برلمان
خلال مناظرة بين مرشحي "الأولى" في ديوان معرفي

المحيلبي: يجب التصدي لأي محاولة لتعديل الدستور

أكد مرشح الدائرة الاولى الوزيرالسابق عبدلله المحيلبي أن لدستور الكويتي ثوابت وقيماً لا يجب العبث بها لأي سبب كان لما لها من مكانة حقيقية لدى المواطن الكويتي الذي يدرك أن الدستور هو من ينتشله من أي مأزق يقع به مشيراً إلى أن الدستور ينص على المساواة بين أفراد المجتمع الكويتي وقد اعتمد في زمن لم يشهد الفرقة التي يشهدها الزمن الراهن.

وقال المحيلبي خلال مناظرة بين مرشحي الدائرة الاولى في ديوان معرفي: “يجب إيقاف أي محاولة  لتعديل مواد في الدستور في هذا الوقت لان مثل هذه المحاولات لا يجب أن تقبل في ظل وجود احتقان سياسي أصبح موجود وواقع لا يجب أن ننكره.



وفيما يتعلق بوجهة نظره بما يجب إتباعه لتفادي ما وصفة بالاحتقان السياسي قال المحيلبي: “هناك عدة أمور يجب القيام بها لتهدئة التصعيد السياسي في الكويت ولإصلاح العلاقة المتوترة بين السلطتين أهمها تقدير الناخب الكويتي لحجم مسئولياته تجاه اختيار الشخص الأمثل لتمثيل الأمة في الفترة المقبلة ويجب عليه تقدير الظروف التي تمر بها البلاد ومن خلال الاختيار الصحيح سوف يساهم في تفادي بلده لهذه الظروف”.

 

وأضاف المحيلبي قائلا أن هناك أيضا مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وهو حسن التعامل مع النواب وكسب أغلبية برلمانية داخل قاعة عبدلله السالم من خلال تقديم رؤية واضحة لعملها تريح النواب وتجعل منها حكومة متعاونة مع ممثلين الأمة، كما أشار المحيلبي إلى ضرورة تغيير النهج المتبع في اختيار الوزراء حيث يرى أن هناك ضرورة تستوجب استشارة أعضاء مجلس الأمة قبل الاختيار واستشارة الكتل السياسية التي تمثل هؤلاء النواب للتوصل إلى توافق فكري يسهل عملية التعاون ويكون وراء تفادي الاحتقان السياسي الذي يرى المحيلبي انه تسيد المشهد السياسي طوال الفترة الماضية.

 

وعن قضية اقتحام مجلس الأمة وتداعياتها وعن قانون الذمة المالية للنواب والمنتظر إقراره في المجلس المقبل قال المحيلبي: ان عملية دخول مجلس الأمة بهذه الطريقة الغريبة والمرفوضة من قبل الشعب الكويتي تعد سابقة خطيرة لكن كان لها أسبابها التي تفاقمت حتى وصلت بالمتضررين باقتحام المجلس لتسجيل موقف وكان لا بد على الحكومة معرفة الطريقة الأنسب للتعامل مع المطالب التي طالب بها المقتحمون لتفادي ما حدث فكانت هناك حشود كبيرة تقف بساحة الإرادة وتسجل موقف لكن لم يلتفت لمطالبها احد حتى وصلت الأمور لما وصلت إلية”



وفيما يتعلق بذمة المالية لنواب فقد أوضح المحيلبي أن مع إقرار قانون يبين الذمة المالية بل يريد أيضا أقرار قانون يسأل من خلال المرشح عن المصدر المالي لتمويل حملته الانتخابية.

 

ومن جانبه أكد المرشح الدكتور على جمال أن من وضع الدستور الكويتي منذ إنشائه في الستينات ذكر انه لابد أن يتغير في الخمس سنوات المقبلة  لانه  لابد  أن يأتي زمان ويشهد تغير بعض نصوص هذا الدستور نظرا لتعاقب وتوالي الأجيال ونوه قائلا ” الدستور لم يتغير منذ ذلك الزمان ويجب على الجميع النظر بهذا الموضوع وتطوير دستورنا بما يتوافق مع هذا الزمان ولكن السؤال الأهم هو هل في حال تغير الدستور ستستقر الأمور على مستوى المشهد السياسي ؟”

 

وأشار جمال الى  أن الأرضية السياسية غير صالحة حاليا لعمل تعديلات على الدستور وما يجب علينا الآن هو النظر للمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا الكويت خصوصا بعدما وصلت الأمور إلى الطريق المسدود فيما يتعلق بعمل السلطتين ونوه الى أن هناك أحزابا في الكويت غير معلنه وتعمل تحت مسمى آخر غير الأحزاب ويجب تنقيتها ومراقبة عملها وتمويلها وعدم تركها تعمل بالخفاء.

 

ومن ناحيته اكد المرشح فهد المسعود ضرورة فصل عمل السلطتين لتفادي ما يحدث من احتقان سياسي في البلاد موضحا أن من ابرز مشاكل المجالس والحكومات الماضية هي تدخل النائب بعمل الحكومة وذلك لإرضاء ناخبيه وأضاف قائلا ” لا بد من فصل السلطات فالمشرع يجب أن يأخذ دوره  كمشرع والمنفذ يجب أن يأخذ دوره كمنفذ وهنا يكون العمل والانجاز واضح للجميع وهو مطلب للجميع أيضا فمساعي النواب لإرضاء ناخبيهم أصبح تقام على حساب عمل الحكومة وهذا ما يرفضه الوزراء وينتج عنة مشاكل بين السلطتين تتسبب بالاحتقان”

 

وأكد المرشح الدكتور نزار جمعة أن المطالبة بالإصلاح السياسي كان شعار حملته الانتخابية منذ عام 2006 حيث كان يرى  ضرورة الإصلاح منذ ذلك الوقت وأشار إلى أن هناك عدة أمور طالب بوجودها من باب الإصلاح السياسي بتعديل قانون ومنها تعديل نظام الانتخابات كخطوة أولى للإصلاح فيجب أن تكون وفق الدائرة الواحدة لنبذ الطائفة والقبلية في اختيار الناخب وعملية الاختيار وصحتها كفيلة بتهدئة الأمور فما يحدث حاليا تداعيات القبلية والطائفية في اختيار المرشحين”.



وأضاف جمعة ” أن قانون الذمة المالية لابد من وجوده للكشف عن ذمم النواب فلا يمكن الابقاء على نائب ليمثل الأمة وهناك شكوك تحوم حول ذمته المالية “

Copy link