استغرب النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري قرار شطب المرشح عن الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم، مؤكدا أن هذا القرار يعد تنقيحًا للمادتين (108) و(110) من الدستور بطريقة جائرة، بحجة صدور حكم قضائي في قضية بنك برقان، محذرًا قوى المعارضة الوطنية من التراخي أمام هذا الانتهاك للدستور أو القبول بأنصاف الحلول أو تأجيلها.
وقال العنجري في تصريح صحافي: إنه سوف يؤكل النواب الشرفاء كما أكل الثور الأبيض؛ إذا سكتوا عن هذا القرار الجائر والمتعسف بشطب زميلهم المسلم الذي لم يرتكب جرما، بل مارس دوره البر لماني الرقابي وكشف عن الفساد في أخطر مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي رئاسة مجلس الوزراء بكشفه عن شيك منحه الشيخ ناصر المحمد لأحد النواب السابقين، ليؤكد صحة قضية الرشاوى السياسية التي كشف عنها، والمسلم مارس دوره الرقابي وفق ما تمليه عليه المصلحة الوطنية كنائب في مجلس الأمة.
وأوضح العنجري أن الحكم القضائي الصادر بحق المسلم لا يجب أن يترتب عليه شطبه من الترشيح، وحيثيات حكم الاستئناف الصادر قبل أيام قليلة نص صراحة على براءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة مما يعني بالتبعية عدم جواز شطب المسلم من لوائح المرشحين بحجة صدور حكم بحقه يتعلق بإخلاله بالشرف والأمانة كما تنص على ذلك شروط الترشيح”.
واضاف: إن قرار شطب المسلم جاء متعجلا جدا و بعد ساعات قليلة من صدور الحكم القضائي بحقه، لافتا الى ان غالبية الخبراء القانونيين والدستوريين اجمعوا على مخالفة قرار شطب المسلم المادتين 108 و 110 من دستور البلاد، مما يؤكد الطبيعة السياسية الانتقامية للقرار ودعا العنجري القوى الوطنية والسياسية الى تبني موقف حاسم و قاطع من هذا التجاوزر الصارخ للمادتين 108 و 110 من الدستور اللتين هما الحامي لأي نائب من غبن مؤسسة الفساد و هو يواجهها و يتصدى لها تحت قبة البرلمان.
وتابع العنجري: إن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية بشطب المسلم رغم أن حكم القضاء برأه من خيانة الأمانة يتجاوز شخص المسلم و يضرب أسس المشاركة الشعبية في السلطة اذ يقيدها باغلال الكيدية السياسية و يحول مجلس الأمة من مؤسسة فاعلة في الرقابة على السلطة التنفيذية الى شيء لا يزيد عن مجلس الاعيان بلا صلاحيات رقابية.
أضف تعليق