برلمان
علق على احتجاجات "المشطوب رقم 15": لايجوز الطعن بالقضاء

الحمود : 63 ملفا جاهزا لتجنيس البدون..والمحرضون “عراقيون”

أستبعد قيام دولة خليجية بشراء أصوات أو أشخاص لتعكير ديمقراطية الكويت
    
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن وجود 63 ملفا جاهزا لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية “وهناك دفعات أخرى قادمة واللجنة المركزية على رأسها الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة يسعون جاهدين بالتعاون مع وزارة الداخلية لحل جميع هذه الملفات”.
وكشف الحمود في مؤتمر صحافي خلال زيارته للمركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2012أن الاشخاص المحرضين لاحداث المقيمين بصورة غير قانونية “هم عراقيون كانوا يدعون بأنهم (بدون) في الكويت وتم ابعادهم في 1991 – 1992 وتم رصدهم متواجدين في العراق ولندن والكويت يتصلون بمجموعة من الكويت للتعاون معهم لتحريض المقيمين بصورة غير قانونية على المظاهرات”.
 واكد الشيخ أحمد ان هذه القضية ستحل “لكنها بحاجة الى الوقت وليس هناك مجال للاستعجال ولان الموضوع ليس بسيطا والجنسية الكويتية لديها مزايا عديدة للحصول عليها وهناك قانون يحدد من يستحق هذه الجنسية”.
 وقال إن أي مظاهرة أو مسيرة للمقيمين بصورة غير قانونية ليست من صالحهم ومارأيناه يوم الجمعة الماضية هم ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية المستحقين للجنسية بل هم ممن يعلمون انهم غير مستحقين ولن يحصلوا على هذه الجنسية وهم يقومون بتحركاتهم بتحريض من أشخاص خارج الكويت احدهم في العراق وآخر في بريطانيا وللأسف آخر في الكويت”.
واكد الشيخ أحمد ان الحكومة جادة في حل هذه القضية “فمنذ شهر مارس الماضي تم تجنيس 526 شخصا وسيتم تجنيس عدد كبير خلال الفترة المقبلة” مطالبا من يريد الحصول على الجنسية الكويتية المحافظة على أمنها.
 واستغرب وزير الداخلية ردة الفعل بعد شطب المرشح الخامس عشر – في إشارة واضحة للنائب السابق فيصل المسلم- وقال”عندما شطبنا 14 مرشحاً لم يحتج سوى المشطوبين، ولكن عندما شطبنا المرشح الخامس عشر احتج الجميع ولا يليق بأحد الطعن بالقضاء”،وقال الحمود أنه “لا يوجد أي برلمان في العالم لا يوجد به شد وجذب”.
وفي شأن قضية غير محددي الجنسية، اوضح الحمود “من تظاهر من البدون هم الأشخاص غير المستحقين للجنسية، حيث غرر بهم”.
وأكد الحمود أن القانون الكويتي أعطى لوزير الداخلية الحق في شطب أي مرشح لا يستوفي شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف: “وزارة الداخلية اتخذت قرارا بشطب مرشحين بعد ان أخذت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب، والحكومة رأت أن تطبق المزيد من الشفافية بهذه الانتخابات وأن تشارك السلطة القضائية والفتوى والتشريع فيها”، مبينا أنه تم تشكيل لجنة حيادية وشفافة للنظر في طلبات الترشح وتتكون من الادارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع.
 وشدد الشيخ أحمد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع جميع المرشحين بسواسية نافيا أن يكون قرارها ظالما لأي أحد، داعيا المعترضين على القرار الى اللجوء للقضاء مؤكدا أن الجميع تحت أمر القضاء وأن أول من ينفذه وزارة الداخلية.
  وعن مشاركة جمعية الشفافية في الرقابة على انتخابات مجلس الامة 2012 قال الشيخ أحمد ان هذه الجمعية وكذلك جمعيتي المحامين والصحفيين “يساهمون مع وزارة الداخلية بالمراقبة على هذه الانتخابات خصوصا في عمليات شراء الاصوات” مشيرا الى ان القاضي هو الوحيد الذي له الحق المطلق بادارة العملية الانتخابية داخل قاعة الاقتراع.
 ونفى صحة ما يتردد عن تدخل بعض الجهات الخليجية بضخ أموال لضرب الديمقراطية في الكويت مؤكدا أن أمن الكويت من أمن أي دولة خليجية مستبعدا ان تقوم أي دولة خليجية بشراء اصوات او اشخاص بهدف تعكير الديمقراطية في البلاد.
 وحول التعامل مع الانتخابات “الفرعية” أكد الشيخ أحمد ان الوزارة تطبق القانون ومن ضمنه الالتزام باستخراج اذن مداهمة لأي ديوان يشتبه به خصوصا ان الكويت تتميز بوجود دواوين يتم الذهاب اليها من قبل العائلات للتشاور في الكثير من الامور في أي وقت من اليوم وبالتالي لا يمكن مداهمة هذه الدواوين الا بأذن من النيابة والوزارة ترفع التقارير والنيابة تقوم بالتحقيق بهذه اللقاءات التشاروية معبرا عن الامل في ان يساعد الجميع وزارة الداخلية تجاه ذلك.
Copy link