بيان من الحركات الشبابية
مواد الدستور فوق كل نص قانوني .. وشطب “المسلم” باطل

استنادًا منّا على المادة 108 من الدستور والتي تنص على أن: “عضو مجلس الأمه يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس او لجانه“.. والمادة 110 من الدستور والتي تنص على أن: “عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه، ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال“.. فإننا نعتبر هذه المواد فوق كل نص قانوني صادر، بما أن الدستور الكويتي هو رأس القوانين، ولا قانون يؤخذ، إذا تعارض مع الدستور.

أن قرار شطب “فيصل المسلم” من الترشح لانتخابات 2012، بسبب قضية رفعت عليه، لأنه أظهر مستندًا بنكيًا في قاعة عبدالله السالم باطل، لأنه ينافي المادة 110 من الدستور، فعضو مجلس الأمه مشرّع ومراقب، ولا بد من التركيز على المراقبة فيما فعله “المسلم” من إظهار للمستندات يعتبر من المراقبة، وشطبه يعني منع النائب من ممارسة دوره الرقابي، وبذلك تم تقييده ومنعه من مراقبة أي فساد مستقبلي، وبهذا تقييد للسلطة التشريعية ووأد للدستور الذي منح هذه السلطة هذه الصلاحية، وحفظ من يمارسها من المسائلة بقوة نص دستوري واضح وصريح. 

وعلى ذلك نطالب بتأسيس مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات، تنأى بها عن تلاعب وفساد وعدم حيادية أي سلطة من السلطات الثلاث.

ولما تم ممارسته من قبل لجنة شئون الانتخابات من التدخل الواضح، والصريح في العملية الانتخابية نطالب بمرسوم ضرورة يعنى ببطلان هذه اللجنة، وبالتالي بطلان جميع قراراتها الصادره. 

ونظرًا للتدخل المتكرر من قبل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية، وتحويل المحاكم إلى مسرح تقصي من خلاله خصومها السياسيين بأحكام تحظى بقوة السلطة القضائية، نطالب بضرورة استقلالية القضاء استقلالية تامة، وبما أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والعدل هو أساس الحكم، فمن العدل إرفاق  قانون مخاصمة القضاء لضمان قيام السلطة المسؤوله بعملها على كامل وجه دون أي تدخل.