برلمان
خلال كلمته في ندوة المرشح اليحيى

العصيمي: ماحصل هو مجرد تغيير في الوجوه و”الأسرة” لازالت تحتكر الوزارات السيادية

أعتبر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مشاري العصيمي أن “أداء السلطتين في المجلس السابق وصل إلى “الحضيض”، حيث وجدنا حكومة تتستر على عيوبها برشوة بعض النواب ممن خانوا الأمانة ووقفوا بالحق والباطل مع حكومة فاسدة”.
وقال العصيمي خلال مشاركته في ندوة المرشح فيصل اليحيى “أنتم مصدر السلطات”: “كان لدينا سبع حكومات في خمس سنوات والنتيجة هي فساد في فساد، مما أدى إلى توقف عجلة التنمية، مؤكدا أن هناك أولويات لابد من الاهتمام بها كقضية الأزمة السكنية إذ أن المواطن ينتظر لـ15 عاما كي “تمن عليه الدولة بقرض أو ببيت” وهذا يؤكد أن هذه القضية ليست أولوية لدى الحكومة.
وتابع: “وضعوا لنا خطة تنمية ورصدوا 37 مليار قبل أن يضعوا البرامج والخطط الازمة لها “كمن يفصل بدلة ثم يبحث عن شخص يناسب جسمة لمقاس تلك البدلة”، معتبرا أن أي خطة تنمية في ظل حكومة فاسدة لا يمكن أن نثق بها.
وأوضح العصيمي أنه تم صرف 17 مليار من خطة التنمية إلى الآن “واستحلفكم بالله هل شاهد أحدكم شيء من هذه الأموال على أرض الوقع”، مضيفا: “إذا عدنا إلى المضي حسب المنهج السابق فبالتأكيد سنتشائم، ما حصل هو مجرد تغيير للوجوه فهناك احتكار من قبل أفراد الأسرة الحاكمة لوزارات السيادة، وهناك مجموعة تنتقى الوزراء كـ”محاصة” هذا من القبيلة الفلانية وهذا من الطائفة الفلانية.
وقال العصيمي: “إذا كانت البلاد تدار بهذه العقلية فعلى البلد السلام، فنحن نحتاج إلى حكومة برامج وخطط تطبق القانون وتنهض بالبلد، ولانريد حكومة ارتجال وتخبط، ويجب ان نرتقي بالبلد فالوفرة المالية موجودة لكن الإداراة غائبة وفاسدة في نفس الوقت”.
ومن جانبه أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي فيصل اليحيى في ندوته التي حملت عنوان “أنتم مصدر السلطات” أنه آن للأمة أن تدرك قيمتها الحقيقية ومكانتها الرفيعة في البناء الدستوري، موضحا أنها هي “مصدر السلطات وهي صاحبة اليد العليا وهي ولية الأمر”.
وقال اليحيى: على المواطن أن يدرك قيمته ومكانته فهو ليس تابع أو رعية أو موظف لأنه هناك فرق بين الموظف والمواطن، فالموظف أجير أما المواطن فهو شريك في الحكم والقرار وهو صاحب أهم منصب في أي ديمقراطية من الديمقراطيات”، مضيفا أن هذه المكانة تحمل الأمة بالواجبات والمسؤليات مثلما تمنحها الحقوق، ومن أهم هذه المسؤليات هو قيامها بالرقابة على السلطات الثلاث”.
وتابع اليحيى: “إذا كان الحكم الرشيد هو ضمانة التنمية ومحاربة الفساد، فإن ضمانة ذلك الحكم هو قيام الأمة بواجب الرقابة والمحاسبة لهذا الحكم إذا  انحرف عن طريق الرشاد”، مشيرا إلى أن “القضاء أيضا لابد أن يكون تحت مجهر رقابة المجتمع فتلك هي ضمانة نزاهته”.
وطالب اليحيى المجتمع بممارسة دوره في الرقابة حتى على أعضاء مجلس الأمة الذين يعتبرون وكلاء الأمة في الرقابة والتشريع “لأن وجود الوكيل لايلغي دور الأصيل”، موضحا أن الدستور أكد على أن رقابة المجتمع هي العمود الفقؤي في شعبية الحكم”.
ما نريده ببساطة
وقال اليحيى: “إن مانريده ببساطة هو أن يوضع ال رجل المناسب في المكان المناسب فنحن لنا الحق في أن يولى علينا أصحاب الكفاءة وهذا أبسط الحقوق وبغيره لن يتحقق الاصلاح أو يحارب الفساد”، مضيفا أن المناصب العليا ليست حكرا على طائفة أو قبيلة أو عائلة أو فرع في عائلة”، مطالباً السلطة في ذات الوقت بأن تقف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا لمبدأ المواطنة.
وفي ختام كلمته أعتبر اليحيى أن الديمقراطية هي ثمرة شجرة وعي الأمة وبدون هذا الوعي لاينع اقتراع ولا برلمان، مشيراً إلى أن مصير ومستقبل الأمة هي من يحدده وأكبر الأخطاء هو أن تربط هذا المصير بإرادة غيرها، ىفإما أن نصنع مستقبلنا بأيدينا أو أن نترك هذا الواجب لتكون النتيجة أن يُعبث فينا وبمستقبلنا”.
Copy link