محليات

اتحاد المحامين نظم حلقة نقاشية حول قانون تطوير القضاء

بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالكويت، ونخبة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وأساتذة الجامعات، إضافة لعدد من المتخصصين بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، نظم اتحاد المحامين الكويتيين حلقة نقاشية موسعة حول مشروع تطوير القضاء والنظام القانوني للدولة الذي تم إعداده من قبل اتحاد المحامين، وذلك مساء الاثنين 9/1/2012 على مسرح مكتبة البابطين، وحاضر بها كل من وزير العدل الأسبق أحمد باقر، والأمين التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة أ.غدير الصقعبي، ورئيس اتحاد المحامين المحامي ناصر الهيفي، واعتذرت عن الحضور النائبة السابقة معصومة المبارك لظروف طارئة، وقد شهدت الحلقة نقاشا موسعا حول مشروع القانون. 



بداية رحب نائب رئيس الاتحاد المحامي سعد الخنة بالحضور وقال أن الاتحاد أطلق حملة لتطوير القضاء والنظام القانوني للدولة وقام بصياغة مشاريع قوانين أو اقتراح تعديل بعضها سواء المتعلقة بالقضاء أو المحاماة والمرافعات وغيرها الكثير، ونظرا لأهمية القضاء فقد ارتأى اتحاد المحامين أن يكون مشروع تطوير القضاء هو محور تلك الحلقة النقاشية وهو بداية حملة تطوير القضاء، ولما كان القضاء هو أهم سلطة في أي مجتمع كان فهو أساس استقرار المجتمعات والأفراد والمؤسسات وهو الذي يرسي مبادئ العدل ويؤدي إلى الأمن ومن ثم الوصول إلى الإبداع والتميز.

وأكد الخنة أن الاتحاد ومن خلال إيمانه بالتطور ومن خلال التجارب الواقعية والدراسات الجدية والأخذ بتجارب الآخرين والقوانين المقارنة قمنا بصياغة هذا المقترح بقانون متمنيين على باقي السلطات الدستورية وذوي الصلة في البلاد الأخذ بما جاء به أو على الأقل الاسترشاد بأفكاره ومواده في العهد القادم، وما كانت هذه الحلقة إلا لتكوين رأي عام داعم لهذا الاتجاه، وختاما فقد كانت دعوتنا لتلك الحلقة دعوة لمناقشة علمية وفنية مدعومة بالخبرات من غير ذكر أشخاص أو وقائع.



من جهته اعتبر المستشار الإعلامي لاتحاد المحامين عبدالمحسن البرقاوي إن ما تمر به الكويت من تأزيم سياسي واعتداء على المال العام وتوقف عجلة الاقتصاد والتباعد الاجتماعي لهو خطر يهدد الكويت بما لا يحمد عقباه ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، وقال نظرا للظروف التي تمر بها البلاد فإن هناك محاولات جادة من القيادة السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني بالعمل الجاد، ولقد لمسنا ذلك من خلال إنشاء اللجان الاقتصادية والتنموية لإنقاذ الكويت ووضع الحلول المناسبة لتلك الأزمات بما يخدم الكويت وأهلها ويوفر للأجيال السابقة مستقبلا زاهرا، إلا أن اتحاد المحامين وانطلاقا من مسئولياته واختصاصاته يرى أن تلك الجهود لن تصل لتحقيق نتائجها المرجوة في ظل الهيكل التنظيمي الحالي للجهات القضائية والقانونية والذي يعد طاردا للاستثمارات الوطنية والأجنبية وسببا رئيسيا في التأزيم السياسي والاعتداء على المال العام، لذا فقد أطلق الاتحاد وثيقة لتطوير القضاء والنظام القانوني للدولة لتكون الدولة قادرة على تحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعا، وتجد هذه الحلول والمقترحات التي ستنتج عن جهود تلك الجهات طريقها للتنفيذ ولإيمان اتحاد المحامين الكويتيين بان القضاء هو إحدى السلطات التي يقوم عليها نظام الدولة “الدستور” بل هو أهم السلطات وهو بمثابة القلب النابض لهذا النظام إذا أصابه خلل أصيب النظام بأكمله، وإذا صلح القضاء صلح النظام بكل جوانبه، وبعد أن قام الاتحاد بإنشاء عدة قوانين لتطوير القضاء والمحاماة والنيابة، ومنها ما يتعلق بالتجار والسياسيين فقد حرص على تنظيم تلك الحلقة النقاشية كمرحلة أولى للتطوير ليكون ذلك بمعرفة المتخصصين وتحت نظر الشعب الكويتي وتحميل أصحاب القرار مسئولياتهم.



