برلمان
رئيسها يواجه أول اختبار له

اتجاهات: الحكومة اتخذت إجراءات عكست رغبتها في إنجاح الانتخابات

*مشروعان بقانون وثلاثة تكليفات وأربع آليات لضمان سير الانتخابات.


*الداخلية والإعلام  نفذتا توجيهات المبارك بإجراءات وقرارات فعالة .


*قرارات الداخلية والأعلام تصب في صيانة العملية الانتخابية من المخالفات .



*كلف لجنة رباعية تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لصياغة التحرك الحكومي في المرحلة المقبلة. 

أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يترأسه “خالد عبد الرحمن المضاحكة” تقريرا اوضح فيه اهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة سمو الشيخ جابر المبارك لضمان نزاهة العملية الانتخابية, معتمدا في ذلك على مجموعة معايير علمية ابرزها ما افضى اليه تحليل الخطاب الاول من اليات محددة تعهد بها رئيس الوزراء.

واكد اتجاهات ان الحكومة الكويتية لديها وعي تام بان نزاهة العملية الانتخابية اول تحد لها لاسيما ان رئيس الوزراء تقدم بمشروعين بقوانين واصدر ثلاثة تكليفات مختلفة وتعهد بأربع اليات لضمان نزاهة الانتخابات, اضافة للإجراءات الاخيرة التي اتخذتها كلا من وزارتي الاعلام والداخلية من اصدار قرارات فعالة وتكليفات متعددة لجهات مختلفة تصب جميعها في اطار واحد هو صيانة العملية الانتخابية من الشوائب والمخالفات التي قد تعتريها.



واضاف اتجاهات ان البرلمان يجب ان يكون انعكاسا حيا للأوضاع القائمة والظروف المحيطة، فالديمقراطية ليست فقط هي ذلك البنيان المؤسسي ولكنها تحتاج أيضا إلى الإطار الفكري والفلسفي، فالعبرة في فهم روح الديمقراطية لدى نظام معين حيث تتحقق بتوافر عناصر المناخ السياسي أكثر من مجرد مؤسسات قائمة تعبر عن الشكل ولكنها تفتقد للجوهر. 



واوضح  ان الحكومة الكويتية، خلال الفترة الماضية، اتخذت جملة من الإجراءات عكست رغبتها في إنجاح مسار العملية الانتخابية، وفقا لمراحلها التنفيذية المختلفة، وتبعا للمديات الزمنية المتعاقبة، يشترك فيها مختلف الأطراف، الحكومية ممثلة في رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والإعلام، وغير الحكومية مثل جمعيات النفع العام وأجهزة الإعلام الخاصة بما يجعل انتخابات مجلس الأمة 2012 مثالا بارزا في النزاهة السياسية والمساواة القانونية والحيادية الإعلامية والشفافية المعلوماتية كإجراءات ديمقراطية متعارف عليها في إجراء الانتخابات الدورية بالنظم الديمقراطية الناضجة المتطورة 



وبين ان سمو الشيخ جابر المبارك تعهد سابقا بضمان نزاهة العملية الانتخابية في أول خطاب له بعد قيام حكومته بحلف اليمين الدستورية امام سمو امير البلاد في 14 ديسمبر الماضي, مؤكدا في هذا الخطاب على اربع اليات للتنفيذ هي (اعداد مشروعات القوانين – ومواجهة محاولات التشويش على الناخبين – وتدعيم تكافؤ الفرص- ودعم التنافس الشريف السلمي بين كل المرشحين) للحفاظ على مقومات الوحدة الوطنية وعدم المساس بها وإحداث قفزة نوعية في مسيرة الديمقراطية الكويتية.






واشار الى ان رئيس الوزراء اصدر ثلاثة تكليفات لتحقيق نزاهة الانتخابات الاول قضى بتكليف جمعية الشفافية بمتابعة اجراءات الانتخابات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاعلام, والثاني تكليف وزيري الداخلية والاعلام بمتابعة ندوات المرشحين, والثالث تكليف لجنة رباعية تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لصياغة التحرك الحكومي في المرحلة المقبلة.



وفي نفس الاطار تقدم المبارك بمشروعي بقانون الاول خاص بـ (إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات) تتمتع بالحيادية والاستقلالية وتتولى مهمة الاعداد والتنفيذ والاشراف، من المنبع إلى المصب، بدءا من تحديث الكشوفات الانتخابية ومرورا بمراقبة عملية الاقتراع وإنتهاء باعلان النتائج النهائية وتلقي الشكاوي اضافة الى اختصاصاتها في مسألة التوعية بأهمية الترشح أو التصويت في الانتخابات البرلمانية ومشاركة الجمهور الإيجابية في تجسيد ارادته على التوجه الديمقراطي الأمثل وأداء الواجب الوطني وتحكيم الضمير في اختيار ممثلي المجتمع عن الدوائر الانتخابية الخمس. 


والثاني خاص بـ (إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية) ويشارك فيها الى جانب بعض القياديين المعنيين بصفتهم بعض أعضاء السلطة القضائية وممثلو جمعيات النفع العام المختصة اضافة الى بعض أصحاب الخبرة في مجال الاعلام والاعلان والاختصاصات المرتبطة بالانتخابات بما فيها ادارتها أو تمويلها أو دعايتها أو استطلاع الرأي بشأنها.



