أقلامهم

عبدالهادي الصالح: والعيب الأكبر ان تكون الديموقراطية لدى البعض مشروطة بتحقيق مصالحه

 دولة قانونية أم فوضوية؟!
عبدالهادي الصالح


قالوا إنهم لن يكتفوا بهذه المطالب فقط فالحبل جرار، وها هي نبوءاتهم تتحقق فبعد حكم المحكمة ثم شطبه من سجل المرشحين، فالآن التهديد بالاعتصام أمام السلطة القضائية احتجاجا برمزها قصر العدل ثم النزول مرة اخرى الى الشارع للضغط للتراجع عن القرار! فهل نحن أمام دولة فوضوية أم دولة قانونية؟! إذا كانت المطالب تؤخذ باليد وعبر ضغط احتجاجات الشوارع فلماذا اللوم على البدون الذين خرجوا للمطالبة بالجنسية الكويتية، ومن يمنع كلا من شرائح المجتمع الكويتي من النزول الى الشوارع للمطالبة بحقوق المواطنة ورفع الضيم والاضطهاد عنهم (كما هو في تصوراتهم) ويرجى عدم الخلط بين ذلك وبين المطالب الشعبية العامة الناجمة عن كابوس الديكتاتورية ومصادرة الحقوق الآدمية وأهمها حق الشعب في اختيار ممثليه في مؤسسات صناعة القرار وهو ما يحصل الآن في الدول المستبدة! إن أقصر الطرق لتحقيق المطالب الوطنية عندنا هو عبر اختيار راشد لممثلي الأمة ثم التشريع القانوني او تبديله او تعديله.
ومن المؤكد ان الحكومة لها احتيالاتها السياسية وخبثها للالتفاف على تطبيق القانون وهنا كذلك ينبغي مواجهتها بالأدوات الرقابية الدستورية والتشدد فيها!


هذا هو الوضع الطبيعي ومن المؤكد ان عيب الديموقراطية هو حكم الأكثرية الغالبة داخل المجلس التشريعي والعيب الأكبر ان تكون الديموقراطية لدى البعض مشروطة بتحقيق مصالحه وعدم المساس بها! ورغم كل ذلك ينبغي ان يمارس الشعب كل الوسائل السلمية المشروعة بحكم القانون والأعراف المحلية والمبادئ الدولية، للتعبير عن آرائه ومواقفه ويجرى ذلك تلقائيا ولو بتنظيم من التجمعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لا أن تكون معبرا لهروب النواب من قاعة عبدالله السالم بعد فشلهم في استخدام أدواتهم التشريعية والرقابية وبحكم الأغلبية فيدبرون ويتآمرون للنزول الى الشارع وكأنه خروج عفوي من الشعب لمصادرة وإسقاط القرار الرسمي بالغصب والقهر والذي يبدو ان الحكومة قد استمرأته وقبلت به هوانا منها!


> > >


كم هو مؤلم ان تسيل نقطة دم واحدة في الكويت، وكم هو مؤلم أكثر أن نعيش اليوم مظالم قضية إنسانية تم تأجيلها وتسويفها عدة عقود عبر وعود مزيفة وتم المتاجرة بها حتى تضخمت! قضية البدون الآن على وشك محاولة تدويلها! فهل هذا معقول من دولة الدستور والقانون، واذا كان هكذا ديدن الحكومة فأين جدية نواب الأمة السابقين في العمل التشريعي والرقابي لمعالجة هذه القضية الإنسانية المزمنة حتى الآن هناك من يتاجر في القضية لمكاسب معلومة! ولا ينعدم وجود جهات وأفراد ومؤسسات ينظرون إليها بعين الله الذي لا يرضى سبحانه بالظلم. الآن وبعد السماح لهم بالتجمع والتعبير عن آرائهم عدة مرات فأعتقد الرسالة وصلت وكان يمكن بدلا من تحدي وزارة الداخلية ان يتم الاتفاق بينهم لتشكيل لجنة من كبار القوم من ذوي الرأي الصائب والحكمة لمتابعة هذا الوعد الجديد (بعيد الوطني والتحرير) لمنح الجنسية لمن يستحقها ضمن معايير واضحة وعادلة. وعلى نواب المجلس المرتقب ان يعملوا لتعديل تشريعي يتيح لغير الكويتيين التعبير السلمي عن آرائهم في تجمعات سلمية بدلا من لطم بعض المرشحين المفتعل الآن!

Copy link