صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة أحمد جاسم الفيلكاوي أن النقابة لا تألو جهداً في تحقيق المطالب العمالية وكل ما يرنو له الموظف داخل الهيئة أو في المناطق والمراكز الخارجية التابعة للهيئة وأن النقابة بمجلس إدارتها لا تدع باب فيه مصلحة للعاملين إلا تطرقه محاولة بذلك انصاف العاملين وتحقيق مطالبهم وفق القانون والنظم المعمول بها داخل الهيئة .
ومن هذا المنطلق بين أحمد الفيلكاوي أن النقابة تقدمت بطلب للمدير العام بتعديل الكادر الخاص بموظفي الهيئة وذلك نظراً لزيادات وتضخم الاسعار في الدولة وأن تكون الزيادة في المرتب الاساسي والعلاوة السنوية بنسبة 100% مستشهده بأن ديوان الخدمة المدنية قد وافق على زيادات خاصة بكوادر بعض الجهات والمؤسسات الحكومية المماثلة للهيئة .
وأوضح الفيلكاوي أن النقابة قدمت مقترحاً لديوان الخدمة المدنية بتعديل وإضافة بعض مواد اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شئون العمل داخل الهيئة حتى تتماشى مع متطلبات واحتياجات الموظفين ومن أهمها إضافة : التأمين الصحي ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وصندوق الزمالة ، ومكافأة فرق العمل وتعديل المادة 33 لتكون : يجوز بقرار من المدير العام منح مكافأة مالية مقابل الاعمال الممتازة لموظفي الهيئة المتميزين بما لا يتجاوز ضعفي الراتب الشامل ، والمادة 34 لتكون يجوز للمدير تكليف موظفي الهيئة بالأعمال الاضافية اللازمة لإنجاز بعض الاعمال بأي مُدد يراها وبدون أي ضوابط وذلك تحقيقاً لمصلحة العمل مع تعويض الموظفين عن هذه الاعمال .
وأشار الفيلكاوي أن النقابة قابلت المدير العام بخصوص مشكلة السيارات التي يعاني منها مفتشي الهيئة وتؤثر بالسلب بشكل كبير على قيامهم بأعمالهم وقد وعد مدير عام الهيئة بحل هذه المشكلة وصرف عدد من السيارات للمفتشين لحين وضع تصور شامل خلال عقد السيارات القادم .
وأوضح الفيلكاوي أنه بخصوص المادة (35) من اللائحة الداخلية الخاصة بنهاية المربوط ،قد سعت النقابة فيها وبشكل جدي حتى تحققت وتم تفعيلها وزيادتها من (15% ) إلى (25%) وسيتم الصرف بأثر رجعي اعتباراً من 1/4/2011 .
ونوه أحمد الفيلكاوي أن النقابة ستدافع وتقف بجانب كل موظفي الهيئة لنيل كل حقوقهم ومكتسباتهم التي خولها لهم القانون وستضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتسبب بظلم أي موظف دون وجه حق أو أي شخص يحاول القفز على المنظمة النقابية .
أضف تعليق