أبشر بطول سلامة يا مربع
أحمد الجارالله
ما أشبه اليوم بالبارحة! الوجوه نفسها, والادوات ذاتها, ولغة الخطاب الاتهامي والتخويني لم تخرج عن خشبيتها, والتهديد بالساحات عاد على اشده, فالى أين بعد تريد فرقة دونكيشوت اخذ البلاد والعباد? هل تريد هدم الهيكل على رؤوس الجميع, واستباحة كل المحظورات لان القضاء قال كلمته ولم يخضع لإرهابها الذي مارسته طوال الفترة الماضية لمنع “نائب الشيكات” عن تجرع كأس حقيقة الجريمة التي ارتكبها بإفشائه السر المصرفي الذي يعتبر قانونا إخلالا بالامانة?
أدت الحكومة واجبها بحق ولم تأبه لحملات الترهيب الهادفة الى إرباكها ومنعها من القيام بدورها في حفظ هيبة الدولة والقانون, ولم تعم بصيرتها اغبرة التهديد والوعيد عما يجب ان يعمل, ووزير الداخلية أنفذ القانون, حين استجاب لطلب اللجنة القانونية لفحص طلبات المرشحين فشطب من لم تتوافر فيهم شروط الترشح, فهل في تنفيذ القانون نقض للدستور وهدم النظام?! ام في التهديد بالنزول الى الشارع والخروج على القانون, والتلويح بالانقلاب يحمي من زعموا باطلا انهم حماة الدستور والمؤسسات الشرعية?
هؤلاء الذين شنوا حملتهم الشعواء على الحكومة ووزير الداخلية وجعلوهما طرفا في قضية للقضاء وحده امر الفصل فيها, يدركون جيدا ان ما يمارسونه هو الارهاب بعينه, وانهم يسيرون في طريق تعطيل المؤسسات وإرغامها على السير وفق ما يريدون, إلا انهم فشلوا, حين قال القضاء كلمته في قضية “نائب الشيكات” وليس للحكومة اي سبيل غير الانصياع لحكمه, بعيدا عن الخضوع لإرهاب من هنا او أهواء من هناك.
منذ البداية سار محاربو طواحين الهواء على نهج “كاد المريب يقول خذوني”, لادراكهم فداحة الجريمة التي حاولوا التغطية عليها , لكن ذلك لم يفلح وسقط بأيديهم فطاشت سهامهم في كل اتجاه, وزادوا من العويل مهددين بالانسحاب من الانتخابات.
لينسحبوا ويريحوا ويستريحوا, فالديمقراطية لن تصاب بمقتل اذا خرجت قلة اعماها الغرور فتخيلت نفسها اكبر من كل السلطات ومن الدولة والشعب, فراحت تهدد بمحاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية, لدى عقد اول جلسة للبرلمان و كأنهم اصبحوا نوابا يمارسون دورهم تحت قبة المجلس, فيما هم ليسوا اكثر من مرشحين كالعشرات غيرهم لانتخابات لم يقل فيها الشعب كلمته بعد, وحينها ربما لن ينالوا شرف تمثيله, لكأن هؤلاء نسوا او تناسوا ان الكويت دولة ومن ابسط الواجبات ان تحفظ هيبتها وامنها واستقرارها, وتمنع التطاول على المؤسسات والرموز الوطنية والسلطات, وبخاصة القضاء, الذي تعدت عليه فرقة دونكيشوت في سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها, حين اعتبرت احكامه هدما للنظام الدستوري وتعديا على الحقوق, وتناست أقلية نهج ديكتاتورية الرأي الاوحد ان القانون اعمى لا ينظر الى الاسماء والاشخاص او المناصب وجهورية الاصوات انما الى الوقائع والادلة, فمن اخل بالامانة خالف ابسط قواعد القانون, وحق عليه ما يحق على غيره.
لا شك ان ما اتخذته الحكومة من إجراءات فرض القانون على الجميع كفيل ببعث الطمأنينة في نفوس الناس الذين ملوا تدليس تلك المجموعة التي ما عاد لها إلا أن ترحم نفسها وترحمنا من استعراض العضلات, والتهديدات الجوفاء التي ينطبق عليه قول جرير:
” زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا
أبشر بطول سلامة يامربع”.
أضف تعليق