أما رئيس اتحاد المحامين المحامي ناصر الهيفي فأكد أن توقيت تنظيم الحلقة النقاشية ليس مرتبطا بحل مجلس الأمة وأن موعدها تم تحديده سلفا منذ شهرين، فشاءت الاقدار ان تواكب الحلقة تلك الاحداث التي تعيشها الكويت، وأكد ان القانون المقترح من قبل الاتحاد اشتمل على عدة بنود قد تكون مستحدثة من باب التطوير ولسد القصور الموجود مثل ما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الاعلى، حيث طرح من قبل وكان مطلب دستوري قديم وهو الغاء عضوية وكيل وزارة العدل وتخصيص ميزانية خاصة للقضاء، وربما ينتقد البعض عضوية ممثل عن  المحامين بمجلس القضاء الاعلى فنقول ان مجلس القضاء الاعلى مجلس تنظيمي يراقب سير عملية التقاضي والمحامين طرف اساسي في أي خصومة قضائية سواء مدنية او جنائية، ولذلك فحالهم حال النائب العام الذي يعد فصلا في القضايا الجنائية، ومن حسن اتخاذ القرار ان يكون لاطراف الخصومة حضور في هذا المجلس لسماع رأيهم قبل اتخاذ القرار، والمثال على ذلك ان مجلس الامة يفترض ان يكون فقط من الاعضاء المنتخبين ولكن وضع الوزراء في مجلس الامة وهم سلطة تنفيذية لحسن اتخاذ القرار في التصويت على القوانين، وقياسا على ذلك فإن العاملين في الميدان يجب أن يكون لهم صوت مسموع يمثلهم في مجلس القضاء الأعلى.

وقال الهيفي كنا نسمع عن مبدأ فصل السلطات مع تعاونها ولكن لم نرى هذا الفصل مطبقا ولا يوجد آلية معينة لهذا التعاون بين السلطات، لذلك فقد حرص القانون المقترح على وجود لجنة تسمى لجنة التعاون الدستوري وبما أن القانون أعطى للسلطة القضائية الاستقلال المالي والإداري فهي بحاجة للتواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في بعض الأمور التي قد تكون مشتركة بينهم وبالتالي نص القانون على وجود لجنة التعاون الدستوري للتنسيق فيما بين السلطات الثلاث، وهناك تخصيص هام يفعل المؤسسة التشريعية وهو أن القانون حدد في فقرة من فقراته بألا يخرج القاضي عن النص، وبالتالي إذا واجهت القاضي مسألة لا يوجد فيها نص معين فعليه أن يشير إلى أن هناك نقص تشريعي ويضم هذه الإشارة ويوجه المشرع لهذا الموضوع وتحول مثل تلك الأحكام إلى لجنة التعاون الدستوري لتحيله بدورها للمؤسسة التشريعية لإصدار القوانين اللازمة لسد مثل هذا النقص التشريعي، وبالتالي نكون قد حركنا النظام الدستوري وفعلنا دور المؤسسة التشريعية وأوجدنا رافدا من الروافد الهامة التي تشير إلى ما ينقص المجتمع من تشريعات.

وأوضح الهيفي أن القانون الجديد تطرق لمسئولية رئيس مجلس القضاء الاعلى عن كل ما يبدر عن القضاة وعن سير عملية التقاضي، فطالما هناك مسئولية إدارية ومالية فيجب ان يكون هناك مسئول توجه اليه سهام المسئولية.

كما أشار الهيفي إلى ضرورة تحديد مهمة محكمة التمييز للنظر فقط في تجاوز الاحكام لنصوص القانون، فالقاضي لا يحكم على هواه ومن غير المقبول ان يحكم بقوانين أخرى غير القوانين المعمول بها في الكويت فلدينا نظام دستوري متكامل ومؤسسة تشريعية تصدر الاحكام اذا كان هناك نص تشريعي، لذلك فلا يوجد مبرر للقاضي للخروج عن النص، ولكن ما يحدث ان محكمة التمييز تنظر في النص ثم تنقلب لمحكمة موضوعية وتحكم بالموضوع، وقد حرص مشروع القانون على تحديد مهمة محكمة التمييز فقط بالنظر في النص دون الموضوع ومن ثم تعيده للمحكمة التي وقعت في هذا الخطأ.

