أعلنت نقابة العاملين في وزارة النفط عن تأييدها ودعمها الكامل لمطالب نقابة القانونيين، مؤكدة مشاركتها في اعتصامهم المقرر إقامته غداً الأربعاء أمام ديوان الخدمة المدنية .
وقال رئيس النقابة عادل الحجب إن مطلب “العدل و المساواة ” هو المطلب الاساسي لجميع النقابات العمالية أولا وأخيرا ولن نرضى باي حلول ترقيعيه تقرها الجهات المعنية فمطلب المساواة لموظفي وزارة النفط هو المطلب الذي تطالب به النقابة ولن نألوا جهداً في المطالبة به، وأي زيادة تفتقد المساواة لا ترضي طموح العاملين ، فمبدأ المطالبة بالمساواة يأتي انطلاقا من الدستور الكويتي المتمثل في نص المادة ( 7 ) ” العدل و الحرية والمساواة دعامات المجتمع ” ولن نتردد في اتخاذ قرار الإضراب في حال عدم المساواة والبت في مطالب النقابة.
وأضاف الحجب أن قرار تعليق الإضراب السابق الذي تم الاتفاق عليه مع أكثر من 20 نقابة واتحاد عمال وموظفي الكويت تم إيقافه مؤقتا تقديراً للأوضاع السابقة والاحتقان السياسي في حينه ، مؤكداً بان على رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر المبارك إرساء مبدأ ” العدل والمساواة ” بين جميع موظفي القطاعات التي تتشابه في طبيعة العمل .
ومن جانب آخر أوضح الحجب أن دمل الفساد الإداري في وزارة النفط أصبح لا يحتمل ويجب استئصاله بتجديد الدماء ومحاسبة كل من كان له دور واضح في الفساد داخل الوزارة خصوصا أن النقابة قدمت أكثر من طلب لجنة تحقيق في التجاوزات الادارية ولم يتم البت بها إلى الآن، ,ان الفساد الاداري معول هدم في أي مؤسسة أو جهة حكومية ويعتبر عنصر قاتل للكفاءات الوطنية وارساء مبدأ المحسوبية والمحاباة خصوصا في تعيين المناصب الإشراقية طبقا لمعايير القرابة والمحسوبية.
واختمم الحجب تصريحه معبرا عن شكره لوزير النفط الدكتور محمد البصيري لإرساله الدراسة المقدمة من النقابة بخصوص المميزات المالية للعاملين بالوزارة وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية متمنين اقرارها بأسرع وقت ممكن إلحاق باقي مميزات القطاع النفطي بها.
أضف تعليق