برلمان

الهاجري: الكيل طفح

أكد مرشح الدائرة الخامسة محمد الهاجري أن الاستقرار عامل أساسي في التطوير والتنمية والنهوض بالبلاد من السبات العميق الذي تعيشه منذ سنوات، حيث إنه بفقدان الاستقرار تتقهقر الدول وتتراجع، فما مرت به الكويت خلال الحقبة السابقة من مطبات تأزيم كفيل بتعليم الأجيال أن الاستقرار أمر لا بد منه للتنمية المغيبة التي نسمع عنها الكثير ولا نلمس شيئا على أرض الواقع، بينما استطاعت الدول المجاورة بفضل استقرار سياساتها والنوايا الخالصة للعمل أن تتقدم وتتبوأ مراكز متقدمة بين الدول.  
 
وشدّد الهاجري على أن الكويت بمن يقطنها؛ لم تعد تحتمل هذا الركود في تنمية البلاد، فالكيل طفح، وكنا قد استبشرنا خيرا عندما سمعنا أن الحكومة قدمت خطة تنموية ورصدت لها مليارات الدنانير، متسائلاً عن مصير 37 مليار دينار تم رصدها للخطة التنموية، ومطالباً ديوان المحاسبة بمتابعة هذا الملف ودعوة الحكومة إلى تقديم تقارير مفصلة وشفّافة عما أنجز من هذه الخطة على أرض الواقع، والعقود التي تم إبرامها مع الشركات التي ستقوم بعمليات التنفيذ. 
 
ودعا رئيس الحكومة المقبلة إلى اختيار أعضاء حكومته من التكنوقراط لتسهيل الأعمال وسرعة إنجازها، فأهل مكة أدرى بشعابها، والكويت تزخر بالكثير من الكفاءات، ويجب إيلاء المناصب إلى ذوي الخبرة والمتمرسين في الجهات التي يعملون فيها ، مبديا تعجبه من تكليف بعض الأشخاص لتولي حقائب وزارية من خارج الوزارات التي تسلموا زمامها،  ولا يعلمون عن أحوالها شيئاً وهو ما يعتبر من الأسباب الأساسية للتأزيم الحاصل بين السلطتين وأحد أهم عوامل تعطيل الإنجاز.
وتابع الهاجري بأن الكويت دولة معطاءة فيها الكثير من الخبرات والمتخصصين وحملة الشهادات العليا، فلماذا يتم تكليف وزير بوزارتين، وهل بإمكان الوزير أن يتابع أعمال وزارتين في آن واحد، وهل قيادة الوزارة تعتمد على توقيع الصادر والوارد فحسب؟ مؤكدا أن تكليف وزير من التكنوقراط بوزارة واحدة هو الأكثر صواباً للتنمية والتطوير.
 وذكر الهاجري أن تطبيق القانون وملاحقة المخالفين والمرتشين والقبيضة يسهم في دفع عجلة التنمية، فمما صعقنا لسماعه قبل فترة من الزمن اكتشاف 84 ألف شركة وهمية في الكويت، وهذا العدد مؤشر خطر على تنامي الفساد وعدم تطبيق القانون، وهذه كلها عوامل تعجل في شيخوخة الدولة وتنعكس سلبا على أبنائها ورفاهيتهم.
واختتم الهاجري بأن علينا أن نتعلم من الآخرين وأن نستفيد من تجاربهم، فبعض الدول مثل تركيا استطاعت على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم أن تحقق نسبة نمو بلغت 5 % بفضل سياسة حكومتها الرشيدة والاستقرار الذي تحياه، مع أن هذه الدولة ليست نفطية، ولكنها استطاعت أن تخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة، علما أن تركيا هي واحدة من النماذج التي نهضت باقتصادها مثل ماليزيا وغيرها.
Copy link