لليوم الثالث على التوالي .. الحشود تتوافد إلى منزل فيصل المسلم

في تصريح مطول له على صفحته بموقع تويتر، أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون أن قرار وزير الداخلية بشطب اسم الدكتور فيصل المسلم من قائمة المسجلين باطل، مطالبًا الجميع بالتصدي لمثل هذه القرارت العبثية التي صدرت عن حكومة تغيرت فيها الأشخاص ولم يتغير نهجها السيء.

وقال السعدون في بداية تغريدته، في الاجتماع الذي عقد في منزل الدكتور فيصل المسلم، الذي انتهى فجر الخميس 12 من يناير 2012 وبعد استعراض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ومن محكمة الاستئناف في شأن القضية المرفوعة ضد الدكتور فيصل المسلم عن الشيك الذي عرضه في قاعة عبدالله السالم اثناء ممارسته لعمله، بل لواجبه النيابي الذي لا يمكن أن يؤاخذ عليه بأي حال من الأحوال؛ لتمتعه بالحصانة النيابية وفقا لأحكام كل من المادة 108 والمادة 110 من الدستور، تبين للحاضرين أن هذه الأحكام لم تتضمن أي ادانة تمنعه من الترشيح لانتخابات مجلس الامة.

وأضاف: بل على العكس من ذلك تضمنت تلك الاحكام تبرئة صريحة من اي تهمة تتعلق بالشرف والأمانة، وعليه فإن قرار وزارة الداخلية الذي صدر بعد ذلك بشطب اسم الدكتور فيصل المسلم من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الأمة 2012 هو قرار باطل، لعدم استناده الى اي نص في القانون ولا الى اي حكم قضائي من الأحكام التي تمنع من الترشيح لعضوية مجلس الامة.

 وتابع السعدون: مما يمكن معه ان يوصم هذا القرار بانه اتخذ لاسباب شخصية ولاهداف سياسية من أغراضها التضييق عليه ومنعه ومنع كل من يتصدى للفساد ويحاول كشف المفسدين والفاسدين من الاستمرار في ممارسة هذا الواجب الوطني واذا كانت مسؤولية المحامين سرعة مواجهة هذا القرارالباطل أمام القضاء الذي نأمل أن يصدر حكمه العادل بإلغائه بإذن الله.

وشدد على أن مسؤوليتنا جميعا مواجهة مثل هذه القرارات الإدارية السياسية العبثية التي تصدر عن حكومة لم يتغير فيها غير وجه رئيسها وبقي نهجه السيئ دون تغيير وذلك من أجل مواجهة مثل هذه القرارات ومنع تكرارها بكل الوسائل الدستورية المتاحة.