برلمان

الخليفة: لايجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في القضاء

شدد مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة على ضرورة  استقلال القضاء، لأن السلطة القضائية من أهم السلطات التي يرى المواطن ضرورة استقلالها عن أية ضغوطات حكومية أو غيرها مما يؤدي إلى صدور أحكام “هوائية” على بعض القضايا، مضيفاً أنه “بفضل الله ما زال المواطن الكويتي لديه ثقة بقضائنا العادل لكن مطالبتنا باستقلاله من أجل عدم تشويهه وعدم تركه عرضة للإشاعات والقيل والقال لكي نتقبل أي حكم صادر مهما كانت صعوبته لكن يبقى إيماننا به هو ما يدفعنا إلى الدفاع عن القضاء بشرط استقلاليته التي سوف أسعى إلى المطالبة في إصدار تشريعات مع إخواني النواب إذا أراد لي الله الوصول إلى قبة البرلمان يكون هدفها تلك الاستقلالية”.

 

وقال الخليفة في تصريح صحفي: “إن حماية حقوق الإنسان تعتمد في جزء منها على وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة قادرة على وضع الجميع موضع المحاسبة تجاه الضمانات القانونية والدستورية واستقلال القضاء يؤدي إلى تيسير تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة، ويعتبر عنصرا حاسما في تنمية اقتصاديات قوية وسليمة ففي الاقتصاديات والمجتمعات يمكن للقضاء أن يساعد على ضمان سيادة القانون الضرورية لتفادي عدم الفعالية في الأداء والظلم والحكم التعسفي ولهذا السبب سوف نطالب باستقلالية القضاء ونمنحها اهتماما متزايدا من وقتنا وعملنا”.



وأشار الخليفة إلى أن الدستور الكويتي جسد استقلال القضاء واعتبر التقيد في هذا المبدأ لضمان استمرار المجتمع الديمقراطي لكننا بحاجة إلى تشريع واضح وصريح يجعل للقضاء الحرية في تقييم وقائع النزاع المطروح وتفسير القانون دون أي ضغط مباشر أو غير مباشر يفرضه عليهم الآخرون ويجب أن يكون القضاء مستقلا فيما يخص كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فعلى السلطة التنفيذية الامتناع عن القيام بأية محاولات للتدخل في صدور الأحكام أو في تنفيذها وعلى السلطة التشريعية ألا تناقض الأحكام القضائية السابقة الصدور ويعني استقلال القضاء أن يكون للقضاة حق الدفاع عن استقلاليتهم في إطار حق الاجتماع المكفول دستوريا وأن يكون القضاة أنفسهم مستقلين عن بعضهم البعض .



وأوضح الخليفة أن استقلال القضاء يتطلب أن تطرح جميع المسائل ذات الطبيعة القضائية على القضاء وحده وأن تعالج هذه المسائل فيما بينهم وإذا تم انجاز قانون استقلال القضاء وتطبيقه على حيز الوجود سيكون انتصارا للعدالة ونجاحا كبيرا في أي مجلس أمه قادم يقره لأنه سوف يدخل الطمأنينة في نفوس الجميع ولا يجعلنا نحتار فيمن سيشطب من الانتخابات أو سيبقى فيها لأننا مؤمنين باستقلالية القضاء التي ننشدها ونسعى إلى تحقيقها وهذه أمنية الجميع، ونحن في الكويت نعيش ضمن منظومة دولة متحضرة في ديمقراطيتنا ولن نحيد عن دستورنا وسوف نعمل على حفظه وحمايته ممن يحاول تشويهه تحت أي ذريعة وعلينا أن نذكر بخير من كان سببا في إيجاد هذا الدستور وهو المغفور له الشيخ عبدالله السالم – طيب الله ثراه – الذي منح كل كويتي هذا الشرف الكبير في وجود دستور كامل ومتكامل .    


Copy link