اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أحمد نصار الشريعان ” إن قضية البدون باتت أهم الملفات العالقة التي يجب انجازها خلال المجلس القادم نظرا للمأساة التي تعيشها تلك الشريحة، خصوصا وأن الكثيرين منهم ولدوا وتربوا على تلك الأرض الطيبة وضحوا بأرواحهم فداء لها إبان الغزو الصدامي الغاشم بالإضافة إلي الحروب العربية حيث رسموا وجه مشرق وبطولي ساهم في زرع احترام الكويت لدي الأمة العربية، مشيرا إلي انه حان الوقت لإنهاء هذا الملف وتجنيس المستحقين منهم وإعطاء البقية الأخرى منهم ممن لم تنطبق عليهم الشروط إقامة دائمة تضمن لهم إنسانيتهم وتمكنهم من العيش حياة كريمة والحصول على حقهم في التعليم والسكن والرعاية الصحية وشغل الوظائف الحكومية وغيرها من الأمور التي توفر لهم أبسط مقومات الحياة.
وطالب الشريعان بضرورة إنهاء هذا الملف على وجه السرعة لما يسببه من حرج للكويت بالمحافل الدولية وأمام منظمات حقوق الإنسان خاصة وأن هناك ما يقارب الـ 49 الفا منهم يحملون إحصاء 1965 ولكن كأن هناك اياد خفية تريد استمرار هذا الملف مفتوحا، وقال أنه قد حان الوقت لحل تلك القضية بشكل عادل من خلال تكاتف كل المخلصين لهذا البلد وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنهاء الحرج الذي تتعرض له الكويت أمام الرأي العام العالمي بسبب استمرار معاناة تلك الفئة، فضلا عن كون استمرار تلك القضية والتأخر في حلها من شأنه تفاقم علاجها مستقبلا حيث ستكون بمثابة قنبلة موقوتة تواجه الكويت حينما تقر حقوق تلك الفئة وتمنح الجنسية سنواجه أعدادا كبيرة منهم من الأميين والعاطلين عن العمل بسبب السياسات التي مورست ضدهم طوال الفترات السابقة، لذا كلما كان الحل قريبا كلما كانت الحكومة قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار الشريعان إلي أن الاستمرار في جعل الملف معلق من غير حلول جادة من شانه زيادة معدلات الجريمة بعد أن صنعت الحكومة بيدها عوائق لحل القضية بتشعيباتها الهيكلية مما جعلنا أمام أكثر من حكومة وكلاهما تناقض نفسها متسائلا ما العائق القانوني الذي يعطل تجنيس أبناء الكويتيات الذي تنطبق عليهم من منحهم حق اكتساب الجنسية الكويتية الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه بان هناك من يعطل إقرار حقوق هذه الفئة لافتا إلي أن حق الإنسانية لا يعرف حدود جغرافية أو اجتماعية مذكراً من يحاول تعطيل حسم القضية بأنه إن فر من المسائلة السياسية سيكون حسابه عسير أمام الله عز وجل.
وحذر الشريعان النائب الأول ووزير الدفاع والداخلية الشيخ احمد الحمود من الخروج عن الأطر الدستورية والقانونية في التعاطي مع حق فئة غير محددي الجنسية بالتعبير عن معاناتها والذي كفلته الحقوق الدستورية والمنظمات الحقوقية والتي التزمت بها دولة الكويت من خلال المواثيق والعقود الدولية مشيرا إلي أن الدستور الكويتي أعطي حق الفرد بالتعبير عن آرائهم ولم يشير فقط للمواطنين لافتا إلي إن استخدام القوة والعنف سيكون مكلفا علي الجميع وسيكون مصيره مصير الشواهد الأخرى التي استخدم بها العنف والذي لن يولد إلا عنف وسينتصر صاحب القضية الذي يمارس حقه وفقا للأدوات السلمية.
أضف تعليق