برلمان
افتتح مقرة الانتخابي أول من أمس داعيا إلى اختيار العناصر الوطنية

الصبيح: سنتصدى لمن يتعامل مع الكويت كشركة مساهمة

ركز مرشح الدائرة الثالثة براك الصبيح على  جملة من القضايا خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء امس الأول من بينها سيادة دولة القانون وتفعيل مواد الدستور  من دون انتقائية  وتعاون السلطتين  مشددا على أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل حلحلة المشاكل العالقة ودفع عجلة التنمية وبناء كويت المستقبل.

وقال الصبيح إن الشعب الكويتي هو الخاسر الوحيد من الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد على مدى الفترات الماضية لا سيما في ظل عدم استقرار أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية وكثرة الصدام بينهما.

وقال إن الأزمات المتلاحقة أفقدت مجلس الأمة والحكومة بوصلة التعاون مشددا على ضررة الحفاظ على الدستور خلال المرحلة المقبلة والعمل على تطبيقه كاملا بعيدا عن الانتقائية ” ونستغرب الأصوات التي تنادي بتعديله في الوقت الراهن”.
 
ودعا الصبيح الناخبين إلى حسن الاختيار والتصويت للعناصر الوطنية التي تقدم أجندة الوطن على أي مصلحة شخصية أو فئوية أو غير ذلك مشيرا إلى أن البعض للاسف ينظر إلى الكويت على أنها دولة مؤقتة أو شركة مساهمة ويبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق أكبر مكسب شخصي ومادي قبل زوال هذه الشركة.

وحذر من أطراف تسعى للتكسب الانتخابي ولو على حساب الوحدة الوطنية عبر العزف على وتر الفئوية والقبلية والطائفية.
 
واستغرب الصبيح من المنادين  بتعديل الدستور في هذه المرحلة ، في ظل ما تعانيه البلد من أزمات سياسية متلاحقة  أنهكت السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مشددا  على ضرورة الحفاظ على الدستور خلال المرحلة المقبلة ، مع العمل على تطبيق مواده بشكل كامل .

ورفض الصبيح مبدأ الانتقائية في التعامل مع  الدستور ، عبر تفعيل بعض المواد وتجاهل البعض الأخر، مؤكدا  أنه سيعمل في حال وفق في الوصول إلى  البرلمان المقبل ، على تطبيق الدستور الكويتي كاملا ، والقوانين  على الكبير والصغير معا بلا استثناء ، من أجل أن  تسود قيم العدالة والمساواة بين المواطنين.
 
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة  عهدا جديدا من التعاون  بين مجلس الأمة والحكومة بما يتناسب مع طبيعة استحقاقات وأولويات المرحلة وذلك  من اجل إقرار القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين  وتحقق تقدما في العملية التنموية التي تعطلت على جسر الاحتقان المستمر بين السلطتين وغياب الرؤية الحكومية .

 وشدد الصبيح على ضرورة خلق اجواء التعاون بين السطلتين  حتى يتسنى لنا حلحلة القضايا والمشاكل العالقة  في البلد منذ سنوات ، والتي من أبرزها قضايا التعليم والصحة والبدون والإسكان، والرياضة ، والشباب ، لافتا  إلى ان الكويت هي الخاسر الوحيد من الأحداث التي مرت على الكويت خلال الفترة الماضية ، والتي شهدت أزمات سياسية متلاحقة تسببت في انعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
 
وطالب  الصبيح الناخبين بحسن اختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية  ، من اجل إيصال نواب  شرفاء يقدمون مصلحة الوطن والمواطنين على مصالحهم الشخصية ، ولا يلتفتون إلى القضايا التي لا طائل من ورائها والسعي نحو دفع النهضة التنموية في البلاد.
 
وأضاف : هناك من يتعامل مع الكويت كأنها شركة مساهمة ، توشك على إشهار إفلاسها ، وهذا الصنف من الناس يبذل الغالي والنفيس لأجل تحقيق أهدافه الشخصية وتكسبه المادي  قبل زوال تلك الشركة .

وقال الصبيح إن هذه هي الكويت الوطن وليس لنا وطنا غيره وعلينا أن نتصدى لأصحاب هذا الفكر الذين عليهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعلموا أن الكويت وطن دائم لجميع المواطنين ، مشددا على ضرورة أن يتبنى كل مواطن تكريس هذا الحس في نفوس الناس لينعكس ذلك إيجابيا على أداء كل واحد منا لدوره أيا كان هذا الدور ما دام في خدمة الوطن.
 
واستغرب استخدام بعض المرشحين طرق ملتوية خلال حملاتهم الانتخابية من اجل الوصول للمنصب النيابي كاللعب على وتر الطائفية والقبيلة والذي يهدد الأمن القومي للبلاد ، ، ويجب ان يضع أولئك المرشحين مصلحة الكويت نصب أعينهم .
 
وقال الصبيح  إن الحزن والأسى  يعتصر قلوب الكويتيين لما شهدته قاعة عبدالله السالم في المجلس السابق والذي شهد المشاجرات دامية بين النواب بعضهم البعض ، وتبادلوا السباب والشتائم حتى وصل الأمر إلى الضرب بالعقل والعصي.
 
واستنكر   تجاهل المسؤولين بالدولة لتوصيات تقرير توني بلير  الصادر في العام 2010 ، والذي سلط  الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  في البلد ، وتطرق إلى  الكثير من المشاكل التي قد تواجه البلد في السنوات المقبلة ،و عرض بعض الحلول  لتجنبها .

وأضاف الصبيح : وكان من بين تلك الحلول التي للأسف لم تلق صدى لدى الجهات الحكومية المعنية وقف الزيادات العشوائية  في الرواتب حتى لا يكون هنالك عجز في الميزانية العامة للدولة  في السنوات المقبلة ، و تشجيع العمل بالقطاع الخاص للحد من البطالة وتخفيف العبء عن القطاع  الحكومي ، وتحرير الأراضي .
Copy link