل يوسف الزيد في الندوة النسائية التي عقدت بصالة قبازرد بمنطقة الرميثية تحت عنوان “لكويت واعدة”، أن الكويت تمر اليوم بظروف صعبة ومنعطف خطر ومهم في ظل الخلافات المحلية والتحديات الإقليمية والعالمية، على الرغم من أن الشعب الكويتي واع ويعرف جيدا ما يريده.
وشدد على الإسراع في إنجاز مشروع مدينة الحرير التي وضعت ضمن خطة التنمية وبرغبة أميرية ذكية تسعى لرفع شأن الكويت بجميع المجالات، مشيرا إلى أن تلك المدينة المقرر الانتهاء منها سنة 2030 قد باتت الهدف لتحول الكويت لمركز إقتصادي عالمي يشرف كل كويتي لاسيما في ظل الميزات التي تتمتع بها من بنى تحتية وخدمات مختلفة أخصها توفير سكن لأكثر من 700 ألف نسمة وخلق قرابة 430 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن سياسة التفريق بين الرجل والمرأة أدت لضياع وهضم حقوق كثير من المواطنات، موضحا أن المادة 29 من الدستور تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وأشار الزيد إلى أن المرأة قد أخذت حقها السياسي لكن في الواقع كثير من حقوقها مسلوبة بسبب سياسة التفريق، مهاجما خطوة إقرار قانون المرأة الكويتية لعدم وجود حاجة لإصداره تحت هذا المسمى في ظل المساواة بينها وبين الرجل الكويتي والتي أقرها وأكدها الدستور وباعتبار أن حقوقها مطلوبة بشكل طبيعي ولا تحتاج لقوانين.
وشدد على ضرورة الأخذ بما نص عليه الدستور من منح حقوقها كاملة لا منقوصة وهذا يحتاج لتعديلات في بعض القوانين الوزارية وإقرار تشريعات جديدة تنسجم مع روح المواد الدستورية وتطبيق مبدأي العدل والمساواة بصرف النظر عن الجنس أو حتى الطائفة والقبيلة.
وأوضح أن نصوص الدستور واضحة كوضوح الشمس لكن الحكومة تكابر وترفض الأخذ به والمجالس السابقة أخفقت في تفعيل تلك النصوص وأداء دورها الرقابي والتشريعي بهذا الشأن، داعياً إلى وجوب إنصاف المرأة الكويتية قبل الطلب منها بأن تؤدي دورها في المجتمع بفعالية.
وقال الزيد: “المواطنة عندما تتزوج من غير كويتي فإن حقوقها تضيع وتشعر بالتفرقة بينها وبين المواطن المتزوج من ناحية وبينها وبين المواطنة المتزوجة من ناحية أخرى”، مشجباً في الوقت ذاتهحرمان المواطنة المتزوجة من أجنبي من حقي الجنسية والرعاية السكنية على عكس المواطن المتزوج من أجنبية والذي ينال وزوجته كافة الحقوق”.
وتابع: “أما بشأن الرعاية السكنية فأمام المواطنة 5 سنوات قبل الزواج أو شرط إنجاب الأولاد لتأخذ سكن ملائم بصفة أجار، أو تكون مطلقة طلاقا بائنا حتى تستفد من القرض الاسكاني البالغ 45 ألف دينار وهو مبلغ زهيد في وقت نسمع فيه أصوات تصدح للمطالبة برفع ذلك المبلغ للرجل ليصل إلى 100 ألف دينار، وهو أمر يدعونا إلى الوقوف عند هذه القوانين غير الواقعية وإلغائها”.
أضف تعليق