ما تزال ردود الأفعال تتواصل بشأن شطب النائب السابق فيصل المسلم من لائحة المترشحين لانتخابات مجلس الأمة، إذ أوضح المحامي محمد الزيد بأن القرار الذي صدر من وزارة الداخلية جاء بناء على رأي استشاري أو توصية اللجنة التي تم تشكيلها، وبالتالي فالقرار لا ينسب لتلك اللجنة، كما أن هذا القرار الإداري بطبيعته قابل للطعن، باعتباره قرار إداري وتفصل في ذلك المحكمة المختصة التي يعرض عليها موضوع القرار.
وأكد أن الحكم الصادر ضد النائب السابق د.فيصل المسلم والمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2012 بتغريمه عن تهمة إفشاء الأسرار المصرفية في قضية رقم 11/2011 جنح مستأنفه الصادر في 11/1/2010 المرفوعة من بنك برقان، لا تحرمه من حقه في الترشيح لعضوية مجلس الأمة لان هذا الحكم صدر عن واقعة حدثت تحت قبة البرلمان وكان الهدف منها الصالح العام للبلاد وأنه كان يتمتع بالحق المخول له بنص المادة (110) من الدستور ولا يمكن أن تكون هذه الجريمة التي عوقب بشأنها سببا لتطبيق نص المادة الثانية من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة كما أن محكمة أول درجة برأته من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها.
من جانبه إصدر التجمع الإسلامي السلفي بياناً متعلق بالحكم الصادر في حق النائب السابق فيصل المسلم، جاء فيه:
في الوقت الذي يؤكد فيه التجمع الإسلامي السلفي على الاحترام التام للقضاء الكويتي واستقلاله, إلا أنه يختلف دستوريا وموضوعيا مع الحكم الصادر بحق المرشح والنائب السابق د . فيصل المسلم والذي أدى إلى صدور قرار وزارة الداخلية بشطبه من كشوف مرشحي أعضاء مجلس الأمة 2012.
والتجمع يرى أن هذا الحكم سيضعف من دور عضو مجلس الأمة في ممارسة دوره الكامل والمنصوص عليه في المادة ( 108 ) بأن ( لا سلطان لأي هيئة عليه ) والمادة ( 110 ) على أن (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال) .
فقد حصنت المادة الأنفة الذكر النائب في شقها الثاني من المسائلة القانونية, لأن المؤاخذة لا تكون إلا بما يخالف القانون, وعلى هذا كان العمل المتخذ طيلة نصف قرن في مجلس الأمة وهو تفعيل ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فحسب, كما حصل في حالات سابقة حيث صدرت أقوال وأفعال مخالفة للقانون من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة بحق أشخاص من خارج المجلس كان حكم القضاء فيها بعدم مؤاخذة هؤلاء الأعضاء استنادا للمواد الدستورية سالفة الذكر.
ومما تجدر الإشارة إليه أن ما قام به النائب السابق د. فيصل المسلم هو من صلب عمل النائب من المحاسبة والمراقبة التي لا تدخل في حيز الإخلال بالشرف والأمانة.
وعليه يدعو التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق د. فيصل المسلم للتقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الشطب, مع ضرورة سرعة البت فيها.
كما نرى أن يقوم مجلس الأمة القادم بإضافة نص صريح إلى اللائحة الداخلية يضمن عدم الوقوع بمثل هذه الإشكالية مرة أخرى حفاظا على المكاسب الدستورية والاستقرار السياسي في البلاد بما يتيح للعملية الانتخابية الاستمرار والنجاح
أضف تعليق