اقتصاد

الوطني: فائض ميزانية الكويت المالية بين 9 و 10 مليارات دينار للعام الحالي

توقع بنك الكويت الوطني ان يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية 2011 – 2012 بين 9 و10 مليارات دينار كويتي للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الجزء الاخير من العام.  
وقال البنك في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة الصادر اليوم انه مع مضي 8 اشهر من السنة المالية الحالية بلغت المصروفات الحكومية الاجمالية 1ر7 مليار دينار منخفضة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 8ر0 في المئة كما انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بواقع 1 في المئة فقط.  
واضاف ان الايرادات الاجمالية بلغت 7ر18 مليار دينار مرتفعة بنسبة 42 في المئة على اساس سنوي مرجعا هذا الارتفاع “الملحوظ” الى ارتفاع أسعار النفط وايراداته فيما شكلت الايرادات الفعلية ما نسبته 140 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة.
وذكر ان فائض الميزانية في الاشهر ال8 الاولى من السنة المالية الحالية بلغ 6ر11 مليار دينار فيما بلغت المصروفات الفعلية في الفترة نفسها ما نسبته 37 في المئة من مستواها المعتمد لكامل السنة اي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة.
وبين ان المصروفات على الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور بلغت 6ر1 مليار دينار بارتفاع نسبته 3ر8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010 و2011 وكانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات على هذا الباب.
واشار الى ان المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغت 3ر1 مليار دينار بارتفاع 4ر5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية مرجعا الزيادة بنسبة كبيرة الى “تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة”.
وقال (الوطني) في تقريره ان مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات بلغت 58 مليون دينار منخفضة بنسبة 4ر7 في المئة “ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة ومتقلبة ذات تأثير ضئيل على الارقام الاجمالية”.
اما المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة وبحسب (الوطني) بلغت 666 مليون دينار تشكل 27 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية وهي نسبة تقل عن المتوسط التاريخي وبمقارنتها مع الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة فقد شهدت المصروفات على هذا الفصل انخفاضا بواقع 17 في المئة.
وقال ان مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة بلغت 6ر3 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2010 و2011 وعند 39 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية.
وذكر (الوطني) في تقريره ان الايرادات الاجمالية بلغت 7ر18 مليار دينار متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة وذلك بفضل الايرادات النفطية المرتفعة.
واشار الى ان متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 108 دولارات للبرميل في الاشهر ال8 الاولى من السنة المالية الحالية مقارنة مع 76 دولارا في المتوسط للبرميل خلال نفس الفترة من السنة المالية 2010/2011.
Copy link