أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق دعيج الشمري أن هناك حزمة من القوانين كانت على جدول أعمال مجلس 2006 تم تقديمها بعد دراسة من قبل أهل الاختصاص من زملائي أعضاء مجلس الأمة آن ذاك، ومنها قانون مكافحة الفساد والذي شاركني بتقديمه الأعضاء صالح الفضالة ود.ناصر الصانع وجمال الكندري د.محمد البصيري ويضم القانون 48 مادة جميعها تدعم الفكر الصحيح لمكافحة الفساد والتصدي لهم بالطرق القانونية التي سنها الدستور الكويتي، ومن الجدير أن أذكر بعض مواده حتى يدرك الناخب مدى أهمية القانون وضرورة تطبيقه والفائدة المرجوة منه في تجنيب الكويت والكويتيين الكثير من الأزمات التي مرت بها البلاد مؤخراً .
وقال الشمري في تصريح صحفي: “إن القانون يهدف لإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية الإدارية نحو منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه كما يهدف لتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصرة وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع الكويتي في توعية أفراد المجتمع بمخاطره .
وأضاف الشمري أن الهيئة لديها جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام على أن يكون من ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية كما يمتاز موظفو الجهاز بصفة الضبطية القضائية وذلك لتؤهل العاملين الجهاز ممارسة صلاحياتهم وإعطائهم حصانة للغرض هذا موضحا إلى أن القانون يشرك فيه المجتمع في مكافحة الفساد حيث تتطرق المادة 23 من الفصل الثاني لضرورة الإبلاغ عن جريمة من جرائم الفساد وتقديم ما يثبت ليتسنى للهيئة التأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها كما تذكر المادة 26 حماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية.
وحول التعاون الدولي للحد من جرائم الفساد قال المرشح دعيج الشمري إن القانون تطرق للتعاون الدولي لمكافحة المفسدين وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الكويت في هذا الشأن ويذكر القانون على أهمية تعاون الهيئة والمؤسسات بالكشف عن كافة المعلومات والبيانات التي تحتاجها الهيئة لقضية ما، وللعاملين بالهيئة الحق بالإطلاع على الوثائق والسجلات والمستندات المتعلقة بقضية ما .
وأكد الشمري أن من المخزي أن يخرج من المؤسسة التشريعية من يحال للنيابة بشبهة الرشوة، ومن العار أن يكون بعض مشرعي الأمة عليهم شبهات وعلامات استفهام لا يمكن أن يقبلها المواطن الشريف فما بالك بالنائب ممثل الأمة ! مبينا أن الشعب الكويتي والحراك الشبابي كان لهم دور في ممارسة دورهم في ساحة الإرادة، وأثمر هذا الحراك حل الحكومة ومجلس الأمة، ولا يجب أن تقف إرادة الشعب عند هذا الحد، ولكن لابد من إكمال المسيرة وتغيير من حامت حوله الشبهات من أعضاء مجلس الأمة السابقين وذلك عن طريق صناديق الاقتراع، والاختيار النزيه البعيد عن المحسوبية والفئوية والقبلية واختيار نضع فيه الله بين عينينا، ليس لصالحنا فقط، بل لصالح أبنائنا وأحفادنا بالمستقبل.
أضف تعليق