وبين الهيفي ان العدالة لا تعطل في أي بلد سوى بالكويت، حيث تعطل خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام وقال إن ترحيل القضايا يبدأ أحيانا من شهر ابريل حيث ترحل إلى مايو، وقضايا شهر مايو ترحل للشهر الذي يليه فيصل تعديل العدالة لأربعة شهور سنويا، وحرص المشروع الجديد على عدم تعطيل العدالة حيث ورد في المادة 36 في الفقرة الخامسة منه ما نصه “إصدار لائحة الإجازات التي يراعى فيها السير العادي والمتواصل للعمل القضائي، فالعدالة لا تعطل” حيث يمكن للمجلس الأعلى للقضاء التنسيق فيما بين القضاة بشأن الإجازات دون تعطيل العدالة.

كما تطرق الهيفي لمعهد التكوين والتدريب القضائي الوارد بمشروع القانون فقال ان هذا المعهد يستقبل خريجي الكليات التي تُدرس القانون ويستقبل المعهد أعداد معينة من المتدربين، يحدد عددهم المجلس الأعلى للقضاء حسب حاجات العمل، وذلك وفق شروط معينة منها ان يكون المتقدم كويتي الجنسية، وحاصلا على مجموع متفوق، وحسن السيرة والسلوك ويخلوا ملفه الجامعي من أي مخالفات أو غيابات، وألا يتجاوز سنه 30 سنة، ويقوم المعهد بالتكوين التأسيسي للقضاة خلال مدة لا تقل عن أربعة سنوات، السنتين الأوليين تدريب نظري، والسنتين الأخيرتين تدريب عملي داخل المحاكم تمكنهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكيات اللازمة لممارسة القضاء العادل والنزيه، مشيرا إلى انه من غير المقبول ان يحكم الشعب الكويتي من اجنبي، ونحن لعشرات السنين ونحن نعتمد على كوادر قضائية غير كويتية بعقود وهذه العقود عرضة للالغاء، فكيف للقاضي المتعاقد ان يرفض التعليمات ويفقد تعاقده ويكون عرضة للقيل والقال في موطنه في حال تم فسخ عقده، لذا لابد من الاعتماد على كوادر كويتية في السلك القضائي وفي حال دعت الحاجة للاستعانة بكوادر غير كويتية يجب ان يتم تعيينهم ويتمتعون بكافة المزايا التي يتمتع بها القاضي الكويتي لضمان عدم تأثرهم بأي تعليمات تصدر إليهم وتؤثر على أحكامهم.

وقال الهيفي أن المشروع حرص على تعديل المادة الخاصة بمخاصمة القاضي واضيف اليها في حال ارتكب خطأ مهني جسيم فأصبحت المادة مقبوله وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المتخاصمين في حال فقد القاضي الثقة والاعتبار أو عدم الصلاحية لغير الأسباب المرضية، وبالفعل لجأ بعض المحامين حسب نص المادة 41 من القانون الحالي لمخاصمة القاضي ولكن بكل أسف التفتيش القضائي لا يحرك الدعوى مع أن القانون ينص على أن رئيس التفتيش القضائي يجب أن يرفع الدعوى خلال 30 يوم إلى المحكمة المختصة، وقال انه قدمت بعض النصوص في السابق تشترط لمخاصمة القاضي دفع رسوم 4000 دينار وهذا الأمر تعجيزي، وهذه مهمة أعضاء مجلس الأمة إذ يجب عليهم مراقبة تطبيق القانون وكان يتوجب عليهم تفعيل هذا الدور الهام والحيوي، ونقول إن العضو الوحيد الذي قدم سؤال برلماني لوكيل وزارة العدل بصفته عضوا في مجلس القضاء الأعلى هي الدكتورة معصومة المبارك بشأن تعطيل بعض الشكاوى في التفتيش القضائي، مطالبا أعضاء مجلس الأمة القيام بدورهم في مراقبة تنفيذ القانون وإلا لن تكون هناك فائدة من أي نصوص، وأخيرا تطرق الهيفي لما ورد بالقانون المقترح من اتحاد المحامين لضرورة فصل النيابة العامة عن القضاء مع الحفاظ على كافة حقوق أعضاء النيابة، وقال ليس من المنطق ان يستمر وكيل النيابة 10 سنوات بعمله المتشبع بالخصومة ثم ينقل مباشرة لممارسة مهنة القضاء والفصل بين الناس. 



