أكد المرشح عن الثالثة النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أن الكويت جزء من الأمة العربية ولا يمكنها بأي حال أن تنأ بنفسها عن ما يحدث في سوريا من جرائم ضد الشعب، مؤكدا أن من مصلحة الكويت في سقوط النظام السوري الحالي الداعم لإيران التي تعتبر الخطر الرئيسي على دول منطقة الخليج من خلال دعمها للحوثيين والمخربين في البحرين و القطيف.
وقال الطبطبائي في ندوة دواوين الدائرة الثالثة في ديوانية العون في منطقة الزهراء إلى جانب المرشحين الوزير والنائب السابق روضان الروضان والدكتورحمد التويجري: “إنني طالبت منذ البداية بالوحدة الخليجية التي تندر عليها البعض عندما طالب بها بقولهم :”إللي يبي السعودية نعطيه تذكرة”، مؤكداً أن هذه المطالب تجسدت باقتراح الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية بإقامة كونفدرالية خليجية مشتركة للدفاع عن أمن الخليج والتعاون في السياسة المالية والنقدية.
وتابع الطبطبائي: “هناك من يحاول أن يسيء للعلاقة مع دول الخليج مثل السعودية والبحرين وأخير قطر”، وأضاف: “عندما قلت إذا أسئنا العلاقة مع دول الخليج فأين نلجأ في حالة الخطر، اتهموني بأني أفكر في الهروب، وأنا أعرف أين أذهب لكن النظام إلى أين يذهب في حالة الخطر؟ ألم تحتضنا المملكة السعودية في الغزو العراقي الغاشم وتسخّر كل إمكانياتها لأجلنا، لذلك علينا دائما أن نتمسك بعلاقات حسنة مع دول الخليج”.
وأشار الطباطبائي إلى أن حركة نهج تتمنى أن تتبع الحكومة الجديدة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك نهج جديد في المرحلة المقبلة حتى يتم التعاون مع أعضاء المجلس المقبل لبناء البلاد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مشيرا إلى أن لدى حركة نهج أجندة إصلاحية متعلقات بالخدمات العامة، واستقلال القضاء، والتعيينات في الوظائف القيادة التي يجب أن تحدد بأربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، وقال:”نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة إذا كانت قادرة على قيادة الدولة في الطريق الصحيح وسنمنحها الفرصة لإثبات ذلك لكن في حالة تقاعسها عن أداء عملها ولجوؤها إلى الأساليب المرفوضة ستكون لنا وقفة ضدها بالتأكيد”.
وقال الطبطبائي إذا عمدت الحكومة إلى شطب المرشح فيصل المسلم من الانتخابات الحالية فإن حركة نهج لن تقف مكتوفة اليدين بل ستتخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تعيد الحق لأصحابه، وقال:” سننتظر قرار القضاء الذي نتمنى أن ينصف الحق والدستور في القضية بعد غد ومن ثم نحدد موقفنا”، مؤكداً أن بداية شرارة الأزمة الماضية التي عصفت بالبلاد ككل كانت من هذا الموضوع بعد أن سعت الحكومة إلى عدم انعقاد جلسة التصويت على رفع الحصانة عن المسلم وهو ما أدى إلى أن تعقد المعارضة بعض الندوات لمناقشة الموضوع وما حدث بعدها من اعتداء على المواطنين في ديوان الحربش ومن ثم النزول إلى الشارع من قبل الشباب الرافض للفساد والتعسف.
وأشار الطبطبائي إلى أن ما قام به المسلم يعتبر من صميم عمل النائب وهو الدور الرقابي من خلال كشف التعديات والفساد ولا يجب أن يعاقب النائب على دوره في كشف الفساد من خلال القنوات الشرعية وداخل قاعة عبدالله السلم التي طالما تشدقت الحكومة بأن يقتصر دور النواب داخلها في طرح القضايا والقيام بالدور الرقابي، مبيناً أن في حال شطب المسلم سيؤثر ذلك على دور النائب بصورة كبيرة ويعتبر سابقة في محاسبة الجهات الرقابية وهو ما سيؤدي إلى تخويف النواب من أداء عملهم في المستقبل.
من جانبه طالب مرشح الدائرة الثالثة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق روضان الروضان الناخبين بضرورة محاسبة المرشح في حال وصوله إلى مجلس الأمة على جميع الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية وتشكيل لجان لتقييم أداء النائب داخل المجلس وقال الروضان: “إن خروجه من الحكومة السابقة جاء بسبب الخلافات داخل مجلس الوزراء والتي برزت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة قبل حل الحكومة، ففي بداية تعيين الحكومة التي كنت وزيرا فيها كان هناك تضامن حقيقي بين أعضاءها قبل أن تبدأ الخلافات تطفح على السطح بين أعضاء الحكومة حتى وصلت إلى الضرب تحت الحزام وعلى المكشوف وهو ما أدى إلى انسحابي منها”.
