أعلن أحمد عقله العنزي رئيس نقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك عن دعم نقابة الجمارك الكامل وتاييدها المطلق لنقابة القانونيين، ومطالب موظفيها في سعيهم القانوني للمطالبة بحقوق موظفيها المشروعة مطالبا وزير العدل وديوان الخدمة المدنية سرعة البت في مطالبهم العادلة، مؤكدا مشاركة النقابة في اعتصام القانونين الأربعاء القادم.
واضاف العنزي بان النقابات بصفة عامة ونقابة القانونيين دعاة سلام ونهج ديمقراطي ولم تكن في يوم من الايام دعاة تازيم مطالبا المسئولين ان يكونوا على قدر المسؤولية اتجاه وطننا ومصلحته العامة وان يقومو بالجلوس مع ممثلي النقابة لان مطالبهم قانونية وعادلة وحقوق مشروعه وليست تعجيزية والا يلجأوا الى اتباع اساليب التعنت والمعاندة والمماطله والتسويف.
وعن إضرابات القانونيين المستمرة منذ نحو شهرين، بين العنزي ان اللجوء الى الاضراب حسب الاتفاقات الدولية لمنظمة العمل الدولي ومنها اتفاقية 87 لسنة 1947 والتي صدقت عليها الكويت سنة 1961 والذي لم يكن غاية لها وانما وسيلة لتوصيل صوتهم واقرار حقوقهم وعندها لن يقع اللوم على النقابة بل ستتحملون انتم نتائجه لانكم انتم من دفعتم بالنقابة لذلك.
واكد العنزي باننا في نقابة الجمارك وانطلاقا من مسؤولياتنا النقابية و حرصنا على مصلحة وحقوق وطننا الكويت فاننا نضع كافة امكانياتنا المادية والمعنوية تحت تصرف نقابة القانونين حتى تحقيق مطالبهم العادلة واقرار حقوقهم المشروعة .
وبين العنزي أنه لا زال هناك بعض المؤسسات النقابية التي لا تمت للحركة النقابية باي صلة ولا تحترم العمل النقابي وبعيدين كل البعد عما تعنيه هذه الكلمة من معاني سامية في ميثاق الوفاء، وعبر العنزي عن أمله في أنه الأجدر بتلك المؤسسات النقابية اذا كانت تمثل المطالب النقابية ان تحث الحكومة على سرعة إقرار كوادر الجهات الحكومية، وأصبحوا اللسان المتحدث بإسم الحكومة، مؤكدا ان بعضهم مخطئين ولا يمثلون العمل النقابي.
وطالب العنزي في ختام حديثه رئيس الوزراء بالإلتفات لمطالب النقابات، وإقرار حقوقهم المشروعة، لا سيما ان هناك عدة رسائل تم إيصالها للمسئولين المعنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأكد العنزي في ختام حديثه ان رئيس الوزراء هو رجل المرحلة، وعرف عنه الحكمة، ونمتنى منه نزع فتيل الإضرابات بالبلاد، مبينا ان رجال الجمارك سوف يكونون بالصف الأول بالإضرابات ما لم يتم سرعة البت بمطالبهم خلال الأيام القادمة.
أضف تعليق