ونوه اتجاهات الى ان الاهتمام الكبير الذي اولاه رئيس الوزراء لضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال التكليفات ومشروعات القوانين التي تقدم بها انعكس ايجابا على مسعى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ احمد الحمود ايضا ليصدر بدوره ثلاثة قرارات متتالية تصب في نفس الاتجاه من بينها قرارين لتشكيل لجان والاخر لتشكيل فريق عمل, والقرارين الاولين يتعلقان بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لعضوية المجلس تحت اشراف وزارة العدل, وتشكيل لجنة اخرى امنية للإشراف على الانتخابات برئاسة وعضوية قيادات امنية تأمن العملية الانتخابية لتوفر بدورها الدعم الاداري, والقرار الأخير يتعلق بتشكيل فرق عمل بالدوائر الانتخابية الخمس بالتعاون بين رؤساء المخافر المختصين وخمسة اعضاء من كلا من جمعية الشفافية والصحفيين والمحاميين لمتابعة الجرائم المتعلقة بشراء الاصوات، لمواجهة تأثيرات “المال السياسي” في العملية الانتخابية والتي كانت تؤثر على مصداقيتها في الانتخابات الماضية. 



كما اشير في السياق الى ان انتخابات مجلس الأمة شهدت في فترات زمنية سابقة وصول بعض المرشحين إلى كراسي البرلمان بحجم الانفاق الضخم أثناء العملية الانتخابية، وهو ما جعل سطوة المال سيفا على رقبة الديمقراطية في الكويت. ومن ثم، فإن الحكومة الكويتية يقع على كاهلها تجنب محاولات التدخل والتأثير وتوجيه أصوات الناخبين في مسار محدد لدعم مرشح معين، بما يؤدي إلى استعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.



وافاد اتجاهات ان وزارة الداخلية عكفت على اتخاذ اجراءات لمواجهة الانتخابات الفرعية، عبر مراقبة ورصد الانتخابات وتسجيل جميع البيانات عن عدد من المشاركين فيها والمشرفين عليها، وتقديم البلاغات للنيابة العامة للتحقيق فيها، على نحو ما حدث مؤخرا بالنسبة لإحالة ملف قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة “مطير” في الدائرة الرابعة إلى النيابة العامة، وكذلك تقديم بلاغات بحقق عدد من مرشحي الفرعيات في الدائرة الخامسة المنتمين لقبائل العجمان والعوازم والدواسر والهواجر والمطران بتهم مخالفة القانون، والحزم في تطبيق القانون على الجميع، بغير تفرقة وبلا استثناء ودون استبعاد، بحيث يخضع الجميع بمسطرة واحدة للقانون ودون تعسف.


وهو ما يشير الى إن ثمة التزام من وزارة الداخلية لتنفيذ ما أصدرته المحكمة الدستورية بشأن قرارها الخاص بتأكيد تجريم الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل. فقد أضيف بندا جديدا، وهو رقم “9” لعام 1998 إلى المادة “45” من القانون رقم “35” لعام 1962، في شأن انتخابات مجلس الأمة.، والذي نص على معاقبة “كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة”. إن تطبيق هذا القانون يؤدي إلى الإعلاء من معيار المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن المعايير والانتماءات الضيقة التي تتعلق بالأبعاد القبلية والطائفية والعائلية والمذهبية والمناطقية والأهواء الشخصية وغيرها، وهو ما يطرح مفهوم جديد للمساواة بين أبناء الوطن الواحد. فالوطن هو الأبقى إلى الأبد.





واضاف اتجاهات ان مسعى وزارة الداخلية لا يختلف كثيرا عن مسعى وزارة الاعلام, فقد اصدر الشيخ حمد جابر العلي وزير الإعلام قرارا بشأن ضبط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الامة, محددا 10 ضوابط، يأتي في مقدمتها الفصل بين الخبر والاعلان ومنع متابعة “الفرعيات”، وعدم الاساءة الى المرشحين، والمساواة في التغطية الانتخابية بين جميع الأطراف، وتنظيم استطلاعات الرأي التي شهدت فوضى كبيرة في انتخابات مجلس الأمة 2009، مع وقف الحملات الاعلامية التلفزيونية قبل يوم من الاقتراع فيما يعرف بالتزام مختلف المرشحين بالصمت الانتخابي.



كما وجهت الوزارة دعوة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في تلفزيون واذاعة الكويت بمدى بث موحد قدره ثلاث دقائق فقط لكل مرشح, والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، اضافة الى انشاء لجنة لرصد وتقييم الاداء المهني لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بهدف مراعاة القوانين ذات العلاقة.


وشدد اتجاهات على ان دور وزارة الاعلام ينصب على إعداد مدونة سلوك أو وثيقة مرجعية للقيم الايجابية الخاصة بمفاهيم المواطنة المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون وثقافة التسامح وقبول الآخر، من أجل ترسيخ القيم الحضارية للمجتمع فضلا عن توعية الأجيال الجديدة في الكويت بالابتعاد عن القبلية والطائفية وترسيخ مفهوم الديموقراطية الصحيح في أذهان الشباب عندما يتهيأ للانخراط في العملية الانتخابية، سواء تصويتا أو ترشيحا.

Copy link