أسيل: سأستمر على مواقفي

أشارت مرشحة الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة ثمينة لممارسة المواطنين دورهم الرقابي على النواب السابقين، وما قاموا به من أعمال خلال عضويتهم في مجلس الأمة، وقالت العوضي: “إن الاهتمام الشعبي الذي لاحظته من خلال التواصل مع الناخبين في مقر الحملة الانتخابية والديوانيات وشبكات التواصل الاجتماعي في تقييم أداء النواب السابقين ينم عن وعي عال بأهمية محاسبة ممثليهم في البرلمان.” 

  

وشددت العوضي على أن عضوية المجلس ليست مقتصرة على اتخاذ المواقف السياسية والخطب والتصريحات الإعلامية فقط، وإنما تتطلب أيضاً عملاً جاداً في اللجان البرلمانية لإنجاز التشريعات، التي توفر حلولاً يلمسها المواطنون على أرض الواقع، مذكرة بأنه يجب أن يسئل النائب عن عمله التشريعي كما يسئل على مواقفه السياسية، وقالت “كان العمل الجاد أولوية أساسية بالنسبة لي منذ أول يوم عمل لي في المجلس، وقد ترجمت ذلك بإقرار عدد من القوانين المهمة بمعية نواب آخرين، منها قانون يلزم الحكومة بإنشاء عشر مدن جديدة خلال ثلاث سنوات تتسع لمئتي ألف وحدة سكنية لحل المشكلة الإسكانية في ظل ندرة الأراضي المعروضة وارتفاع أسعار الوحدات التي باتت مستحيلة على آلاف من الأسر الكويتية، وقانون الشركات المساهمة الذي من خلاله سيتم تأسيس شركة تتولى إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية لوضع حل دائم لمشكلة الكهرباء التي نعاني منها في الصيف، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يستكمل العديد من الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة التي تستحق اهتمام حضاري من الدولة، كتخصيص مساكن بمواصفات خاصة قرب الخدمات وتوفير المعلمين المؤهلين للتعامل مع إعاقات التعلم والدمج في المجتمع في المدارس وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعديل القوانين التي تحوي تمييزاً ضد المرأة، كمساواة المرأة بالرجل في الأجور في القطاع الخاص مراعاة متطلبات الأمومة للمرأة العاملة، وتوفير الرعاية السكنية للمرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي وغير المتزوجة فوق 40 سنة من العمر، والذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين باستفادة أول دفعة من النساء من تلك الرعاية.” 

  

وأشارت د. أسيل العوضي إلى العديد من القوانين الأخرى التي ساهمت وزملاؤها النواب في إقرارها كقانون الخصخصة وإنشاء المدن العمالية بالإضافة إلى إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي الذي تبنته الحكومة بعد تقديمه كمقترح نيابي، وأضافت إن “على المجلس المقبل مسؤولية مراقبة تطبيق الحكومة لهذه القوانين حتى لا تغدو حبراً على ورق.

 في ختام تصريحها أكدت على ضرورة التزام الحكومة المقبلة بتنفيذ تلك القوانين وعدم عرقلتها كما جرت العادة في الكثير من القوانين السابقة مع الحكومات السابقة. 

  

وختمت الدكتورة أسيل العوضي تصريحها بأن ما تحقق في المجلس من إقرار لقوانين وقضايا ما هو إلا جزء من القضايا والاستحقاقات التي تم إنجازها رغم الاستقطابات المستمرة ومحاولة تعطيل عمل المجلس من قبل الحكومة أو بعض النواب، وهو برهان واضح على أن من يعقد العزم على العمل والإنجاز يتمكن من ذلك رغم الأجواء المشحونة، مؤكدة على الاستمرار بنهجها في اتخاذ المواقف بما يتفق مع مبادئها وقناعتها، ومواصلة العمل لإقرار المزيد من التشريعات التي تعالج المشاكل العالقة في البلد.