شدد مرشح الدائرة الثالثة المحامي رياض الصانع على أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اللجوء إلى الرأي العام إذا ما تم شطب قيد الدكتور فيصل المسلم يعد تلويحا من قبل المعارضة للتحدي الواضح للنظم والقوانين.
وقال الصانع: “تأزيم المعارضة للمواقف يعكس تكرار المشهد السياسي المؤسف في 2009 والذي لوح فيه بعض النواب استجواب وزير الداخلية عندما طبق القانون”، مشيراً أن التكتلات الحزبية والطائفية والقبلية من شأنها أن تعوق مسيرة هذا العرس الديمقراطي للانتخابات التشريعية والتي يسعى الناخبون من خلالها الى اختيار نواب اصحاب مواقف عامة وليست خاصة.
وأشار إلى أن التجارب السابقة والمتعلقة بالتحركات لساحة الإرادة وبلبلة الرأي العام عطلت مسيرة عجلة التنمية وانتهت إلى حل المجلس السابق، لافتا إلى أن ما تردد على السنة البعض بأنه اذا تم شطب المسلم من الانتخابات سوف يتحركون الى ساحة الارادة أو ينسحبون بشكل جماعي من الانتخابات إنما هي مواقف سلبية لا تواكب رغبة المرشحين لناخبيهم معربا عن أسفه لاستخدام كروت الضغط على الناخبين في مثل تلك المواقف الصعبة.
ودعا الصانع الى ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية رقم 30/2009 دستوري والذي جرم قانون الفرعيات رافضاً الطعن المقدم في المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35/1962، والذي تقدم به النواب السابقون عندما صدر المرسوم بحل مجلس الأمة، مطالباً أن يكون النائب مستقلاً ومتحررا من ضغط الفئة أو الطائفية وذلك للنظر الى المصلحة العامة التي تخدم الأمة التي يمثلها.
أضف تعليق