الدعيج يرد على زميله البغلي

زميلنا المحامي علي البغلي كتب أمس مقالاً عنيفاً ضد المعترضين على احتمال منع المرشح فيصل المسلم من خوض الانتخابات إن ايدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده، وهو في الواقع استمرار لمقال أعنف كتبه قبل امس الاول.. حسب علمي فان الزميل علي البغلي طرف في القضية، كونه محامي البنك الشاكي، وان صح هذا فان الامانة تتطلب ان يمتنع الزميل عن الكتابة في الموضوع، خصوصا انه عاب على النواب المشتطين في الدفاع عن زميلهم «محاولة تأثيرهم في الحكم القضائي». وحسب علمي أيضاً فإن الذي افشى السر المصرفي وانتهك الحرية الشخصية المعني بالدفاع عنها الزميل البغلي هو مجلس الامة، وليس النائب المسلم وحده، بمعنى انه لو ان الافصاح عن الشيك تم في جلسة سرية فإنه لا جريمة ولا انتهاك ارتكبه فيصل المسلم، اذاً.. الجريمة، بافتراض وجودها، ارتكبها من نشر مضبطة الجلسة وليس النائب وحده. على هذا القياس فان عضو مجلس الامة يصبح مسؤولا ومنزوع الحصانة كلما نشرت اقواله او آراؤه ــــ مضبطة الجلسة ــــ في الصحف، وكل آراء نوابنا الخمسين ــ وليس فيصل المسلم وحده ــ حسب تصنيفنا القانوني، هي سب وقذف وشتم في الآخرين، فهل نمنع جميع النواب من ابداء رأيهم، اي «نصك» المجلس؟! حتى بافتراض صدور الحكم النهائي بإدانة النائب المسلم فأنا اعتقد ان النائب المسلم لم يرتكب جريمة مخلة بالامانة او الشرف، فهو لم ينشر الشيك بهدف الابتزاز او التكسب الشخصي، ولكن سعيا وراء ما اعتقد انه مصلحة عامة. لهذا فان جريمته، ان ادين بها، فهي من جرائم «الرأي» التي حوكم وادين كثير من نواب مجلس الامة بها، ولدينا من مرشحي هذه السنة منهم الكثير، نواب وكتاب ورؤساء تحرير لوسائل الاعلام. 

الزميل علي البغلي يبقى محقاً في دعوته نواب المقاطعة الى احترام حكم القضاء، علما بان حكم القضاء ليس الذي سيقرر المصير النهائي لترشح النائب السابق فيصل المسلم، بل ان «توصية» المحامي العام سلطان بوجروة، ثم تعامل وزارة الداخلية مع التوصية، هما اللذان سيقرران مصير ترشح النائب السابق.

نتمنى اولا ان ينتصر الحكم القضائي للنظام الديموقراطي وللدستور، فاذا كان هناك قانون يستند اليه محامي البنك المعني الزميل علي البغلي يدين سلوك النائب السابق فيصل المسلم، فان هناك قانون القوانين الذي يحميه. لكن ان وجد القضاء سبيلا الى ادانة النائب، فنتمنى ان تكون الادانة، ادانة حرية رأي وليس جناية او جريمة مخلة بالامانة بالشرف، وهو ما نعتقد ان هناك ــ خلافا للزميل والبنك المتضرر ــ من يعقد الكثير من الآمال عليه.