أما وزير العدل الأسبق أحمد باقر فقال أن الآونة الأخيرة شهدت من قبل بعض المرشحين ترديد عبارة ضرورة استقلال القضاء وهي عبارات انتخابية، ولكنني أؤكد وبحكم عملي السابق كوزير للعدل بأن القضاء الكويتي مستقل، وقال أن القانون المعمول به حاليا يحقق قدرا كبيرا من الهدف المنشود حيث نص الدستور على أن لا سلطان على القاضي في حكمه وكذلك عدم قابلية القضاة للعزل وكيفية مساءلتهم وإنشاء المحاكم وغيرها من الامور التي تعزز استقلال القضاء، فما يقال من ان هناك سلطان على القاضي مجرد ترويج لشعارات انتخابية، فالاعتراف بضرورة تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية والادارية لا يعني ان القضاء ليس مستقلا.

وقال باقر إن المشروع المقترح ألغى عضوية وكيل وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء وهذا الأمر تمت مناقشته باستفاضة خلال مجلس 1992 وارتأينا ضرورة وجوده بعضوية المجلس لأنه يقوم على خدمة مرفق القضاء، فالمهن المعاونة للقضاء والأعمال الإدارية والمالية لا أتصور انشغال القاضي بها وتعطيله عن مهامه الأساسية.

وبين باقر ان هناك بعض النصوص غير مطبقة وضرب مثالا بأن نص المادة 69 من القانون الحالي للقضاء أقرت خلال مجلس 1992 ولم تطبق حتى الآن، وهذه المادة تنص على (تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. 

واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل، ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملاً مع المشروع مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقاً للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل) مؤكدا أن هذا النص غير مطبق حتى الآن رغم محاولاتي تطبيقه خلال تولي منصب وزير العدل وأرسلت الميزانية كما اقرها مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الأمة ولكن لم ينفذ نظرا للخلافات مع وزارة المالية آنذاك، وتمنى على وزيري العدل والمالية القادمين تفعيل هذا القانون لان هناك شكاوى متكررة من القضاة من المباني والأثاث وغيرها.

وتحفظ باقر على الفقرة الواردة بقانون القضاء الجديد من وجود اتحاد المحامين عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، وقال لا أفضل ذلك وان يكون المجلس الأعلى للقضاة فقط، ويمكن لاتحاد المحامين أو الجمعية طلب مقابلة مجلس القضاء لشرح ما يواجههم من صعوبات في عملهم وهذا حق مكفول مثلما هو الحال مع وزير العدل الذي يحضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ولكنه لا يشارك بالقرارات أو التصويت عليها، ويمكن منح تلك الميزة لأي من اتحاد المحامين أو الجمعية دون ان يكون عضو دائم بالمجلس.



من جانبها توجهت الأمين التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة أ.غدير الصقعبي بالشكر على تلك المبادرة ودعوتها لحضور مثل تلك الحلقة الهامة، وقالت أن الميثاق يدعم استقلالية القضاء في الدول النامية، ومن طموحات المنظمة التنموية الداعمة لميثاق الأمم المتحدة الوصول لمحاكم تخصصية بيئية، مشيرة إلى ان العديد من الدول بدأت بعد مؤتمر ستوكهولم المنعقد الذي عقد في العام 1972 بدأت الدول والجماعات والافراد ينتبهون لمدى خطر التطور الصناعي والتكنولوجي الذي اثر على البيئة، فاتجهت الدول للبحث عن قوانين وتشريعات مختلفة لما يتناسب مع وضعها الاجتماعي والاقتصادي بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على الاجيال القادمة ومواردهم، مشيرة إلى أن تطوير القضاء واستقلاليته يأتي ضمن اهتمامات الميثاق العالمي للامم المتحدة، ودعم المبادرات المحلية في دولة الكويت التي تسعى لتطوير القضاء، وأشادت بانضمام اتحاد المحامين الكويتيين مؤخرا للميثاق العالمي للامم المتحدة وتمنت لهم التوفيق والسداد في تمثيل الكويت التمثيل المناسب في المحافل الدولية.

 

هذا وقد تم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور من المتخصصين التي جاءت متنوعة فأثرت الحلقة برؤاها والعديد من المحاور الهامة التي سيتم وضعها بعين الاعتبار حسبما ذكر اتحاد المحامين، وذلك لإثراء مشروع قانون السلطة القضائية وخروجه بالشكل والمضمون الذي يضمن الاستقلالية التامة للسلطة القضائية بما يخدم مصلحة الكويت.


Copy link