صرّح مرشح الدائرة الثانية المحامي “عبدالله الأحمد” لـ سبر عن نظرته للأوضاع المحليه المترديه، في ظل ميزانيات ضخمه رصدت من أجل التنميه العمرانيه التي تشمل إعادة تأهيل وتجديد البنية التحتيه في الكويت، والتنميه البشريه كذلك، فاتحًا ملفات غاية في الأهميه.
حيث قال: “ما يشعر به المواطنين من معاناة، فهل يعقل إننا وصلنا عام 2012، ونحن نعيش على تنمية الستينات!؟هناك مخططات لمشاريع ضخمه حبيسة الأدراج والملفات ودراسات حبر على ورق، هناك قوانين تنمويه لم تر النور، بسبب تبلّد الحكومة وبطئها في تسيير القوانين والمشاريع داخل أروقتها“.. وأضاف: “نريد حلول لمشاكل الصحه ولجنة العلاج بالخارج ووقف معاناة المرضى الذين يصطفون خلف طوابير لجنة العلاج بالخارج، وهم يعانون، نريد حلول لمشاكل الازدحامات المرورية والشوارع المغلقة، نريد حلول رياضية للشباب تتناغم مع أمنياتهم الطموحه، نريد حلول تعليميه وبناء جامعات وفتح الباب أمام تراخيص الجامعات الخاصه“.
كما أشار بأنه “يجب أن تتحمل الحكومة المقبلة مسؤوليتها كاملة أمام اي كارثة، وتحاسب المقصرين وإن تكافح الفساد والمفسدين من تجار ومسؤولين ووكلاء، لنحدث النقله الاصلاحيه والتقدم بالكويت وفق الأمل المنشود“.
وقال “الأحمد” بأن “وضع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مؤسف جدًا“، مشيرًا إلى “تجاهل الحكومات السابقة وإهمالها لهذا الملف أمر سلبي، كذلك لم نشاهد تحرّك جاد من الحكومة، ولا من النواب لتفعيل القوانين للموظفين الكويتيين العاملين في هذا القطاع، فغياب التأمين الوظيفي لهم ساهم في انعدام الاستقرار في العمل، مما أدى لعزوف الشباب عن هذا القطاع، واتجاههم للعمل في القطاع الحكومي“.. موضحًا إلى أنه “يجب على الحكومة إيجاد حلول واقعيه للشريحة الكبيرة من الشباب المسرّح من القطاع الخاص“.
أضف تعليق