برلمان

أسيل: إعادة سيناريو تسريح موظفي الخاص مؤشر خطير

استغربت مرشحة الدائرة الثالثة د. اسيل العوضي اعادة سيناريو تسريح موظفي القطاع الخاص (العمالة الوطنية)  بشكل لافت في الآونة الأخيرة دون تحرك حكومي لمواجهة ما يجري ، مؤكدة انه مؤشر خطير ، بالرغم من الجهود المضنية التي ساهمت هي مع زملائها النواب لإقرار القوانين الخاصة بخطة للتنمية ، خصوصا تلك التي تنصب في مجال إنشاء الشركات المساهمة و إشراك القطاع الخاص وبالتالي توفير فرص عمل أكبر بالإضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، داعية الحكومة لتفعيل تلك القوانين.  

 

وقالت د. العوضي في تصريح صحفي : ان المجلس السابق اقر قوانين فعالة لتحريك العجلة الاقتصادية ، والذي كانت تسعى من خلالها مع زملائها النواب إلى  توفير فرص عمل أكبر للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ، داعية الي ضرورة النظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وموظفيه ، وتفعيل القوانين التي تم إقرارها بالمجلس من قبل الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة في ظل التعثر الذي يواجه القطاع الخاص الذي بات يؤثر على العاملين فيه، مشيرة إلى أن ما يجري من تعثر يثبت أن خطة التنمية لم تتجاوز الأوراق التي كتبت عليها لتصبح واقعا ملموسا.

 

وشددت العوضي علي دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية ، لا سيما ان للقطاع الخاص الدور الفعال في النهوض بخطط التنمية ، مؤكدة علي ان الهدف من إقرار خطة التنمية في المجلس السابق كان أحد أهدافه الأساسية هو  انتشال الإقتصاد الكويتي من مرحلة الركود الكبيرة التي تعانيها ومن المؤسف أن هذا القطاع لا يزال يعاني من هذا الركود ويقابل بجمود من الطرف الحكومي الذي لا يحرك ساكنا.

 

كما بينت د.أسيل إلى أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص باتت تعاني آثار هذا الجمود الاقتصادي، وفي الوقت الذي أقر فيه المجلس السابق قانون العمل في القطاع الأهلي الذي وفر العديد من الضمانات الوظيفية لهم، إلا أن هؤلاء العاملين لازالوا يعانون من سوء الإدارة الحكومية للاقتصاد ويدفعون ثمن التذبذب الحكومي في قضية الكوادر التي باتت تشكل عنصرا أساسيا للهجرة من القطاع الخاص للعام مما يزيد من أعباء الدولة ويخفض الإنتاجية.

وقالت العوضي “عملنا في المجلس السابق على إيجاد ضمان اجتماعي أكبر للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص وحمايتهم من التعسف والتسريح من خلال الضغط لإنشاء صندوق المسرحين، إلا أن الحكومة فتحت باب الصندوق لفترة محددة وتم إقفاله بعد ذلك”، قائلة أن العاملين في القطاع الخاص لازالوا يعانون من التسريح بسبب ركود الاقتصاد “ومخطيء من يظن أن الأزمة الاقتصادية قد انتهت إذ لازالت تلقي بظلالها ويعاني من تبعاتها شبابنا العامل في القطاع الخاص”.



وأضافت العوضي “شهدت بعض الشركات في الآونة الأخيرة تسريح عدد كبير من العاملين الكويتيين فيها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويعاني هؤلاء المسرحين الآن من قفل أبواب الحكومة في وجوههم مع إغلاق باب استلام الطلبات في صندوق المسرحين مما زاد في صعوبة أعبائهم المعيشية”. 

وقالت أن العمالة الوطنية هي العصب الأساسي للقطاع الخاص، وتوفير فرص العمل المستحقة لهم وإقرار القوانين التي توفر لهم الأمان الإجتماعي في سبيل تحقيق الإنتاجية المأمولة منهم كان من الأولويات الأساسية في عملها البرلماني لإيمانها الراسخ بأن العمالة الوطنية هم العنصر الأساسي في التنمية، وإن ما تحقق من قوانين في المجلس يحتاج بالضرورة إلى أن تكون السلطة التنفيذية على قدر من المسؤولية والإلتزام لتحويل القوانين إلى واقع ملموس يؤدي إلى نتائج على أرض الواقع.



مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تحمل القطاع الخاص لمسؤولياته الوطنية من خلال تشجيع الكفاءات الوطنية على العمل وتوفير المناخ المناسب له لضمان تحقيق النجاحات المرجوة بدلا من اللجوء لتسريح العمالة الوطنية في سبيل تخفيض النفقات دون تقديم الحلول الحقيقية للمشاكل الإقتصادية التي يمر بها القطاع.

 

وإختتمت العوضي تصريحها بأن ما تم إنجازه في المجلس السابق من تشريعات يمثل الإلتزام النيابي بالعمل والتشريع، ولن تظهر نتائج هذا العمل إلا من خلال حكومة قوية قادرة ومؤمنة بضرورة تنفيذ ما تم إقراره وتأدية الدور المنوط بها.

Copy link