وأضاف الروضان:” عندما تكون وزيرا يجب عليك أن تنسجم مع قرارات مجلس الوزراء حتى لو كانت مخالفة لقناعاتك لأنك في الأخير جزء من منظومة الحكومة لكن عندما تخرج من الحكومة من الطبيعي أن تلجأ لقناعاتك في اتخاذ القرارات”.
وأشار الروضان إلى أن قضية الإيداعات المليونية تعتبر فضيحة سياسية أكثر منها تهمة لأن جميع المتهمين سيحكم عليهم بالبراءة بنسبة 99 بالمائة نظرا لصعوبة إثبات مصادر هذه التحويلات وهو ما يؤكد أن القضية هي فضيحة سياسية أصابت الأوساط النيابية وأثرت في سمعة الكثير، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يدخل في لجنة مشتركة مع أي من النواب القبيضة إذا ثبتت إدانتهم.، وقال :”هذه القضية جعلتنا كلنا النواب الخمسين السابقين مشبوهين لأنه لم يكن هناك دليل واضح على الأسماء الحقيقية التي تلقت المال”.
وذكر الروضان أن ظروف الانتخابات الحالية مختلفة عن سابقاتها من جميع الجوانب خصوصا في ظل الوعي الكبير الذي بات يتمتع به الناخب الكويتي اثر الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد والتي كشف الكثير من الحقائق للمواطن الكويتي.
واستنكر الروضان الأجواء الخلافية التي وصل لها أعضاء مجلس الأمة السابق بعد أن وصلت الأمور إلى تبادل السباب والتشابك بالأيادي وهو ما لم يصل إليه العمل البرلماني طوال الأعوام الماضية، مؤكدا أن حكمة سمو الأمير نزعت فتيل الأزمة وبات القرار بيد الشعب الكويتي الذي سيعمل على إيصال الأفضل إلى المجلس المقبل.
وقال الروضان أن على الحكومة أن تأخذ دور الحياد في مسألة اختيار رئيس مجلس الأمة لأن هذا المنصب من الأفضل أن يتفق عليه أعضاء مجلس الأمة لمافيه مصلحة البلاد في المرحلة المقبلة الحساسة من تاريخ الكويت.
وشدد الروضان على ضرورة تعيين عدد من النواب كوزراء في الحكومة المقبلة لأن من شأن هذا الأمر أن يقلل الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما حصل في مجلس 1992 حين تم تعيين 6 نواب كوزراء حيث سارت الأمور بشكل مميز طوال الأربع أعوام فترة المجلس دون خلافات تذكر، مبينا أنه لن يقبل الحقيبة الوزارية في حال عرضت عليه لأنه يسعى في الفترة المقبلة إلى خدمة المواطنين من خلال العمل التشريعي، وقال:” نملك دستورا له خصوصية مختلفة عن باقي الدول وهو ما يدفعنا إلى التمسك به والعمل على تفعيل مواده بالصورة الصحيحة”.
بدوره أكد المرشح حمد التويجري أن الديمقراطية في البلاد بدأت تأخذ شكلها الحقيقي من خلال هذه التجمعات التي تفعل دور الشباب في المشاركة في اتخاذ القرار وأضاف أن الكويت تمر في الفترة الحالية بمنعطف تاريخي خطير فأما النهوض والتقدم إلى الأمام أو الاستمرار بالتخبط والخلافات، وقال:”الكويت انقسمت في الفترة الماضية إلى فريقين مؤيد ومعارض وهو ما قاد البلاد إلى الخلافات وأدى إلى النزول إلى الشارع واقتحام المجلس الذي يعتبر عملا غير قانوني ومرفوض تماما”، وتابع:” علينا أن نتمسك بالدستور بشكل كامل لأنه الضمانة لاستمرار التعاون بين السلطات والشعب إلا أن اقتحام المجلس يعتبر عملا منافي لما جاء بالدستور الذي نحترمه جميعاً”.
واعترف التويجري أن مشاركته في المجلس الوطني السابق كانت غلطة سياسية أعترف بها في أكثر من مناسبة وأنه كان في ذلك الحين صغير السن تأخذه الحماسة لخدمة بلاده، مؤكداً أن هذا الفعل يأتي من حرصه على خدمة المواطنين. وأشار التويجري إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه البلاد هي في عدم وضع خطة تنمية مستدامة بالإضافة إلى خطط عشرية وعشرينية كما هو معمول في بعض الدول الخليجية لاسيما قطر التي تملك خطط خمسينية، مشدداً على ضرورة هذا الأمر خصوصا بالنظر إلى الازدياد في إعداد السكان وهو ما يطلب خطط طويلة الأمد تضمن مستقبل الأجيال القادمة.
أضف تعليق